توقيع اتفاقية تمويل إسلامي بين البنك الأهلي وأبو ظبي الإسلامي للتمويل
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
أعلنت شركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل (ADI Finance) –إحدى الشركات التابعة لمصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر– عن توقيع اتفاقية تمويل إسلامي مع البنك الأهلي المصري، بهدف دعم أنشطة الشركة في مجاليّ التأجير التمويلي والتمويل العقاري.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص الطرفين على تعزيز دور التمويل الإسلامي كأداة فعالة لدعم النمو الاقتصادي وتمويل المشروعات التنموية، بما يسهم في تنويع مصادر التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
حضر مراسم التوقيع سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ومحمد يحيي أميري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل (ADI Finance)، شريف رياض، رئيس الشركات الكبرى والقروض المشتركة التنفيذي بالبنك الأهلي المصري ، وتامر احمد ، رئيس تمويل الشركات الكبرى بالبنك الأهلي المصري ورامي فاروق، رئيس قطاعي العمليات والخزانة بشركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل (ADI Finance)، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية من الجانبين.
وفي تعليق له على توقيع الاتفاقية، قال محمد يحيي أميري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل (ADI Finance):
"تعكس هذه الاتفاقية التزامنا بتوسيع قاعدة التعاون مع البنوك الوطنية الكبرى، بما يسهم في توفير حلول تمويلية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. نحن في شركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل (ADI Finance) نعمل على تمكين قطاعيّ التأجير التمويلي والتمويل العقاري من خلال منتجات مرنة تدعم احتياجات السوق وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة."
وأضاف رامي فاروق، رئيس قطاعيّ العمليات والخزانة بشركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل (ADI Finance):
"تأتي هذه الاتفاقية ضمن جهودنا المستمرة لتطوير أدوات تمويلية متنوعة تتماشى مع احتياجات السوق المصرية وتدعم خطط التوسع في التمويل الإسلامي من خلال شراكات استراتيجية مع المؤسسات المالية الرائدة."
ومن جانبها، صرّحت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري:
"يسعدنا هذا التعاون المثمر بين البنك الأهلي المصري وشركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل (ADI Finance)، والذي يعكس الثقة المتبادلة بين المؤسستين، ويمثل خطوة مهمة نحو تعزيز دور التمويل الإسلامي كأحد ركائز النمو الاقتصادي ودعم المشروعات التي تساهم في تنمية السوق المصري."
كما أكد شريف رياض، الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة للبنك الأهلي المصري، قائلاً:
"تأتي هذه الاتفاقية في إطار استراتيجية البنك الأهلي المصري لدعم أدوات التمويل الإسلامي وتوسيع نطاق التعاون مع المؤسسات المالية الرائدة في هذا المجال. نحن نؤمن بأهمية الشراكات التي تفتح مجالات جديدة لتلبية احتياجات العملاء وتدعم جهود الدولة نحو تحقيق الشمول المالي وتعزيز التنمية الاقتصادية."
ويأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية شركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل (ADI Finance) الرامية إلى تعزيز الشراكات المصرفية في السوق المصري، وتوسيع نطاق الحلول التمويلية المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز مكانتها في القطاع المالي المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتفاقية التأجير التمويلي التمويل العقاري الشريعة الإسلامية البنوك أبو ظبی الإسلامی للتمویل البنک الأهلی المصری الشریعة الإسلامیة التمویل الإسلامی الرئیس التنفیذی هذه الاتفاقیة
إقرأ أيضاً:
المشاط لوسائل إعلام دولية: توقيع تمويل مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو لدعم الاقتصاد
خلال مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار»، المنعقد بالعاصمة السعودية «الرياض»، بمشاركة نخبة من رؤساء الدول، والحكومات، والوزراء، والقطاع الخاص، عقدت لقاءات مع عدد من وسائل إعلام إقليمية ودولية.
وفيما يتعلق ببرنامج التعاون المالي مع الاتحاد الأوروبي، أشارت "المشاط"، إلى توقيع تمويل بقيمة 4 مليارات يورو لدعم الاقتصاد المصري، يتم الحصول عليه على ثلاث شرائح، بعد صرف الشريحة الأولى من برنامج دعم الموازنة بقيمة مليار يورو في يناير 2025.
وأكدت أن التمويل يستند إلى برنامج الإصلاح الهيكلي المصري الذي تم نشر محاوره في «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، يوم 7 سبتمبر.
كما أكدت الوزيرة أن الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة متوافقة مع برامج التعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فضلًا عن الدعم الكبير من الاتحاد الأوروبي للمسار الإصلاحي الهادف لزيادة مشاركة القطاع الخاص، موضحة أن النمو والتشغيل يمثلان أولوية الحكومة خلال المرحلة المقبلة، وأن عام 2026 سيكون عامًا للتحول الإيجابي في الاقتصاد المصري.
وأشارت الوزيرة إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير يوم السبت المقبل سيكون انطلاقة مهمة لقطاع السياحة، لافتةً إلى استمرار العمل على اتفاقيات مبادلة الديون، حيث تم الانتهاء من شريحة بقيمة 50 مليون يورو مع الجانب الألماني، ويجري التفاوض بشأن شرائح أخرى، إلى جانب إتمام شريحة جديدة مع الجانب الإيطالي، مشيرة إلى تنفيذ اتفاقيات مبادلة ديون مع دولة الإمارات ضمن صفقة رأس الحكمة، والتي تمثل إحدى الصفقات البارزة في هذا المجال في سياق مبادلة الديون بالاستثمارات.
وأوضحت أن الاقتصاد المصري يشهد تدفقات استثمارية كبيرة في قطاعات البنية التحتية والسياحة والصحة والتعدين والطاقة الجديدة والمتجددة، بمشاركة مستثمرين من دول خليجية وأوروبية، مؤكدة أن تحسن مؤشرات استقرار الاقتصاد الكلي يعزز فرص المستثمرين للاستفادة من السوق المصري وما يشهده من تحولات في بيئة الأعمال.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري حقق أداءً إيجابيًا يعكس مرونته في مواجهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، مشيرة إلى أن معدل النمو الاقتصادي في عام 2024/2025 بلغ 4.4%، وسجل الاقتصاد معدل نمو بلغ 5% في الربع الأخير، لافتة إلى أن مساهمة قناة السويس لا تزال سلبية نتيجة التطورات الجيوسياسية، في حين ارتفعت مساهمة قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يعكس التنوع في مصادر النمو.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن وضع سقف للاستثمارات العامة أسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مؤكدة أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والقطاعية والاجتماعية، بهدف دعم دور القطاع الخاص وزيادة التشغيل والنمو.
وأكدت استمرار العمل في القطاعات ذات الأولوية والجاذبة للاستثمار، مشددة على أن الحكومة لا يمكنها وحدها تلبية متطلبات النمو وخلق فرص العمل، وأن تعزيز مشاركة القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية للمرحلة القادمة.
وأوضحت أن الاستثمارات الخاصة تسهم بأكثر من 60% في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، مع الحفاظ على سقف الاستثمارات العامة، مؤكدة استمرار الدولة في تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.
وأشارت إلى اجتماع اللجنة العليا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك بعد مرور نحو ثلاث سنوات على إطلاق الوثيقة في عام 2022، حيث يجري العمل حاليًا على تحديثها بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة والآفاق الإيجابية الواعدة في مختلف القطاعات.
وفي هذا الإطار، أوضحت أن الفترة الأخيرة شهدت تقدمًا في جهود الشراكة مع القطاع الخاص في عدد من الأصول، ومن بينها مطار الغردقة الدولي الذي جرى التقدم بإجراءات طرحه بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، مؤكدة أن الدولة مستمرة في توسيع آليات مشاركة القطاع الخاص سواء من خلال البورصة أو من خلال الشراكات الاستثمارية.
وتحدثت الوزيرة حول «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، باعتبارها البرنامج الاقتصادي والهيكلي للدولة المصرية، موضحة أنها تعكس رؤية الدولة لبناء نموذج اقتصادي يرتكز على ما تحقق من تنمية في البنية التحتية الداعمة للصناعة والتصدير، وتوطين الصناعة، بما يسهم في تعزيز الصادرات وخلق المزيد من فرص العمل.
وأضافت أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، تتضمن فصولًا واستراتيجيات متعددة تشمل تدريب وبناء قدرات رأس المال البشري، وتوطين أهداف التنمية، فضلًا عن متابعة مستمرة للأداء بما يضمن الوصول إلى النتائج المستهدفة.
وأكدت الوزيرة أن السردية تعتمد على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي باعتباره أساس دفع القطاعات الاقتصادية الحقيقية، مشيرة إلى أن فصلًا كاملًا يتضمن المستهدفات بالأرقام حتى عام 2030، وكذلك مستهدفات ممتدة حتى عام 2050.
وأعربت الوزيرة عن تقديرها للتفاعل القوي من المفكرين والباحثين والفئات المختلفة في إطار الحوار المجتمعي الذي أطلقته الوزارة حول السردية الوطنية، موضحة أنه يجري العمل على تضمين التوصيات المقدمة من مجموعات العمل والمشاركين كافة، لتصبح برنامجًا اقتصاديًا وتنفيذيًا مصحوبًا بخطط واضحة لكل وزارة للوصول إلى المستهدفات.
وشددت الوزيرة على أن المواطن سيظل هو الأولوية في جميع السياسات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أن جهود خفض التضخم وتعزيز التشغيل وزيادة الإنتاج، إلى جانب برامج الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، تأتي جميعها ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطن المصري.
وأكدت أن خلق الحيز المالي اللازم لتنفيذ هذه المستهدفات، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، يأتيان في صميم عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة.
محافظ أسيوط يتفقد إنشاء أول معرض دائم لمنتجات المحافظة أسفل كوبري فيصل