النواب يشيدون بالمرحلة الرابعة لإدارة المخلفات الصلبة: نحو اقتصاد أخضر وفرص صناعية جديدة
تاريخ النشر: 31st, October 2025 GMT
نواب البرلمان عن تطوير منظومة المخلفات الصلبة:خطوة أساسية لدعم الصناعة المحلية والاقتصاد الأخض يعزز الاقتصاد الأخضر ويخلق فرص عمل جديدةتطبيق أفضل التجارب العالمية في جمع ومعالجة المخلفات
أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بأهمية المرحلة الرابعة من مشروع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، معتبرين إياها خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاقتصاد الأخضر ودعم الصناعة المحلية، و يسهم في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة المخلفات وتحويلها إلى موارد اقتصادية صديقة للبيئة
أكدت النائبة نشوى الديب، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن الاجتماع الموسع الذي عقدته الدكتورة منال عوض وزيرة البيئة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي يمثل خطوة هامة لتعزيز جهود الدولة في تطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة وفق أحدث المعايير الدولية.
وأوضحت “الديب” في تصريح خاص لـ صدي البلد أن التعاون مع الوكالة الألمانية يسهم في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة المخلفات وتحويلها إلى موارد اقتصادية صديقة للبيئة، مشيرة إلى أن الاستفادة من الخبرات الألمانية في المرحلة الرابعة من البرنامج الوطني للمخلفات ستسهم في رفع كفاءة عمليات الجمع والمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات في جميع محافظات الجمهورية.
وأضافت عضو لجنة الطاقة والبيئة أن تطوير خطة محلية لكل محافظة وربطها بتطبيق إلكتروني لتسجيل ومتابعة كميات المخلفات يعد خطوة رائدة نحو الشفافية وتحقيق الرقابة الفعلية على المنظومة، كما أن إشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في البرنامج يعزز مبادرات الاقتصاد الدائري ويحفز الاستثمارات البيئية.
واختتمت النائبة نشوى الديب تصريحها بالتأكيد على أن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة يمثل نموذجاً متقدماً للتعاون الدولي، وأن نجاحه سيؤدي إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين، وحماية البيئة، ودعم جهود الدولة في التحول للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.
وفي السياق ذاته، أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة في مصر يعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاقتصاد الأخضر وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
تطبيق أفضل التجارب العالمية في جمع ومعالجة المخلفاتوأشار الدسوقي في تصريح خاص لـ صدي البلد إلى أن التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في المرحلة الرابعة من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات سيتيح تطبيق أفضل التجارب العالمية في جمع ومعالجة المخلفات وتحويلها إلى موارد اقتصادية مستدامة.
وأضاف أن هذه الجهود تسهم في خلق فرص عمل جديدة في قطاع إدارة المخلفات والطاقة النظيفة، وتدعم خطط الدولة لتطبيق الاقتصاد الدائري، وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد البيئية.
وأوضح النائب أن ربط منظومة المخلفات بتطبيق إلكتروني لمتابعة الكميات والإجراءات يضمن الشفافية والرقابة الفعلية، ويُمكّن صناع القرار من اتخاذ قرارات مستنيرة تسهم في تحسين الأداء البيئي على مستوى المحافظات.
واختتم علي الدسوقي تصريحاته مؤكداً أن البرنامج يمثل نموذجًا حقيقيًا للتعاون الدولي مع الاستفادة من الخبرات العالمية، ويعكس التزام الدولة بالتحول نحو بيئة نظيفة ومستدامة واقتصاد أخضر يدعم التنمية المستدامة.
كما، أكدت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة يمثل ركيزة أساسية لدعم الصناعة المحلية، من خلال توفير المواد الأولية وإعادة التدوير بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الأخضر.
فرز المخلفات وتحويلها إلى منتجات صناعية مفيدةوأشارت متي في تصريح خاص لـ صدي البلد إلى أن التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ونقل أفضل الخبرات العالمية سيمكن مصر من تحسين عمليات جمع وفرز المخلفات وتحويلها إلى منتجات صناعية مفيدة، ما يدعم الإنتاج المحلي ويقلل الاعتماد على الاستيراد.
وأضافت أن استخدام التكنولوجيا الرقمية في متابعة المخلفات يضمن كفاءة أعلى، ويخلق فرص عمل جديدة للشباب، ويزيد من الشفافية في إدارة الموارد البيئية على مستوى جميع المحافظات.
واختتمت النائبة تصريحها بالقول إن هذه الخطوة تؤكد التزام الدولة بالتحول نحو اقتصاد أخضر مستدام، وتحويل التحديات البيئية إلى فرص للنمو الصناعي والاقتصادي في مصر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خلق فرص عمل جديدة المخلفات اقتصادية الوكالة الألمانية تطویر منظومة إدارة المخلفات الصلبة المخلفات وتحویلها إلى مع الوکالة الألمانیة لإدارة المخلفات الاقتصاد الأخضر البرنامج الوطنی للتعاون الدولی فرص عمل جدیدة العالمیة فی تطبیق أفضل عضو لجنة فی إدارة
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تطلق حزمة تنظيمية جديدة لاستيراد الحبوب والأعلاف
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في ظل الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأعلاف والحبوب خلال الفترة الماضية وانعكاسها على أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي.
وأوضحت الوزارة أن الموافقات الممنوحة لاستيراد الحبوب والمواد الخام خلال العام الماضي تجاوزت 900 مليون دولار، إلا أن هذا الإنفاق لم يسهم في استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، نتيجة انتشار المضاربة والسمسرة وإعادة بيع المواد الخام بعيدًا عن الأغراض الإنتاجية.
ويقصر القرار استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على المطاحن ومصانع الأعلاف والمكرونة والوحدات الإنتاجية الفعلية، وفق احتياجات السوق والطاقات التشغيلية والإقرارات الضريبية للسنوات الأخيرة.
كما يحظر القرار إعادة بيع الشحنات أو الاعتمادات والمتاجرة بالكميات المخصصة للإنتاج أو الاحتفاظ بالمخزون بغرض التأثير على الأسعار.
ويُلزم القرار الجهات المستوردة بتقديم بيانات تفصيلية حول الطاقات الإنتاجية والكميات المطلوبة وأسعار التوريد والبيع، وتقديم تقارير دورية عن التشغيل والإنتاج والمخزون، إضافة إلى الإفصاح عن أي تعديلات في الأسعار وفق النماذج المعتمدة من الوزارة.
ونص القرار على تسجيل الشركاء والموزعين المعتمدين لدى الشركات، ومنع توزيع المواد الخام إلا عبر الجهات المسجلة بالسجل التجاري، مع الاحتفاظ بسجلات العملاء والكميات الموزعة وإتاحتها للجهات المختصة عند الطلب.
وفي إطار تعزيز الرقابة، كُلّف مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بإنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ القرار وتتبع حركة المواد الخام والاعتمادات، بما يضمن الشفافية والحد من إساءة استخدام النقد الأجنبي، فيما أُلزم السجل التجاري بإحالة تقارير شهرية عن الشركات والمصانع الملتزمة بأحكام القرار.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف بناء سوق منظم قائم على الإنتاج الحقيقي، وضمان وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما يسهم في استقرار أسعار الأعلاف والمنتجات الغذائية الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين على المدى الطويل.
المصدر وزارة الاقتصاد والتجارة
السجل التجاريالمطاحن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0