فتح باب الترشيح لرئاسة جامعة طنطا
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أعلن المجلس الأعلى للجامعات أن اللجنة المختصة بترشيح رئيس جامعة طنطا قررت فتح باب التقدم للترشح لمنصب رئاسة جامعة طنطا طبقاً للجدول الزمني، والذي ينص على فتح باب التقدم للترشح بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات من يوم السبت 2 مارس 2024 وحتى الخميس 7 مارس 2024 وذلك من الساعة التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا على أن يتم إعلان القائمة المبدئية للمتقدمين يوم الخميس 7 مارس 2024 بعد الساعة الثالثة عصرا على أن يتم تلقي الطعون من الأحد 10 مارس 2024 حتى الإثنين 11 مارس2024، ويتم انعقاد لجنة البت في الطعون وإعلان القائمة النهائية للمتقدمين يوم الأربعاء 13 مارس 2024، ويتم تسليم أوراق المتقدمين لأعضاء اللجان يوم الأحد 17 مارس 2024 على أن يتم تحديد موعد المقابلات للسادة المرشحين للمنصب بعد اجتماع لجنة البت في الطعون وإعلان القائمة النهائية.
وتشمل الأوراق المطلوبة للترشح وتقدم ب (1) نسخة أصل + عدد (9) نسخ :
• السيرة الذاتية باللغتين العربية والانجليزية وتشتمل على الأبحاث – المهارات العلمية – الاشراف على الرسائل العلمية – المشروعات البحثية المشارك فيها- التعاون الخارجي – بناء شراكات- المشاركة في مشروعات تطوير التعليم الجامعي... الخ).
• بيان حالة يشتمل على (الاعارات – الاجازات – المهمات العملية بالخارج- الجزاءات) معتمد ومختوم من الجامعة.
• خطة لتطوير الجامعة .
• تقديم كل ما سبق من أوراق على أسطوانة مدمجة أو فلاشة.
كما تقدم البنود التالية منفصلة :
• صورة من بيان الحالة للمرشح عدد (4) صور .
• شهادة قانونية تبين عدم إحالة المرشح لمجلس تأديب أو ليس له جزاءات ولا تحقيقات وغير محال للمحاكم الجنائية ( عن طريق الشئون القانونية المركزية بالجامعة ) عدد ( 1 )شهادة أصل .
• صورة بطاقة الرقم القومي عدد (2) صورة.
• صورة شخصية حديثة عدد (1) صورة
• سيرة ذاتية مختصرة باللغة العربية عدد(1 ) نسخة
ملحوظة
• يتم تقدم المرشح بشخصه أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي
• مراعاة الترتيب سالف الذكر في تقديم الأوراق .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة طنطا فتح باب التقدم بوابة الوفد رئاسة جامعة طنطا مارس 2024
إقرأ أيضاً:
"الجولة العقارية" تستعرض المشاريع القائمة والفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع
مسقط- الرؤية
نظمت غرفة تجارة وصناعة عُمان ممثلة بلجنة التطوير العقاري الأحد "11 مايو 2025" حلقة تعريفية بعنوان "الجولة العقارية الأولى"، بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وحضور المهندس خلفان بن مسعود الناعبي مدير عام التخطيط العمراني، وعلي بن محمد اللواتي رئيس لجنة التطوير العقاري بالغرفة، وعدد من أصحاب وصاحبات الأعمال، وذلك في المقر الرئيسي للغرفة بمسقط.
وتنعقد الحلقة ضمن فعاليات المعرض والمؤتمر العقاري السنوي 2025، وتهدف الحلقة إلى التعريف بالمشاريع العقارية القائمة والفرص الاستثمارية الواعدة بالقطاع العقاري في مختلف محافظات سلطنة عُمان، كما تهدف إلى تعزيز التواصل بين المستثمرين والمطورين العقاريين والمسؤولين من الجهات الحكومية والخدمية، وتسليط الضوء على الأنظمة والتشريعات العقارية الحديثة، وفتح حوارات مباشرة مع المجتمع المحلي وأصحاب ورواد الأعمال في القطاع العقاري، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق تنمية عُمرانية مُتوازنة ومُستدامة.
وألقى علي بن محمد اللواتي رئيس لجنة التطوير العقاري بالغرفة كلمة؛ حيث أكد أن هذه الجولة العقارية تهدف إلى زيارة عدد من المحافظات للتعريف بالمشاريع العقارية القائمة واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في كل محافظة، مشيرًا إلى أن الجولة تسعى إلى تعزيز التواصل بين المستثمرين والمطورين العقاريين والمسؤولين في الجهات الحكومية والخدمية، وفتح قنوات حوار مباشر مع المجتمع المحلي وروّاد الأعمال في القطاع العقاري، إلى جانب تسليط الضوء إلى إبراز الأنظمة والتشريعات العقارية الحديثة.
وأضاف اللواتي أن أهمية هذه الجولة تكمُن في إتاحة المجال للاستماع عن قرب إلى تطلعات المستثمرين والمُطوِّرين، واستعراض الفرص المتاحة، وتسليط الضوء على التحديات التي يواجهها القطاع العقاري؛ بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومحفّزة، تتماشى مع مرتكزات وأهداف رؤية "عُمان 2040".
وقالت مريم بنت حمد الشرجية مدير مركز خدمات التطوير العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني إن الجولة العقارية تتيح الاطلاع المباشر على عدد من أبرز التطورات والمشاريع العقارية الجاري تنفيذها في عدد من المحافظات، ومناقشة واقع القطاع العقاري مع المطورين العقاريين، وتبادل الآراء والتجارب، بما يسهم في بناء فهم مشترك للتحديات والفرص في هذا القطاع الحيوي. وأوضحت أنه جرى إنشاء مركز خدمات التطوير العقاري ليكون الجهة المرجعية والممكنة للمطورين العقاريين؛ حيث يتولى المركز مهام تسجيل المشاريع، وإصدار التراخيص، وإدارة حسابات الضمان، وتسهيل التعاون بين الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى تطوير الأنظمة والسياسات التنظيمية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية لرفع كفاءة وجودة المشاريع العقارية المطروحة.
وتابعت الشرجية: "اقتربنا من انتهاء الدورة التشريعية لقانون التنظيم العقاري وقانون السجل العقاري اللذان يحملان العديد من المميزات للقطاع ككل، ومن أبرزها وضوح الإطار القانوني، وتعزيز ثقة المستثمرين، ودعم جاهزية المؤسسات المعنية بالتنفيذ، وتسريع إطلاق الخدمات العقارية الرقمية، وتحسين بيئة الأعمال والتصنيف الدولي، وحماية حقوق المشترين".
وأكدت الشرجية أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق مجموعة من المبادرات التطويرية، التي تهدف إلى تحسين كفاءة الإجراءات، وتحقيق التحول الرقمي للخدمات، وتطوير آليات المتابعة والإفصاح، بما يعزز من تنافسية قطاع التطوير العقاري في سلطنة عُمان.
واستعرض زكريا بن سالم الفهدي رئيس قسم تنفيذ المخططات بمركز خدمات التطوير العقاري في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ورقة عمل حول دور المركز في تسهيل الإجراءات وتقديم الدعم الفني للمطورين العقاريين، وسلط الضوء على آليات التنسيق بين الجهات المعنية وآفاق تطوير منظومة خدمات التطوير العقاري.
وقدَّمت مريم بنت عبدالرحمن المخينية مهندسة مشاريع في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ورقة عمل تناولت مشروع الأحياء السكنية النموذجية وأهدافه في تعزيز جودة الحياة، وتناولت الخدمات المتكاملة التي تسهم في إيجاد بيئة سكنية مستدامة.
وألقى مبارك بن خميس العلوي خبير قانوني في أمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ورقة عمل حول قانون التنظيم العقاري؛ حيث ركز على الجوانب القانونية التي تنظم القطاع العقاري، ودورها في حماية حقوق الأطراف وتحفيز الاستثمار.
وقدمت منال بنت راشد الحارثية رئيس قسم الدراسات وتقييم المشاريع الاستثمارية، ورقة عمل حول الخطة الوطنية لتنمية القطاع العقاري، استعرضت أبرز محاور الخطة ودورها في رسم توجهات التنمية العقارية. فيما استعرضت نجاة بنت إبراهيم البلوشية مديرة مركز القرار الذكي للتدريب بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني ورقة عمل حول جهود المركز في تأهيل الكفاءات العقارية.
وشهدت الحلقة تنظيم جلسة نقاشية تناولت تحليل السوق العقاري الحالي، والتوجهات المستقبلية في الاستثمار العقاري، إضافة إلى التحديات التنظيمية التي يواجهها القطاع، وتأثير التكنولوجيا الحديثة على أنماط التطوير العقاري، إلى جانب استعراض أبرز متغيرات السوق العقاري في سلطنة عُمان. وشارك في الجلسة أحمد بن مبارك الحرملي الرئيس التنفيذي لشركة أساور العقارية، وصاحبة الأعمال سامية بنت سالم البوسعيدية حيث قدما رؤى تحليلية واستشرافية حول واقع القطاع العقاري وآفاقه المستقبلية.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية