«النواب» يوافق على اتفاقية تمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
وافق مجلس اﻟﻨﻮاب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس ،فى الجلسة العامة اليوم الأحد ،علي قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر ، بنحو 80 مليون يورو.
مجلس النواب
يتضمن الاتفاق ﻣﻨﺢ 28 ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو مقدمة من البنك الألماني ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ أوﻟﻰ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى المصري ، ﻟﺪﻋﻢ ﺑﻨﻮد إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮ واﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ لتﺸﺠﻴﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻼزم ﻟﻬﺬه اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت، لتعزيز ﺟﻬﻮد اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع.
و تشتمل الاتفاقية التي أقرها مجلس النواب علي ﻣﻨﺤﺔ أﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﻨﻰ اﻟﺸﺎﻣﻞ، اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ، ﺑـ23 ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو، ﺗﺨﺼﺺ ﻹﻧﺸﺎء 25 ﻣﺮﻛﺰا ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ، وﺗﺤﺪﻳﺪا ﻟﻤﺪارس اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ.
المخلفات الصلبةكما تتضمن ﻣﻨﺤﺔ ثالثة ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻰ ﻹدارة اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟـﻮزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺑﻨﺤﻮ 20 ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو، ﺑﻬﺪف إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻰ، وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻹدارة اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﺼﻠﺒﺔ ﻣﻨﻬﺎ، ﻓﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت ﻛﻔﺮ اﻟﺸﻴﺦ واﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻗﻨﺎ وأﺳﻴﻮط.واﺷﺘﺮط اﻟﺒﻨﻚ أن ﺗﻘﺪم ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ دراﺳـــﺎت ﺟــﺪوى ﺗﺆﻛﺪ ﺧﻄﺘﻬﺎ ﻟﺨﺪﻣﺔ وﺗﺤﺴﻴﻦ وﺿﻊ اﻟﻤﺮأة ﻓﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أو إﺟــﺮاءات ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟـﻔـﻘـﺮ، ﺑـﺨـﻼف ﺗـﻘـﺪﻳـﻢ ﺗـﻤـﻮﻳـﻼت ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﺮى وﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.
وﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ إﻋﻔﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ أى ﺿﺮاﺋﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻔﺮوﺿﺔ ﺑﻤﺼﺮ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب المخلفات الصلبة
إقرأ أيضاً:
فتوى مجلس الدولة تنتهى إلى عدم إلتزام المنشآت الفندقية بدفع 1% لصندوق التدريب
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى عدم التزام المنشأت الفندقية والسياحية الخاضعتين لأحكام القوانين أرقام (8) لسنة 2022 ولائحته التنفيذية و(19) لسنة 2022 و(27) لسنة 2023 بأداء نسبة (1%) من صافي أرباحهم السنوية لصندوق تمويل التدريب والتأهيل بوزارة العمل.
صدرت الفتوى ردًا علي التساؤل بشأن الرأي بخصوص مدى التزام المنشآت الفندقية والسياحية الخاضعة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2022 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم (19) لسنة 2022، بسداد نسبة (1%) من صافي أرباحها السنوية لصالح صندوق تمويل التدريب والتأهيل بوزارة القوى العاملة (وزارة العمل حاليًّا).
وقالت الفتوى، لم تغدو النظم والبرامج التي تتبعها تلك المنشآت في مجالات التدريب والتأهيل الفندقي والسياحي للعاملين لديها، توفر وضعًا أفضل لهؤلاء العاملين يجاوز ما يوفره قانون العمل الموحد في هذا الخصوص.
إذ إن العامل بها لم يعد في حاجة إلى تلك النظم المقررة بقانون العمل في هذا الخصوص، والتي بدورها ما عادت توفر الفائدة القصوى المطلوبة له، الأمر الذى من آثاره أن تنحسر الأحكام الواردة بمواد قانون العمل المتعلقة بالتدريب والتأهيل من خلال الصندوق المعنيّ، انحسارا دلالته استغناء العامل عن هذا الصندوق، وأثره عدم لزوم ما يفرضه من مبالغ واجبة الأداء في حق هذه المنشآت، كون الأخيرة قد تولت بنفسها الاضطلاع بهذه المهام.
فمن ثم لا يكون من وجهٍ لاستمرار إلزامها بأداء هذه المبالغ، وعليه لا مجال لإلزام المنشأتين المعروضة حالتاهما بأداء نسبة (1%) من صافي أرباحهما السنوية لصندوق تمويل التدريب والتأهيل بوزارة العمل.
قرار عاجل في المصري البورسعيدي بعد الخسارة من الأهلي