“العرفي” يحذر من تكرار تجربة جنيف ويؤكد صعوبة نجاح الحوار المهيكل
تاريخ النشر: 31st, October 2025 GMT

الوطن| متابعات
أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أن تكرار تجربة حوار جنيف مع توسيع محدود للدائرة لن يؤدي إلى نتائج مختلفة، مشددًا على ضرورة تقييم الأسباب التي عرقلت الحوار السابق لضمان أي تقدم في المسار السياسي.
وأشار العرفي إلى أن هناك تساؤلات جدية حول المعايير والآليات التي ستتبعها البعثة الأممية في اختيار الشخصيات المشاركة ضمن الحوار المهيكل، مؤكدًا أن نجاح أي حوار مرتبط بالتصحيح الجاد لأخطاء الماضي.
وأضاف العرفي أن ملفات التغيير، مثل تغيير مفوضية الانتخابات، أُحيلت إلى مجلس النواب، مع التأكيد على أن منصب المفوضية جهة فنية وليست محل نزاع سياسي، وأن الأولوية يجب أن تُعطى لتوحيد المؤسسات السيادية كديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد والمجلس الأعلى للحريات وحقوق الإنسان.
وحذر العرفي من أن نجاح الحوار المهيكل سيصطدم بالقوى الموجودة على الأرض، مشيرًا إلى أن المسار الأمني واجه عقبات واضحة، وأن كل محاولة للانخراط في التوافق تواجه أطرافًا مضادة تمتلك المال الفاسد وتعمل لزعزعة الاستقرار وإفشال جهود الحل السياسي.
الوسومزعزعة الاستقرار فساد مالي ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: زعزعة الاستقرار فساد مالي ليبيا
إقرأ أيضاً:
الطراونة: “الميثاق الوطني” الذراع السياسي للحزب ونؤكد دعمنا لمسارات التحديث الثلاث
صراحة نيوز- أكد رئيس كتلة حزب الميثاق الوطني النيابية الدكتور إبراهيم الطراونة، أن الكتلة تُعد الذراع السياسي للحزب، مشددًا على دعمها لمسارات التحديث الثلاث؛ الإداري والاقتصادي والسياسي، التي أكد عليها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.
وأشار الطراونة، خلال ترؤسه اجتماع الكتلة اليوم الخميس بحضور وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي، ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة فايز النهار، وعدد من المعنيين، إلى أن تطوير القطاع العام لا يعني أنه غير كفؤ أو غير مؤهل، بل هو مؤهل وكفؤ، وأن الهدف من التطوير هو مواكبة التحول الرقمي وتعزيز الكفاءة المؤسسية.
وأكد أن الكتلة تنقل نبض الشارع للمسؤولين، وستقدّم مقترحاتها للحكومة للنهوض بواقع القطاع العام.
من جهتهم، دعا أعضاء الكتلة إلى تحقيق العدالة في التعيين عبر نظام “الإعلان المفتوح”، ومراعاة الخريجين القدامى في الإعلانات الحكومية، مشددين على ضرورة توفير فرص عمل لطالبي الوظائف ومراجعة شروط التعيين في المناصب العليا. كما طالبوا بتعديل الإجازات الواردة في نظام الموارد البشرية الجديد، خصوصًا المرضية منها التي تتجاوز سبعة أيام، نظرًا للظروف الصعبة التي يعيشها الموظفون.
من جانبها، قالت الوزيرة البلبيسي إن دور الحكومات تغيّر خلال السنوات الأخيرة من تقديم الخدمات إلى تنظيمها، مشيرة إلى أن رؤية التحديث الإداري تمتد لعشر سنوات وتخضع للمراجعة كل ثلاث سنوات.
وأوضحت أن التعيين عبر “الإعلان المفتوح” يهدف إلى إتاحة الفرص أمام الجميع بشفافية، لافتة إلى أنه سيتم إعداد دراسة لقياس أثر هذا النظام على الأداء الإداري، إضافة إلى إطلاق تطبيق خاص للوظائف الحكومية يتيح الاطلاع على الإعلانات المتاحة، فضلاً عن تنظيم امتحانات تجريبية لكسر رهبة الامتحان لدى المتقدمين.
وأكدت البلبيسي أنه سيتم دراسة اقتراحات الكتلة المتعلقة بحفظ حق الخريجين القدامى.
بدوره، أوضح فايز النهار أن دور ديوان الخدمة المدنية أصبح رقابيًا وتنظيميًا، وليس إلغاءً له، مبينًا أن الهيئة تدير الامتحانات فيما تضعها الجهة الطالبة للوظيفة. وأضاف أن الهيئة تختار أعلى سبعة متقدمين للوظيفة ليُجرى لهم مقابلات ضمن ضوابط واضحة، أبرزها منع الرسوب في المقابلات، واستقبال جميع الاعتراضات لضمان العدالة والشفافية.
وأشار النهار إلى أن صلاحية الناجحين تمتد لثلاث سنوات.
سعر الذهب الآن اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025.. تحديث لحظي