البرلمان يتحرك بعد واقعة فتاة الشروق.. كيف تعامل القانون مع جرائم الخطف

طلب إحاطة تقدمت به النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، عن حزب الحرية المصرى، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تشديد الإجراءات والقواعد اللازمة لتشغيل السائقين فى تطبيقات وسائل النقل الذكى العاملة فى مصر.

 

وقالت سلامة أن هذا الطلب يأتي في ظل ما يستجد من شركات بعد تعدد حالات التحرش ومحاولات الاختطاف، وآخرها الواقعة المؤسفة التى تعرضت لها فتاة الشروق، وتحرر لها المحضر رقم 1016/ 2024 ج الشروق، والذى اتهمت فيه سائق السيارة بمحاولة التحرش بها واختطافها.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن قيام سيدة بالقفز من سيارة على طريق السويس بالقاهرة. 

وبالفحص، تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، من أحد المستشفيات، باستقبال (السيدة المشار إليها – مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول)، مصابة بجروح في الرأس، واضطراب بدرجة الوعى "لا يمكن استجوابها".

عقوبة الخطف الأنثى

نصت مادة 290 من قانون العقوبات على: “كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، وإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، أما إذا كان المخطوف طفلًا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد”.

وتصل إلى الإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه

المصدر: صدى البلد