579 مليون دولار صافي أرباح أدنوك للتوزيع في 9 أشهر
تاريخ النشر: 31st, October 2025 GMT
أعلنت شركة "أدنوك للتوزيع" عن تحقيق أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 885 مليون دولار خلال الأشهر التسعة من عام 2025، بزيادة قدرها 12.0%، وهو أقوى أداء تحققه الشركة خلال تسعة أشهر منذ الطرح العام الأولي في عام 2017.
مستويات جديدة للأرباح
ارتفع صافي الربح خلال الفترة نفسها بنسبة 15.
وحققت كذلك زيادة قوية بنسبة 21.5% في صافي الأرباح لتصل إلى 221 مليون دولار، حيث تجاوز كل منهما توقعات المحللين.
كما سجلت الشركة أعلى كميات مبيعات للوقود في تاريخها خلال الأشهر التسعة الأولى، بإجمالي بلغ 11.7 مليار لتر.
وفي إطار التوسع الإقليمي لـ "أدنوك للتوزيع"، أضافت الشركة 85 محطة خدمة جديدة إلى شبكتها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، ليصل إجمالي عدد المحطات إلى 977 محطة.
وجاءت غالبية هذه الإضافات في المملكة العربية السعودية، حيث أضافت الشركة 72 محطة جديدة، لترتفع شبكة محطاتها في المملكة إلى 172 محطة خدمة، محققة نمواً سنوياً بنسبة 150% على أساس سنوي، ما يؤكد التزامها بتوسيع حضورها في المنطقة.
وبعد تجاوز "أدنوك للتوزيع" أهداف التوسع قبل الموعد المحدد، أعلنت الشركة عن رفع مستهدفاتها لنهاية العام إلى افتتاح ما بين 90 إلى 100 محطة خدمة جديدة بنهاية 2025، مقارنة بالتوجيهات السابقة التي كانت تشير إلى 60 إلى 70 محطة خدمة فقط. كما يشمل التحديث افتتاح ما بين 80 إلى 90 محطة خدمة جديدة في المملكة العربية السعودية وحدها.
وخلال فعاليات أول مجلس للمستثمرين نظمته "أدنوك" في أبوظبي، أعلنت "أدنوك للتوزيع" عن رفع توجيهات النمو، محددةً مستهدفاً جديداً لتوسعة شبكة محطاتها إلى 1,150 محطة خدمة بحلول عام 2028.
كما أعلنت عن مقترح لتمديد سياسة توزيع الأرباح حتى عام 2030، وذلك رهناً بموافقة المساهمين، مع اعتماد توزيع الأرباح على أساس ربع سنوي ابتداءً من الربع الأول لعام 2026.
ويجسد هذا الالتزام المتجدد ثقة الشركة في قدرتها على تحقيق نمو طويل الأمد، مدعوماً بأداء مالي مرن وميزانية عمومية قوية.
وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للتوزيع"، بهذه المناسبة، إن الأداء القياسي الذي حققته ’أدنوك للتوزيع‘ هذا العام يؤكد قوة إستراتيجيتها الخمسية للنمو، ومساهمتها في ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في قطاع التنقل وتجارة التجزئة، فقد سجلت أعلى أرباح فصلية في تاريخها قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، إلى جانب توسعها السريع في شبكة محطات الخدمة، ما يؤكد متانة نموذج أعمالها وثقتها الراسخة في قدرتها على تحقيق نمو طويل الأمد.
وأضاف أن هذه الثقة تتجلى في رفع مستهدفات التوسع وتمديد سياسة توزيع الأرباح لعامين إضافيين، بما يضمن عوائد مجزية ومستقرة للمستثمرين.
وأشار إلى أنه من خلال التركيز على قطاع التجزئة غير الوقود، بما في ذلك إطلاق العلامة التجارية المطورة "واحة من أدنوك" وتوسعة شبكة الوحدات العقارية المؤجرة، تعمل الشركة على بناء منصة مرنة للتنقل ومتاجر للتجزئة تلبي احتياجات العملاء المتنامية، وتساهم في خلق قيمة مستدامة وطويلة الأمد للمساهمين، مدعومة بميزانية قوية ورؤية واضحة للنمو المستقبلي.
واستمر قطاع التجزئة غير الوقود في تحقيق زخم قوي خلال الربع الثالث من عام 2025، حيث ارتفع إجمالي صافي الربح لهذا القطاع بنسبة 14.7% على أساس سنوي. وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام، حققت الشركة أعلى عدد من معاملات التجزئة غير الوقود في تاريخها، بإجمالي 39.6 مليون معاملة، ما يمثل نمواً سنوياً بنسبة 10.2%.
كما حققت أعلى معدل في تحول العملاء من محطات الوقود إلى متاجر التجزئة منذ عام 2021، حيث وصل إلى 26.2%، بزيادة قدرها 65 نقطة أساس مقارنة بالعام السابق، مما يعكس تحسناً ملموساً في كفاءة العمليات وزيادة تفاعل العملاء مع خدمات قطاع التجزئة.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأرباح أدنوك للتوزيع الإمارات الأرباح الصافية خلال الأشهر التسعة أدنوک للتوزیع ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
مصر تضخ 100 مليون دولار في إفريقيا
مصر – أطلقت مصر آلية تمويل بقيمة 100 مليون دولار لدعم المشروعات التنموية والبنية التحتية في دول حوض النيل الجنوبي.
وتهدف المبادرة لتعزيز التعاون الإقليمي وتمكين الشركات المصرية من المشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة.
وعقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري المصري اجتماعا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية بحضور ممثلي وزارة الخارجية وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار.
وخلال الاجتماع أكد سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجا عمليا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وأضاف أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات انطلاقا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض وحرصا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة مشيرا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة بما ينعكس إيجابا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام بما يفتح آفاقا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأكد سويلم أهمية التزام الشركات المصرية عند بدء تنفيذ المشروعات بأعلى معايير الجودة والكفاءة مشيرا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع شدد سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل ودعم التنمية المشتركة وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
المصدر: مصراوي