وزيرة التنمية المحلية تتلقى تقريرًا حول نتائج حملة تفتيش مفاجئة بحي جنوب الجيزة
تاريخ النشر: 31st, October 2025 GMT
تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، تقريرًا من قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة برئاسة المهندس هيثم الدسوقي، حول نتائج الحملة المفاجئة التي نفذها القطاع على حي جنوب الجيزة بمحافظة الجيزة، لمتابعة سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التشديد على تنفيذ حملات النظافة ورفع الاشغالات على مدار الساعة فى ضوء افتتاح المتحف المصري الكبير للظهور بالمظهر اللائق والمشرف أمام العالم أجمع .
وأكدت الدكتورة منال عوض، أن الحملة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ودولة رئيس مجلس الوزراء، لضمان الانضباط الإداري والميداني وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددة على أن الوزارة تتابع أداء الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بشكل مستمر لضبط الأداء داخل الإدارات المختلفة ومواجهة أوجه القصور والتقصير فورًا.
وأوضحت الدكتورة منال عوض، أنه خلال قيام الحملة التي نفذها قطاع التفتيش بالوزارة بالمتابعة الميدانية لأعمال البناء بالحي، تلاحظ وجود أعمال بناء أثناء تفقد اللجنة بالحد الفاصل بين حى جنوب الجيزة ومركز ومدينة ابو النمرس، وتم علي الفور اتخاذ الإجراءات القانونية حيال العقار المخالف الذي تبين صدور قرارات إزالة له لم تُنفذ، حيث تم تنفيذ الإزالة في وجود لجنة تفتيش الوزارة وبمعرفة المختصين.
كما تضمن التقرير الذي استعرضته وزيرة التنمية المحلية ، أن الحملة شملت أيضًا المرور على المركز التكنولوجي والإدارة الهندسية وعدد من الإدارات بالحي، بالإضافة إلى متابعة ميدانية لحالة الانضباط بالشوارع وأعمال النظافة ورفع الإشغالات، وأسفرت الجهود عن إنهاء 182 معاملة للمواطنين من إجمالي 257 معاملة متأخرة بالمركز التكنولوجي وجارى تسليمها وكذا مراجعة ملفات التصالح وتراخيص البناء وسرعة إنهاء الملفات ، فضلًا عن رفع الإشغالات من الطرق العامة والمحال والمقاهي .
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن الحملة راجعت أيضًا تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، والتأكيد علي سرعة الانتهاء من إجراءات الطرح والتعاقد، ووجهت بإعادة الشيء لأصله ومتابعة أعمال الرصف ، إلى جانب مراجعة منظومة النظافة والحملة الميكانيكية والتوجيه بسرعة صيانة المعدات وضبط استهلاك الوقود، والتشديد على استمرار أعمال المتابعة الميدانية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن نتائج الحملة شملت التشديد على اتخاذ الإجراءات القانونية السليمة لتحصيل الديون والمتأخرات المستحقة للدولة، إلى جانب إحالة عدد من العاملين ببعض الإدارات للتحقيق في مخالفات تتعلق بالإدارة الهندسية، والإزالات، والمخازن، لمخالفتهم القواعد والتعليمات المنظمة.
وأكدت الدكتورة منال عوض ، على استمرار حملات التفتيش والمتابعة المفاجئة في مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة، لضمان الالتزام والانضباط الإداري والميداني، ورفع مستوى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة ، ورفع كفاءة الأداء داخل وحدات الإدارة المحلية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية البيئة التفتيش والمتابعة العمل المتحف المصري وزیرة التنمیة المحلیة الدکتورة منال عوض
إقرأ أيضاً:
“مجرى” يطلق حملة “المسؤولية المجتمعية قول وفعل”
أطلق مجرى، الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، حملة “المسؤولية المجتمعية قول وفعل” تحت شعار #المسؤولية-المجتمعية-قول- وفعل، لتسليط الضوء على نماذج المسؤولية المجتمعية، وأفضل الممارسات والمبادرات ذات الأثر المستدام في مختلف القطاعات.
يأتي ذلك في خطوة تعكس توجه دولة الإمارات نحو ترسيخ “اقتصاد الأثر” وتعزيز المسؤولية المجتمعية، والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، والاستدامة، باعتبارها عناصر إستراتيجية تدعم استدامة الأعمال، وتعزز القيمة الوطنية، وتسهم في بناء مستقبل مستدام قائم على التعاون والشراكات الفاعلة.
ووفق بيان صحفي صادر أمس، تأتي الحملة في ظل التحولات العالمية المتسارعة التي أعادت تعريف مفهوم المسؤولية المجتمعية، لتنتقل من إطار المبادرات الموسمية أو الخطاب المؤسسي أو الأعمال الخيرية، إلى ممارسة فعلية للأثر ترتبط بقدرة المؤسسات على تحقيق أثر موثوق وقابل للقياس ينعكس على المجتمع والاقتصاد والبيئة والثقافة والتراث والفنون والرياضة، لما لهذه المواضيع من أولوية في أجندات وطنية معتمدة.
وتسعى الدولة بذلك إلى تعزيز مرونة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
وتركز الحملة على مجموعة من الأهداف الإستراتيجية، أبرزها رفع الوعي بمفهوم المسؤولية المجتمعية وربطه بـ”الأثر الموثوق” و”الأثر القابل للقياس”، ودعم مستهدف الدولة للوصول إلى مساهمة تعادل 1% من إجمالي الدخل الوطني بحلول عام 2031، إلى جانب تعزيز مشاركة 50% من الشركات الكبرى ضمن منظومة “مجرى”، بما يقود تحولًا مؤسسيًا واسع النطاق نحو تبني الاستدامة وصناعة الأثر.
وانطلاقًا من هذا التوجه، تسعى الحملة إلى ترسيخ مفهوم “الأثر ممارسة واقعية”، الذي يربط نجاح الشركات الخاصة في الدولة بقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة، تتواءم مع الأولويات الوطنية وأولويات التنمية المستدامة لدولة الإمارات، بما يسهم في تعزيز “منظومة الأثر المستدام” وترسيخ مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في صناعة الأثر الوطني المشترك.
وأكدت سارة شو، المدير التنفيذي لـ”مجرى”، أن دولة الإمارات رسخت نموذجًا عالميًا متقدمًا في العمل المشترك وتعزيز الشراكات متعددة القطاعات، مشيرة إلى أن المسؤولية المجتمعية أصبحت اليوم عنصرًا إستراتيجيًا يرتبط باستدامة الأعمال واستقرار المجتمعات وقدرة المؤسسات على قيادة الأثر في اقتصاد المستقبل.
وقالت إن دولة الإمارات تبنت نموذجًا استثنائيًا في التكاتف والعمل المشترك، ورسّخت مفهوم المسؤولية المجتمعية بوصفها ممارسة فعلية للأثر والاستجابة الفاعلة للتحديات، ومن خلال “مجرى” تم إطلاق حملة “المسؤولية المجتمعية قول وفعل”، لتأكيد أن المسؤولية المجتمعية أصبحت جزءا من استدامة الأعمال واستقرار المجتمعات، داعية المؤسسات والشركات ورواد الأعمال والمستثمرين وصُنّاع التأثير إلى الانضمام لهذه الدعوة الوطنية، والمساهمة في صناعة الأثر الوطني المشترك، ومشاركة قصص النجاح الخاصة بهم.
وفي هذا الإطار، تدعو الحملة الشركات والمؤسسات الخاصة في مختلف القطاعات بالدولة إلى التسجيل في منصة “مجرى” والانضمام إلى الإطار الوطني للمسؤولية المجتمعية، بما يسهم في تحويل الالتزامات المؤسسية إلى أثر حقيقي ومستدام على أرض الواقع، بدلًا من الاكتفاء بـ المبادرات الفردية والمتفرعة.
ويُعد التسجيل في “مجرى” خطوة إستراتيجية تُمكّن الشركات من الانتقال إلى منظومة متكاملة قائمة على قياس الأثر، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة المبادرات المجتمعية، بما يتواءم مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات ويعزز استدامة الأعمال على المدى الطويل، كما تساهم مشاركة الشركات لقصص نجاحها في المسؤولية المجتمعية في تعزيز مؤشرات التنافسية العالمية للدولة.
وتسعى الحملة أيضًا إلى تعزيز الشراكات متعددة القطاعات بين القطاعين العام والخاص، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات غير الربحية وذات الأثر، انطلاقًا من أن صناعة الأثر المستدام مسؤولية مشتركة تتطلب التعاون وتوحيد الجهود لبناء مستقبل أكثر استدامة وتحقيق أثر وطني قابل للقياس.
وأشارت شو إلى أن الحملة تسلط الضوء على الدور المحوري للقطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في بناء “اقتصاد الأثر”، مؤكدة أن المسؤولية المجتمعية لم تعد مجرد التزام معنوي أو نشاط مرتبط بالسمعة المؤسسية والأعمال الخيرية فقط، بل أصبحت استثمارًا إستراتيجيًا يعزز الثقة والاستقرار والمرونة المؤسسية والقدرة التنافسية طويلة المدى، ويدعم استدامة الأعمال في بيئة اقتصادية عالمية متغيرة.
وتؤكد الحملة أهمية تعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي، واستدامة سلاسل الإمداد، والابتكار، ودعم الاقتصاد الوطني، باعتبارها مسؤوليات مشتركة تتطلب شراكات فعالة بين مختلف القطاعات لصناعة أثر وطني مستدام وموثوق وقابل للقياس.
وتستهدف الحملة شركات ومؤسسات القطاع الخاص، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والجهات الحكومية وشبه الحكومية، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات غير الربحية وذات الأثر، إضافة إلى المستثمرين ورواد الأعمال والإعلاميين والمؤثرين والشباب والجمهور العام، في إطار رؤية “مجرى” لبناء مظلة وطنية رائدة تعزز المسؤولية المجتمعية، والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، والاستدامة، ضمن “منظومة الأثر المستدام” في دولة الإمارات. وام
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو