النواب يشيدون بالمرحلة الرابعة لإدارة المخلفات الصلبة: نحو اقتصاد أخضر وفرص صناعية جديدة
تاريخ النشر: 31st, October 2025 GMT
نواب البرلمان عن تطوير منظومة المخلفات الصلبة:خطوة أساسية لدعم الصناعة المحلية والاقتصاد الأخض يعزز الاقتصاد الأخضر ويخلق فرص عمل جديدةتطبيق أفضل التجارب العالمية في جمع ومعالجة المخلفات
أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بأهمية المرحلة الرابعة من مشروع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، معتبرين إياها خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاقتصاد الأخضر ودعم الصناعة المحلية، و يسهم في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة المخلفات وتحويلها إلى موارد اقتصادية صديقة للبيئة
أكدت النائبة نشوى الديب، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن الاجتماع الموسع الذي عقدته الدكتورة منال عوض وزيرة البيئة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي يمثل خطوة هامة لتعزيز جهود الدولة في تطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة وفق أحدث المعايير الدولية.
                
      
				
وأوضحت “الديب” في تصريح خاص لـ صدي البلد أن التعاون مع الوكالة الألمانية يسهم في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة المخلفات وتحويلها إلى موارد اقتصادية صديقة للبيئة، مشيرة إلى أن الاستفادة من الخبرات الألمانية في المرحلة الرابعة من البرنامج الوطني للمخلفات ستسهم في رفع كفاءة عمليات الجمع والمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات في جميع محافظات الجمهورية.
وأضافت عضو لجنة الطاقة والبيئة أن تطوير خطة محلية لكل محافظة وربطها بتطبيق إلكتروني لتسجيل ومتابعة كميات المخلفات يعد خطوة رائدة نحو الشفافية وتحقيق الرقابة الفعلية على المنظومة، كما أن إشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في البرنامج يعزز مبادرات الاقتصاد الدائري ويحفز الاستثمارات البيئية.
واختتمت النائبة نشوى الديب تصريحها بالتأكيد على أن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة يمثل نموذجاً متقدماً للتعاون الدولي، وأن نجاحه سيؤدي إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين، وحماية البيئة، ودعم جهود الدولة في التحول للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.
وفي السياق ذاته، أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة في مصر يعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاقتصاد الأخضر وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
تطبيق أفضل التجارب العالمية في جمع ومعالجة المخلفاتوأشار الدسوقي في تصريح خاص لـ صدي البلد إلى أن التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في المرحلة الرابعة من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات سيتيح تطبيق أفضل التجارب العالمية في جمع ومعالجة المخلفات وتحويلها إلى موارد اقتصادية مستدامة.
وأضاف أن هذه الجهود تسهم في خلق فرص عمل جديدة في قطاع إدارة المخلفات والطاقة النظيفة، وتدعم خطط الدولة لتطبيق الاقتصاد الدائري، وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد البيئية.
وأوضح النائب أن ربط منظومة المخلفات بتطبيق إلكتروني لمتابعة الكميات والإجراءات يضمن الشفافية والرقابة الفعلية، ويُمكّن صناع القرار من اتخاذ قرارات مستنيرة تسهم في تحسين الأداء البيئي على مستوى المحافظات.
واختتم علي الدسوقي تصريحاته مؤكداً أن البرنامج يمثل نموذجًا حقيقيًا للتعاون الدولي مع الاستفادة من الخبرات العالمية، ويعكس التزام الدولة بالتحول نحو بيئة نظيفة ومستدامة واقتصاد أخضر يدعم التنمية المستدامة.
كما، أكدت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة يمثل ركيزة أساسية لدعم الصناعة المحلية، من خلال توفير المواد الأولية وإعادة التدوير بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الأخضر.
فرز المخلفات وتحويلها إلى منتجات صناعية مفيدةوأشارت متي في تصريح خاص لـ صدي البلد إلى أن التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ونقل أفضل الخبرات العالمية سيمكن مصر من تحسين عمليات جمع وفرز المخلفات وتحويلها إلى منتجات صناعية مفيدة، ما يدعم الإنتاج المحلي ويقلل الاعتماد على الاستيراد.
وأضافت أن استخدام التكنولوجيا الرقمية في متابعة المخلفات يضمن كفاءة أعلى، ويخلق فرص عمل جديدة للشباب، ويزيد من الشفافية في إدارة الموارد البيئية على مستوى جميع المحافظات.
واختتمت النائبة تصريحها بالقول إن هذه الخطوة تؤكد التزام الدولة بالتحول نحو اقتصاد أخضر مستدام، وتحويل التحديات البيئية إلى فرص للنمو الصناعي والاقتصادي في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خلق فرص عمل جديدة المخلفات اقتصادية الوكالة الألمانية تطویر منظومة إدارة المخلفات الصلبة المخلفات وتحویلها إلى مع الوکالة الألمانیة لإدارة المخلفات الاقتصاد الأخضر البرنامج الوطنی للتعاون الدولی فرص عمل جدیدة العالمیة فی تطبیق أفضل عضو لجنة فی إدارة
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية: الأطر التقليدية لإدارة الأزمات لم تعد تواكب التحولات العالمية
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التطورات المتلاحقة التي شهدتها الأسواق المالية منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، وما أعقبها من أزمات وتحديات اقتصادية عالمية، أفرزت واقعا جديدا يستدعي إعادة النظر في النموذج العالمي للتعامل مع الأزمات المالية وإدارة المخاطر النظامية.
الأزمات المالية المتلاحقة كشفت الحاجة لإعادة صياغة نماذج إدارة المخاطرجاء ذلك خلال مشاركة الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الرقابة على أسواق المال «IOSCO»، في اجتماع مجلس إدارة المنظمة، الذي تناول أبرز الإصلاحات التي شهدتها الأسواق، وكذلك أوجه التعاون والتنسيق بين منظمة IOSCO ومجلس الاستقرار المالي، بما يسهم في دعم استقرار النظام المالي العالمي وتعزيز قدرته على الصمود في مواجهة التقلبات والتحديات التي تشهدها الأسواق الدولية في ظل التطورات المتسارعة في أدوات التمويل وأنماط التداول ونماذج الاستثمار.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن نماذج إدارة الأزمات التقليدية التي طبقت في الماضي لم تعد كافية في ظل التحولات الهيكلية العميقة التي شهدتها الأسواق، وظهور أدوات مالية وتقنيات تمويل واستثمار مبتكرة غيّرت من طبيعة المخاطر، وسرعت من وتيرة انتقالها عبر القطاعات والحدود الجغرافية.
رئيس الرقابة المالية يؤكد ضرورة بناء إطار دولي مرن لمواكبة تطورات الأسواقوشدد فريد على أهمية تطوير إطار دولي أكثر شمولا ومرونة يستوعب التغيرات المتسارعة في أسواق المال، ويعزز القدرة على التنبؤ بالمخاطر والتعامل معها بصورة استباقية تضمن استقرار النظام المالي العالمي واستدامته.
وأضاف رئيس الهيئة، أن الحفاظ على الاستقرار المالي يمثل ركيزة أساسية لضمان استدامة النمو الاقتصادي، وأن تحقيق هذا الهدف يتطلب تطوير أطر تنظيمية ورقابية تتسم بالمرونة والكفاءة، تستوعب الابتكارات المالية الجديدة دون الإخلال بسلامة النظام المالي أو حماية المتعاملين.
وأشار إلى أن التعاون بين المنظمات الدولية المعنية بالرقابة والإشراف المالي، وفي مقدمتها (IOSCO) ومجلس الاستقرار المالي، يمثل عنصرا محوريا في بناء نظام مالي عالمي قادر على الصمود في مواجهة الأزمات وتعزيز الثقة في الأسواق.
التعاون بين «IOSCO» و«مجلس الاستقرار المالي» محور لتعزيز استقرار النظام المالي العالميوفي سياق متصل، أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على أهمية تعزيز التعاون الدولي والتنسيق بين الهيئات الرقابية والمؤسسات المالية العالمية في تطوير السياسات التنظيمية والرقابية، بما يسهم في دعم استقرار الأسواق والحد من المخاطر النظامية العابرة للحدود، موضحا أن التحديات الراهنة التي تواجه الأنظمة المالية تتطلب استجابة جماعية تقوم على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الدول، وتعزيز مواءمة الأطر التنظيمية لتكون أكثر انسجامًا وقدرة على التعامل مع التغيرات المتسارعة في الأسواق المالية.
اقرأ أيضاًلتعزيز مستويات الشفافية.. «الرقابة المالية» تصدر أول قواعد لحوكمة شركات التأمين
رئيس البورصة: استقرار الأسواق مرهون بتكامل الأدوار بين الرقابة والحوكمة
الرقابة المالية: 77.5 مليار جنيه إجمالي الأقساط المحصلة بقطاع التأمين خلال 8 أشهر
 جلسة تحفيزية من ممدوح عيد للاعبي بيراميدز قبل لقاء التأمين الأثيوبي
جلسة تحفيزية من ممدوح عيد للاعبي بيراميدز قبل لقاء التأمين الأثيوبي