محافظ أسيوط: استرداد 84 فدانا و4168 مترا مربعا خلال تنفيذ 55 قرار إزالة
تاريخ النشر: 31st, October 2025 GMT
أعلن اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط عن تحقيق إنجاز جديد في استرداد أراضي الدولة ومواجهة التعديات على الرقعة الزراعية، حيث كشف عن نجاح الأجهزة التنفيذية في استرداد مساحة إجمالية بلغت 4168 مترًا مربعًا من المباني المخالفة، بالإضافة إلى 84 فدانًا وقيراط واحد من الأراضي الزراعية.
تنفيذ 55 قرار إزالةجاء ذلك بعد تنفيذ 55 قرار إزالة للتعديات ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 27، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية وقرارات مجلس الوزراء التي تهدف إلى الحفاظ على الأراضي الزراعية والتصدي لظاهرة البناء العشوائي واسترداد أملاك الدولة.
وأوضح المحافظ أن حملات الإزالة شملت نطاق ستة مراكز هي: البداري، القوصية، ساحل سليم، منفلوط، الفتح، وصدفا، إلى جانب حي شرق مدينة أسيوط، حيث تم تنفيذها بتعاون وثيق بين رؤساء الوحدات المحلية، وجهات الولاية، ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة فعالة من الأجهزة الأمنية.
إزالة 5 حالات متغيرات مكانيةوأشار المحافظ إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق الكامل مع وحدة متابعة الإزالات بإدارة أملاك الدولة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لضمان التنفيذ الحاسم والدقيق، مع الاستعانة بمعدات المراكز والأحياء. وتفصيلًا، شملت الحملات إزالة 5 حالات متغيرات مكانية بمركز البداري، و24 حالة تعد على أراضي الريف المصري والهيئة الوطنية للإعلام بمركز القوصية، و15 حالة تعد على أراضي الإصلاح الزراعي بمركز ساحل سليم، فضلاً عن 3 حالات تعد بمركز منفلوط، و6 حالات تعد على الأراضي الزراعية والإصلاح الزراعي بمركز الفتح، بالإضافة إلى حالة واحدة لمتغيرات مكانية بمركز صدفا وأخرى بحي شرق.
وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر على استمرار تلك الحملات بصرامة وحزم في جميع المراكز والقرى وفقاً للجدول الزمني المحدد، تنفيذاً لخطة الدولة الرامية لاسترداد كافة أراضيها وردع المخالفين، داعيًا المواطنين إلى التعاون والإبلاغ الفوري عن أي حالات تعد أو مخالفات بناء عبر الخط الساخن (114) أو أرقام غرفة عمليات المحافظة المخصصة لذلك، أو عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط استرداد أراضي الدولة التعديات الرقعة الزراعية الأراضي الزراعية تنفيذ 55 قرار إزالة الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط: توريد 216 ألف طن قمح محلي لدعم المخزون الاستراتيجي
أعلن اللواء محمد علوان محافظ أسيوط استمرار ارتفاع معدلات توريد محصول القمح المحلي بمختلف مراكز وقرى المحافظة، مؤكدًا أن إجمالي الكميات التي تم توريدها إلى مواقع الاستلام منذ بداية موسم التوريد وحتى الآن بلغ 216 ألفًا و435 طنًا، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية وتحقيق الأمن الغذائي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأوضح محافظ أسيوط أن أعمال توريد القمح تسير بانتظام من خلال مواقع الاستلام والصوامع والشون المعتمدة المنتشرة بمختلف أنحاء المحافظة، وسط متابعة مستمرة من الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لضمان انتظام عمليات الاستلام وتقديم جميع التيسيرات اللازمة للمزارعين والموردين.
وأشار إلى أن المحافظة تتابع بشكل يومي معدلات التوريد والكميات المستلمة، بما يسهم في تحقيق المستهدف من المحصول الاستراتيجي، مشيدًا بالدور الوطني الذي يقوم به المزارعون في دعم منظومة الأمن الغذائي من خلال الالتزام بتوريد محصول القمح إلى الجهات المعتمدة.
وشدد المحافظ على أهمية استمرار التنسيق بين مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة المهندس خالد محمد وكيل وزارة التموين بأسيوط، ومديرية الزراعة برئاسة المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، وكافة الجهات المعنية، لمتابعة سير العمل بمواقع الاستلام وتذليل أي معوقات قد تواجه الموردين، مع الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة لعمليات الاستلام والتخزين.
وأوضح المحافظ أن الدولة حرصت على تقديم العديد من الحوافز لتشجيع المزارعين على التوريد، من بينها تحديد أسعار مجزية للأقماح المحلية، حيث يبلغ سعر الأردب زمة 150 كجم درجة نقاوة 23.5 قيراط نحو 2500 جنيه، إلى جانب سرعة صرف المستحقات المالية للموردين، بما يسهم في زيادة معدلات التوريد ودعم الاحتياطي الاستراتيجي للدولة.
أضاف أن المحافظة تواصل جهودها لإنجاح موسم التوريد من خلال المتابعة الميدانية المستمرة لمواقع الاستلام والتأكد من جاهزيتها وقدرتها على استيعاب الكميات الموردة، بما يضمن الحفاظ على جودة المحصول وتقليل نسب الفاقد أثناء عمليات التداول والتخزين.
وأكد محافظ أسيوط استمرار تقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين، ومواصلة التنسيق بين مختلف الجهات التنفيذية المعنية لضمان انتظام أعمال التوريد وتحقيق المستهدفات المرجوة خلال الموسم الحالي، بما يعزز جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية.