غنيم: رأس الحكمة نقطة انطلاق للاقتصاد المصري وتأكيد للتوأمة مع الإمارات
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
كشف الدكتور أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير الاقتصادي والقانوني، عن أهمية مشروع رأس الحكمة الاقتصادية بالنسبة للاقتصاد والاستثمار المصري.
وأضاف غنيم، في مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، أن مشروع "رأس الحكمة" نقطة وثوب للاقتصاد المصري وتأكيد للتوأمة مع الإمارات، لافتا إلى أن هذا المشروع يُعد فتحاً استراتيجياً في المجال الاقتصادي، حيث يؤدي إلى ضخ ٣٥ مليار دولار بشكل مباشر في الاقتصاد المصري ويوفر مئات الآلاف من فرص العمل وينشط السوق المحلي.
وأكمل أن مصر قد أضحت مقصداً استثمارياً إقليمياً وعالمياً بفضل الطفرة التي حققتها في البنية التحتية، من إضافة أكثر من ٧ آلاف كم إلى شبكة الطرق القومية ورفع كفاءة أكثر من ١٠ آلاف كم، مما رفع إجمالي طول الشبكة إلى ٣٠ ألف كم إلى إنشاء ١٤ مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع.
وقال غنيم أن الاقتصاد المصري يكتسب ثقة متزايد من مجتمع الأعمال الإقليمي والدولي والجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية، ما انعكس في تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي الأخيرة في دبي، والتي ثمَّنت نجاح الإصلاح المالي الهيكلي للموازنة العامة وبرامج الرعاية الاجتماعية وسياسة البنك المركزي في استهداف التضخم ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات المالية المتتالية.
وأوضح غنيم أن الجمهورية الجديدة التي يقود بناءها الرئيس عبد الفتاح السيسي تعمل وفقاً لأحدث الطرق العلمية في التخطيط والتنفيذ، حيث يوجب القانون رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٢، والخاص بالتخطيط العام، أن تكون للدولة المصرية وثائق تخطيطية واقتصادية، تعمل كمؤشر للاتجاهات الاستراتيچية للاقتصاد المصري. وأردف غنيم أن "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، والتي تم الإعلان عنها في يونيو ٢٠٢٢، قد حددت أهداف النمو الاقتصادي لمصر، كما أكدته "وثيقة التوجهات الاستراتيچية للاقتصاد المصري في الفترة الرئاسية الجديدة (٢٠٢٤ -٢٠٣٠)" عند معدل ٦ - ٨٪ سنوياً، حتى تستطيع مصر مضاعفة حجم الناتج المحلي كل ١٠ سنوات، وحددت "وثيقة سياسة ملكية الدولة" الاستثمار اللازم لتحقيق ذلك رد النمو بمعدل ٢٥-٣٠٪. وقال غنيم أن الإجراءات التي وجّه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأقرها المجلس الأعلى للاستثمار في مايو ٢٠٢٣، تصب في هدف زيادة الاستثمار الأجنبي في الفترة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رأس الحكمة الإقتصاد المصرى الاستثمار المصري الجامعة الأمريكية الجمهورية الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي صندوق النقد الدولى صندوق النقد عبد الفتاح السيسي مديرة صندوق النقد الدولي مدن الجيل الرابع مشروع رأس الحكمة للاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
حققت تقدمًا كبيرًا.. صندوق النقد الدولي يرفع توقعات النمو لمصر إلى 3.8%.. ونواب: تؤكد أن الإصلاح الاقتصادي يسير بخطى ثابتة.. وهذه الجهات لا تجامل أحدا
رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي:مصر حققت تقدمًا كبيرًا على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي
وكيل موازنة النواب: رفع توقعات النمو دليل رضا صندوق النقد عن إجراءات الحكومة
نائب: رفع صندوق النقد توقعات النمو لمصر يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح
أشاد عدد من النواب برفع صندوق النقد الدولي توقعات النمو لمصر إلى 3.8% ، وأشاروا إلى أن هذا يؤكد أن الإصلاح الاقتصادي يسير بخطى ثابتة ، وأنه سيكون هناك ارتفاع في معدل النمو خلال المرحلة القادمة وهو الهدف المرجو الوصول إليه.
في البداية قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن رفع صندوق النقد الدولي توقعات النمو لمصر إلى 3.8% ، دليل على أنه راضي عن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه النسبة تعتبر جيدة في ظل الأزمة العالمية ، مؤكد أنه لو استقرت الأمور فمن الممكن أن يصل معدل النمو في مصر إلى 4 % أو أكثر.
لا مجاملة لأحدوقال النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن صندوق النقد الدولي حينما يرفع توقعات النمو لمصر إلى 3.8% ، فإنه يؤكد أنه من الجهات الدولية التي لا تجامل أحد في تقريرها.
وأشار الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن صندوق النقد الدولي جهة رسمية عالمية تخرج تقرير بدراسة ومعلومات مؤكدة لديها ، مؤكدا أن توقعاته بشأن النمو في مصر مؤشر قوي على أن الدولة تسير على الطريق الصحيح.
خطى ثابتةوأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن النمو تؤكد أن الإصلاح الاقتصادي يسير بخطى ثابتة ، وأنه سيكون هناك ارتفاع في معدل النمو خلال المرحلة القادمة وهو الهدف المرجو الوصول إليه.
وكانت قد قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر إيفانا فلادكوفا هولار، إن "مصر حققت تقدمًا كبيرًا على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي، وإنه من المتوقع أن يواصل النمو زخمه، ولذلك قام الصندوق برفع توقعاته لمعدل النمو للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، وذلك في ضوء الأداء الذي فاق التوقعات خلال النصف الأول من العام".
وأضافت هولار، في بيان، أنه بالتوازي مع ذلك، شهدت حصة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات ارتفاعاً ملحوظاً من 38.5 % في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 إلى ما يقارب 60 % خلال الفترة ذاتها من السنة المالية 2024-2025.
وأشارت إلى أن فريق من خبراء صندوق النقد الدولي أجرى زيارة إلى القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو، حيث عقد مناقشات بناءة ومثمرة مع السلطات المصرية تناولت السياسات الاقتصادية والمالية التي من شأنها أن تشكل ركيزة لاستكمال المراجعة الخامسة بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".
وأكدت هولار أن السلطات المصرية وخبراء صندوق النقد الدولي عقدوا مباحثات بناءة أسهمت في إحراز تقدم في المسار الفني والمداولات المتعلقة بالسياسات، وذلك كجزء لا يتجزأ من المراجعة الخامسة في إطار "تسهيل الصندوق الممدد".
كما أشارت إلى أن معدل التضخم سجل ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ 13.9% في شهر أبريل، غير أنه لا يزال يحافظ على مساره التنازلي، وفي المقابل، لافتة إلى أن الحساب الجاري لا يزال يسجل عجزاً واسع النطاق، إذ إن تزايد الواردات، وتراجع إنتاج المواد الهيدروكربونية، والاضطرابات التي شهدتها قناة السويس قد طغت على الأداء القوي لقطاع السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات غير النفطية.
كما أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أن تعزيز الحصافة المالية، بما في ذلك الارتقاء بمستوى الرقابة والإشراف على مشاريع البنية التحتية الكبرى للقطاع العام، يسهم بفعالية في احتواء الضغوط على جانب الطلب، مع استمرار إجمالي الإنفاق الاستثماري العام دون السقف المحدد للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»