لماذا توقف بنك المغرب عن الإستثمار في الذهب؟ الوالي الجواهري: حنا ماشي ناس ديال الدهب
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
في جواب على عدم اهتمام بنك المغرب بالإستثمار في الذهب ، أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن المؤسسة التي يديرها ليست مختصة في بيع و شراء الذهب.
و قال الجواهري في آخر اجتماع لمجلس بنك المغرب ، أن احتياطي الذهب، يمثل حوالي 6 في المائة من إجمالي احتياطي المغرب من العملة الصعبة.
و اعتبر الجواهري ، أن احتياطي المغرب يتوافق مع المتوسط العالمي، و المبادئ الأساسية الثلاثة التي توجه تدبير احتياطيات الصرف لبنك المغرب هي الأمن والسيولة والمردودية.
وذكر الجواهري أن الأمن هو المبدأ الأول، لضمان إنجاز الاستثمارات في فئات منخفضة المخاطر،و السيولة هي المبدأ الثاني، الذي يضمن إمكانية تحويل الاحتياطيات بسهولة إلى نقد، بهدف تلبية احتياجات البلاد، و المردودية، بحيث يسعى البنك أولا إلى تأمين أصوله وتسييلها قبل السعي للحصول على المردودية المثلى.
وأقر الجواهري بأنه على الرغم من أن الذهب يعتبر ملاذا آمنا، إلا أن تدبيره كمكون من احتياطيات الصرف يطرح تحديات خاصة، وينبغي تدبيره وفقا لمبادئ بنك المغرب، خاصة فيما يتعلق بالسيولة والأمن.
كما أوضح أن الذهب، على عكس العملات الأجنبية، لا يمكن استخدامه بسهولة للتدخلات الفورية في سوق الصرف، مما يحد من فائدته في بعض حالات الحاجة الملحة للسيولة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: بنک المغرب
إقرأ أيضاً:
انعدام التواصل وعدم الإجابة علي الرقم الأخضر الخاص بإدارة الحوض المائي بمراكش يفتح الباب للفوضى والحفر العشوائي للآبار ومطالب للسيد الوالي بتصحيح الوضع
في ظل الأزمة المائية الخانقة التي تعرفها جهة مراكش-آسفي، وما تشهده المملكة من جفاف متواصل يهدد الموارد الطبيعية وعلى رأسها الفرشة المائية، تتصاعد المخاوف من استمرار الحفر العشوائي للآبار، في غياب مراقبة فعالة من الجهات المختصة، وعلى رأسها إدارة الحوض المائي لمراكش.
ففي إقليم الحوز، توصلت هيئات حقوقية وصحفية بمعطيات خطيرة بشأن حفر بئر بطريقة مشبوهة، مما دفعها إلى محاولة التبليغ عبر الرقم الأخضر المخصص لهذا الغرض. إلا أن الاتصالات المتكررة قوبلت بعدم التجاوب، في وقت حساس يستدعي اليقظة والتدخل السريع. كما تم التواصل عبر أرقام خاصة بممثلي شرطة المياه، دون أن تتم أي استجابة، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول نجاعة آليات التواصل وسرعة التدخل في مثل هذه الحالات.
إن هذا التقاعس، في وقت يفترض أن تكون فيه هذه المؤسسات في طليعة الجهات المدافعة عن الموارد الطبيعية، يعكس خللاً في منظومة الحوكمة المائية بالجهة، ويعطي الانطباع بوجود تهاون في تطبيق القوانين المنظمة لعمليات الحفر، ويفتح المجال أمام ممارسات غير قانونية من شأنها أن تفاقم الأزمة.
وتطالب الهيئات المدنية والحقوقية والي جهة مراكش-آسفي بالتدخل العاجل لتصحيح هذا الوضع غير المقبول، من خلال تفعيل دور الرقابة وضمان تجاوب فعال مع شكاوى المواطنين، في احترام تام لروح القانون ولحالة الطوارئ البيئية التي تعيشها البلاد.
إن الحفاظ على الفرشة المائية مسؤولية جماعية تبدأ من حسن تدبير المؤسسات المعنية، وتمر عبر ضمان قنوات اتصال فعالة، وتنتهي بتطبيق صارم للقوانين في وجه المخالفين.