الكويت.. شجون الهاجري تحظى بالتضامن من زملائها على مواقع التواصل
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عبر العديد من الفنّانين عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل عن تضامنهم مع زميلتهم الفنانة شجون الهاجري، بالتزامن مع إصدار النيابة العامة في الكويت، قرارًا بـ"إخلاء سبيلها"، الأحد، بكفالة مالية و"وضعها تحت الإشراف الطبي"، وفقًا لتقارير إعلامية، نقلاً عن محاميها جراح مبارك الواوان.
A post shared by داود حسين (@dawoodhussain22)
View this post on InstagramA post shared by محمود بوشهري (@m_boushehri)
وكانت وزارة الداخلية الكويتية، قد أعلنت عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل، في 20 يونيو/ حزيران الجاري عن "ضبط مواطنة بحوزتها مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد التعاطي".
ونشرت الوزارة صورة مرفقة للمواطنة المقبوض عليها بالتهمة المشار إليها دون ذكر اسم المتهمة، لكّن الصورة بدا أنّها للفنّانة الكويتية شجون الهاجري، وتلاها على الفور حملة تضامنية من زملائها.
View this post on InstagramA post shared by Fatma Alsafi (@me_alsafi)
وأصدرت "الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية" في الكويت، بيانًا عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل في 21 يونيو/ حزيران، ثمنّت فيه: "جهود وزارة الداخلية في مكافحة المخدرات وحرصها المستمر على حماية المجتمع وأفراده".
لكنّ الجمعية وبحسب البيان ذاته، أعربت عن "بالغ القلق" من "أسلوب النشر الذي تضمّن تشهيراً علنيًا"، وناشدت الجهات المعنية بـ"ضرورة مبدأ الستر وخصوصية الأفراد لما لذلك من أثر كبير في تعزيز بيئة صحيّة تشجع على طلب العلاج، بدلًا من أن تكون بيئة تكرس الوصمة، وتمنع التعافي وطلب المساعدة".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: مشاهير على مواقع التواصل
إقرأ أيضاً:
كيف يواجه القانون المصري الأفعال الخادشة عبر مواقع التواصل؟
شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل بعد ضبط عدد من البلوجرز عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة “ تيك توك ” و “فيسبوك” بهدف جذب المشاهدات من خلال الخروج عن القيم الأخلاقية والمعايير المجتمعية، وذلك بغرض تحقيق أرباح مالية عبر منصات السوشيال ميديا.
بالتزامن مع حالات القبض المستمرة، تدور التساؤلات حول العقوبات التي يضعها القانون المصري لمواجهة مثل هذه الأفعال المسيئة، خاصة تلك التي تتم عبر تطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي.
ونص المشرع المصري على عدد من المواد القانونية التي تعد رادعة لكل من يتعمد نشر أو بث محتوى خادش للحياء، سواء بالفعل أو القول، أو عبر الوسائل الإلكترونية.
جرمت المادة 178 من قانون العقوبات نشر أي مواد إباحية على مواقع التواصل، وتعتبر ذلك جريمة تحريض على الفسق والفجور، ويُعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه.
وفقا للمادة 269 مكررا ينص القانون على أن "كل من وُجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر"، وتُشدد العقوبة لتصل إلى سنة حبس وغرامة تصل إلى ثلاثة آلاف جنيه في حال تكرار الجريمة خلال عام. كما يتم وضع الجاني تحت مراقبة الشرطة لنفس مدة العقوبة.
وعاقبت المادة 306 مكررا "أ" بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وغرامة من 500 إلى 2000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض لشخص على نحو يخدش حياءه، سواء بالفعل أو القول أو الإشارة، في طريق عام أو عبر الهاتف أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية.
وأكد القانون أن ثبوت الجريمة يستلزم توافر القصد الجنائي، أي أن تكون هناك نية صريحة من الجاني لارتكاب الفعل بشكل علني وبعلمه أن ذلك من شأنه خدش الحياء العام.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر