مختص يوضح حقيقة علاقة الكثافة السكانية في عسير بارتفاع الإصابة بالسرطان .. فيديو
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
عسير
أوضح الدكتور سعيد الشهراني أستاذ علم الوبائيات والإحصاء الحيوي بجامعة الملك خالد أنه لا يوجد دراسة تؤكد ارتفاع نسبة الإصابة بالسرطان في منطقة عسير.
وأضاف الشهراني أن البيئة ونظام الغذاء من العوامل التي قد تزيد من نسبة الإصابة بالسرطان.
وتابع الشهراني أن السبب الرئيسي للإصابة بمرض السرطان ليس معروف حتى الآن، ولكن هناك الكثير من الدراسات التي تبحث عن ذلك.
لا يوجد دراسة تؤكد ارتفاع نسبة الإصابة بالسرطان في منطقة عسير.. والبيئة ونظام الغذاء من العوامل التي قد تزيد من نسبة الإصابة بالسرطان
د. سعيد الشهراني – أستاذ علم الوبائيات والإحصاء الحيوي بجامعة الملك خالد@ShahraniSaeed#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/bOQGDTV9sY
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 25, 2024
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: السرطان سعيد الشهراني عسير نسبة الإصابة بالسرطان
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء يوضح حقيقة قرار الطرد للمستأجرين بعد 7 سنوات
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل تصريحات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن حديث رئيس الحكومة جاء في سياق الرد على سؤال من أحد الصحفيين حول ما سيحدث بعد انتهاء الفترة الانتقالية المنصوص عليها في مشروع القانون.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر في برنامجه "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار"، "رئيس الوزراء أكد أن مشروع القانون ليس هدفه الطرد، بل تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. وهناك مساحة كبيرة للاتفاق بين الطرفين حول قيمة الإيجار الجديد، وبالتالي فإن فكرة الطرد ليست هي السيناريو المفترض أو المطلوب."
وأضاف:"القانون لا يفرض الطرد كحل وحيد، بل يفتح الباب لحلول توافقية. وإذا حدث اتفاق بين الطرفين بعد نهاية المدة الانتقالية، فلن تكون هناك حاجة لأي إجراءات إخلاء. أما في حالة النزاع أو الخلاف، فحينها فقط تُطبّق الإجراءات القانونية المنصوص عليها."
وفي المقابل، علّق الإعلامي خالد أبو بكر قائلاً:"الواقع أن مشروع القانون الحالي لا يشير إلى هذا التوازن بوضوح، وكل من يقرأ نصه يدرك أنه يتضمن حالات واضحة للطرد بعد انتهاء الفترة الانتقالية. والحديث عن اتفاق بين المالك والمستأجر نظريًا، لكنه في الواقع أمر غير مضمون وقد لا يتحقق في ظل تفاوت القوة بين الطرفين."
وتابع أبو بكر:"من حق المواطنين أن يفهموا بوضوح مصيرهم. الناس لن تقبل الغموض أو الطمأنة الخطابية فقط، لأن الحديث عن مساكن بديلة أو حلول حكومية لا يكفي ما لم يكن النص القانوني نفسه أكثر وضوحًا وعدالة."
وأوضح الحمصاني أن الحكومة منفتحة على أي مقترحات داخل البرلمان، وأن النص النهائي لم يصدر بعد، مؤكدًا أن الدولة لن تترك المواطنين في مواجهة مصيرهم وحدهم، وأن أي لغة توافقية يتم التوصل إليها ستكون محل قبول ودراسة.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو