حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، معايير انتقاء جديدة للقبول في برنامج الحركية قصيرة المدى في الخارج بمعنى “تحسين المستوى في الخارج”.

وحسب تعليمة تحصل عليها موقع “النهار أون لاين”، فإن تنظيم برنامج الحركية قصيرة المدى في الخارج يتم في مجالات الامتياز التي تتطلب الاستخدام الضروري خارج البلد للتجهيزات الكبيرة والأجهزة عالية الأداء.

أو في إطار أعمال الخبرة والأعمال التجريبية وأخذ العينات واستخدام المواد النادرة.

كما ينظم في إطار تجسيد الاتفاقيات المتعلقة بعروض التكوين المشتركة ذات الطابع الدولي ومشاريع البحث المتطورة إلى حد معتبر في الجزائر. والتي تتطلب مع ذلك وبشكل استثنائي الإقامة في الخارج من أجل الحصول على مرئية أكثر وفائدة علمية ذات أهمية دولية. وهو الحال أيضا بالنسبة لبعض المجالات المبتكرة في العلوم الاجتماعية والإنسانية. والتي تبقى تغطيتها ضئيلة جدا على المستوى الوطني و اكتساب مهارات خاصة على الصعيد اللغوي لاسيما في اللغة الإنجليزية التقنية.

هكذا تقسم الحصص

وحسب المادة الرابعة من القرار، فإن حصص برامج تحسين المستوى تقسم على النحو التالي:

بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي، 30 بالمائة توجه لتربصات تحسين المستوى والموزعة 10 بالمائة  للأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين الذين يحضرون أطروحة الدكتوراه بانتظام، والطلبة غير الأجراء المسجلين في الدكتوراه بانتظام ابتداء من التسجيل الثاني. إضافة إلى الطلبة المقيمين في العلوم الطبية خلال فترة تكوينهم، بما يتناسب وتعداد كل فئة.

و10 بالمائة توجه لفائدة طلبة الدكتوراه المسجلين في إطار الإشراف المشترك ذي الطابع الدولي و الفائدة الطلبة المسجلين في السنة ثانية ماستر في إطار عروض التكوين المشتركة ذات الطابع الدولي و التي تتوج بشهادة مزدوجة أو شهادة مشتركة تجسيدا لاتفاقيات التوأمة. في حالة عدم وجود مترشحين، تقسم هذه النسبة مناصفة بين الفئة الأولى المذكورة أعلاه والإقامات العلمية قصيرة المدى ذات المستوى العالي. و10 بالمائة للمستخدمين الإداريين والتقنيين في الإدارة المركزية والمؤسسات تحت الوصاية.

كما تخصص 45 بالمائة من هذه الحصص للإقامات العلمية قصيرة المدى ذات المستوى العالي.

و25 بالمائة تخصص للتظاهرات العلمية بالخارج، موزعة على النحو التالي: 20 بالمائة تخصص للتظاهرات العلمية الدولية ذات الأهمية البالغة والمفهرسة ضمن قواعد. و5 بالمائة تخصص للإقامات المسجلة في إطار التعاون الدولي من أجل التشاور الإبرام اتفاقيات البيانات العالمية. بما فيها اتفاقيات التوأمة وكذا إنشاء مشاريع دولية .

وبالنسبة لمؤسسات البحث العلمي تحت الوصاية، فإن 20 بالمائة توجه للتربصات تحسين المستوى، مقسمة بالتساوي بين الباحثين الدائمين ، الذين يحضرون أطروحة الدكتوراه بانتظام. والمستخدمي دعم البحث الإداري والتقني.

و50 بالمائة من الحصص تخصص للإقامات العلمية قصيرة المدى ذات المستوى العالي. و30 بالمائة تخصص للتظاهرات العلمية الدولية ذات الأهمية البالغة والمفهرسة ضمن قواعد البيانات العالمية بما فيها الإقامات المسجلة في إطار التعاون الدولي.

وحسب المادة 5، فإن يمكن تعديل الحصص المذكورة أعلاه، إذا لزم الأمر وبشكل استثنائي. بعد موافقة الهيئة العلمية مع إيفاد الإدارة المركزية بالمبررات المعتمدة.

كيفية الانتقاء

ويقوم المجلس العلمي للهيئة التابعة للمؤسسة الجامعية أو مؤسسة البحث بانتقاء المترشحين من الأساتذة الباحثين. والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين والطلبة غير الأجراء المسجلين في الدكتوراه. والمسجلين في إطار الإشراف المشترك ذي طابع دولي في الدكتوراه والطلبة المقيمين في العلوم الطبية. بعد دراسة ملفاتهم و يقوم مجلس المديرية للهيئة التابعة للمؤسسة الجامعية أو مؤسسة البحث ولجنة الانتقاء التابعة للإدارة المركزية. بانتقاء المترشحين من المستخدمين الإداريين والتقنيين بعد دراسة ملفاتهم. وفقا لشبكات التقييم المرفقة بالقرار باستثناء الطلبة المسجلين في السنة الثانية ماستر. في إطار عروض التكوين المشتركة ذات الطابع الدولي من بين المترشحين الحاملين للجنسية الجزائرية الذين تتوفر فيهم الشروط.

بخصوص تداريب تحسين المستوى في الخارج، فإن الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين والطلبة غير الأجراء والمسجلين في الدكتوراه والطلبة المقيمين في العلوم الطبية وفق الشروط التالية، تسجيلا منتظما ابتداء من التسجيل الثاني بحيث يحدد عدد التسجيلات طبقا للتنظيم المعمول به. وشهادة عمل وقرار الترسيم بالنسبة للأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين. ومشروع عمل شامل ومفصل تحدد فيه الأهداف والمنهجية والنتائج المنتظرة مصادق عليه من طرف الهيئات العلمية.

الشروط

وبالنسبة للأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين المستفيدين من تداريب تحسين المستوى في الخارج في إطار تحسين المستوى في اللغة الانجليزية للتدريس بها أو القيام بأعمال بحثية، يجب تقديم وثيقة تثبت أن المعني سيجري فترة التكوين في هيئة مختصة في التدريب في اللغة الإنجليزية مع تقديم تعهد أنه سيقوم بالتدريس باللغة الانجليزية بعد عودته من التربص بخصوص طلبة الدكتوراه المسجلين في إطار الإشراف المشترك ذي طابع دولي وفق الشروط التالية :

نسخة من اتفاقية الإشراف المشترك ذو طابع دولي تقدم من قبل المؤسسة الجامعية . تسجيلا منتظما في الدكتوراه بالجزائر بحيث يحدد عدد التسجيلات طبقا للتنظيم المعمول به .

وبخصوص الطلبة المسجلين في سنة الثانية ماستر في إطار عروض التكوين المشتركة ذات الطابع الدولي والتي تتوج بشهادة مزدوجة أو شهادة مشتركة وفق الشروط التالية :

تسجيلا منتظما في الماستر سنة ثانية. نسخة من الإتفاقية المحددة لعرض التكوين المشترك ذي الطابع الدولي “تقدم من قبل المؤسسة الجامعية”. بالنسبة للمستخدمين الإداريين والتقنيين في الإدارة المركزية والمؤسسات تحت الوصاية المرسمين والحائزين على شهادة جامعية ، وفق الشروط التالية:

نسخة من الاتفاقية المبرمة في إطار التعاون الدولي والشراكات بين الجامعات للمؤسسة المعنية أو من خلال المؤسسات الجامعية الجزائرية الشريكة تقدم من قبل المؤسسة الجامعية). شهادة عمل وقرار الترسيم. إثبات الشهادة الجامعية. شهادة تثبت عمل داخل هيئات المرافقة الواجهات الجامعية إن وجدت.

هذا سلم التقييم:

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: فی الدکتوراه قصیرة المدى المسجلین فی فی العلوم فی إطار

إقرأ أيضاً:

التعليم العالي: تحالف رقمي جديد يُعيد رسم خرائط الأمن السيبراني في مصر

وقع معهد بحوث الإلكترونيات، برئاسة د.شيرين محرم، بروتوكول تعاون شركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات (MCS)، ويمثلها م.طارق شبكة رئيس مجلس الإدارة ورئيس قمة FDC Summit، بحضور د.حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشئون الابتكار والبحث العلمي.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار تعاون شامل في مجالات الأمن السيبراني، وتكنولوجيا المعلومات، حيث تتضمن تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، وتنظيم ورش عمل توعوية، إلى جانب التعاون في مشروعات بحثية ممولة تركز على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز البنية الرقمية الآمنة، بما يواكب التطورات المتسارعة في مجالات التحول الرقمي، ويعزز من جاهزية الكوادر الوطنية.

كما تشمل مذكرة التفاهم شراكة إستراتيجية خلال فعاليات المؤتمر السنوي FDC Summit، إلى جانب تنظيم معسكرات، وجلسات نقاشية متخصصة تسهم في بناء وعي وطني شامل بأهمية الأمن السيبراني؛ باعتباره أحد الركائز الأساسية للأمن القومي.


وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام المؤسستين بالمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات التحول الرقمي، وحرصهما على تعزيز قدرات الكوادر الوطنية، وتمكينها من مواجهة التحديات التقنية العالمية، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة، وبناء اقتصاد رقمي متكامل يواكب متطلبات العصر.

وقد حضر مراسم التوقيع من معهد بحوث الإلكترونيات كل من د.محمود سالم رئيس قسم الطاقة العالية وتحويل الطاقة، ود.محمود فخر المشرف على الأقسام البحثية والمعامل المركزية، وعدد من السادة الأساتذة الباحثين بقسم الحاسبات والنظم، وقسم بحوث المعلوماتية.

ومن جانبها، أعربت د.شيرين محرم عن اعتزازها بهذا التعاون المثمر، مؤكدة أن الأمن السيبراني يمثل خط الدفاع الأول لأي منظومة رقمية، خاصة في ظل تنامي التهديدات السيبرانية العابرة للحدود، والتي باتت تمثل خطرًا حقيقيًّا يستدعي التكاتف والتعاون بين الجهات المتخصصة لحماية المجتمعات من الأخطار المحتملة، مشيرة إلى أن معهد بحوث الإلكترونيات يولي أهمية كبيرة لتأهيل الكفاءات الوطنية، ودعم البنية التحتية التكنولوجية، من خلال شراكات إستراتيجية مع جهات ذات خبرة راسخة، مثل شركة MCS، التي تمتلك سجلًا حافلًا في بناء القدرات البشرية في هذا القطاع الحيوي، كما أكدت تطلع المعهد، من خلال هذه المذكرة، إلى تحقيق تكامل حقيقي بين البحث العلمي، والتطبيق العملي، بما يسهم في خدمة توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل.

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار سعي معهد بحوث الإلكترونيات إلى تعميق صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع التركيز على تعزيز المكون المحلي في التقنيات المتطورة، إلى جانب الاطلاع على المستجدات العالمية، والتصدي لأي أخطار أمنية أو اختراقات معلوماتية تهدد المنظومة الصناعية بالدولة.

جدير بالذكر أن توقيع مذكرة التفاهم جاء خلال فعاليات معرض ومؤتمر FDC Summit في دورته السابعة، والتي تعد من أبرز الفعاليات المتخصصة في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، وإفريقيا، ومنطقة الشرق الأوسط، وقد انعقدت هذه الدورة برعاية د.عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة من 28  إلى 30 أبريل الماضي، تحت شعار "المنصة الإقليمية للصناعة الرقمية"، وشهدت الفعالية حضور السيدة/ أنيفة كاوويا بانجيرانا وزيرة الدولة لشؤون الصحة العامة في أوغندا، إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين، وممثلي القطاع الخاص من دول الشرق الأوسط، وإفريقيا، والمملكة المتحدة؛ مما يعكس أهمية المؤتمر كمنصة للتعاون، وتبادل الخبرات في المجال الرقمي.

وتوفر قمة FDC Summit نموذجا متكاملًا يسلط الضوء على خمسة محاور رئيسية، تشمل: التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، والأمن السيبراني، وصناعة مراكز البيانات، وتكنولوجيا الأقمار الصناعية والفضاء، كما تضم القمة محورين متخصصين، هما: FDC Research Forum، الذي يركز على البحث العلمي، وتعزيز دوره في دعم التنمية، وFDC Stars الهادف إلى اكتشاف ودعم المواهب الناشئة، وترسيخ مبادئ الابتكار، وإلى جانبهما محوران متخصصان هما: FDC research forum المعنى بالتركيز على البحث العلمى لتعزيز دور العلم فى التنمية، وFDC Stars لاكتشاف ودعم المواهب الناشئة، وترسيخ مبادئ الابتكار.

مقالات مشابهة

  • وزير التعليم العالي يستقبل وزير خارجية جمهورية القمر المتحدة
  • لقاء هام بين وزير التعليم العالي وابتسام حملاوي
  • وزير التربية: تم تأمين التعليم لعدد كبير من طلبة غزة المقيمين في الخارج
  • التعليم العالي: تحالف رقمي جديد يُعيد رسم خرائط الأمن السيبراني في مصر
  • قويدري: استراتيجية جديدة لتوفير الأدوية محليا وتطوير التصدير
  • وزير التعليم: إدراج العمل التطوعي ضمن ملفات التميز المدرسي كأحد معايير التقييم
  • المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية تضع معايير جديدة لحساب حوافز تصنيع السيارات
  • آثار عين شمس تُنظم مسابقة «معرض الملصقات العلمية لطلاب الدراسات العليا»
  • جازي تستثمر 4.6 مليار دينار لتحسين التغطية الشبكية
  • «اعرف نفسك».. أولى ثمار التعاون بين التعليم العالي والشباب لبناء شخصية الطالب