وزير الطيران: معدلات الحركة الجوية في إفريقيا ضعيفة ولا تتناسب مع حجم القارة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قال الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، إن أمام إفريقيا فرص كبيرة بما تملكه من إمكانات بشرية وثروات طبيعية لتحقيق نمو هائل في صناعة النقل الجوي، موضحا أنه بالرغم من أن عدد سكان إفريقيا يمثل نحو 19% من سكان العالم إلا أن حركة الطيران من إفريقيا وإليها لا زالت ضعيفة حتى الآن، إذ تمثل فقط نحو 5% من الحركة العالمية.
وأضاف خلال كلمته بمؤتمر المجلس الدولي للمطارات لإقليم إفريقيا رقم 71، والمقام في القاهرة خلال الفترة من 24 فبراير الجاري وحتى 3 مارس المقبل تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أنه بالرغم من أن المطارات الأفريقية تمثل نحو 10% من مطارات العالم إلا أن معدلات الحركة الجوية التي تستقبلها سنويا لا زالت لا تتناسب مع حجم القارة الأفريقية، لافتا إلى ضرورة السعي لزيادة قدرات صناعة النقل الجوي بالقارة السمراء خلال الفترة المقبلة.
وأشار وزير الطيران المدني إلى أن هناك آفاق جيدة لتكوين شراكات بين مصر والدول الأفريقية تتمثل في قدرة مصر في التعاون مع الدول الأفريقية ونقل خبراتها في مجالات صيانة الطائرات وتأهيل المهندسين وفي مجال نقل البضائع، فضلا عن تدريب الطيارين الأفارقة وعناصر المراقبة الجوية وأطقم الضيافة داخل مصر، وتدريبهم على كيفية إدارة المطارات.
مصر للطيران تسير رحلات إلى 52 مدينة حول العالموأشار حلمى إلى أن شركة مصر للطيران تسير حاليا رحلات إلى نحو 79 مدينة في 52 دولة حول العالم، منها رحلات إلي نحو 27 نقطة في إفريقيا بـ23 دولة إفريقية، موضحا أن مصر للطيران تسعى لوصول عدد رحلاتها إلي 114 نقطة حول العالم بحلول عام 2028 ولنقل 23 مليون راكب خلال هذا العام.
حضر المؤتمر كل من السفيرة سها الجندي وزيرة الهجرة، وأحمد عيسي وزير السياحة والآثار، والدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدنى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الطيران المطارات الرحلات البضائع وزیر الطیران
إقرأ أيضاً:
ارتفاع معدلات التوظيف بشركات القطاع الخاص في الإمارات خلال أبريل
سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة التابع لشركة S&P Global إلى 54.2 نقطة في شهر أبريل الماضي دون تغيير عن شهر مارس 2025 مما ُيشير إلى تحسن ملحوظ في ظروف التشغيل. ورغم التسارع في نمو الطلبات الجديدة والتوظيف، فقد قابله تحسن أكبر في أوقات تسليم الموردين — وهو أمر غالبا ما يدل على تراجع في قوة النشاط الاقتصادي.
وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش.
والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
وأشار مؤشر مدراء المشتريات في الإمارات خلال أبريل الماضي، إلى أن شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات العربية المتحدة سجلت زيادة في مستويات التوظيف بوتيرة أقوى في بداية الربع الثاني من العام الجاري ، في محاولة لتخفيف الضغوط على الطاقة الإنتاجية ودعم نمو الأعمال الجديدة. واصل الإنتاج التوسع بشكل حاد، رغم تراجع وتيرة النمو إلى أدنى مستوى لها في سبعة أشهر.
وبينما تراكمت الأعمال غير المنجزة بمعدل أضعف قليلا. أشارت الشركات إلى المزيد من الصعوبات التي تواجهها في إنجاز الأعمال الحالية في ظل تأخر الدفع ومع ذلك، ظلت الشركات واثقة من أن قنوات المبيعات ستدعم نمو الإنتاج خلال العام المقبل.
ارتفاع نشاط التوظيف في القطاع الخاص
وصرح ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز: أشارت نتائج مؤشر مدراء المشتريات لشهر أبريل إلى ارتفاع ملحوظ في نشاط التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، فبعد عدة أشهر من الزيادات الطفيفة في أعداد الموظفين، ورغم النمو القوي في المبيعات، ارتفع معدل خلق فرص العمل إلى أعلى مستوى له في 11 شهرا. وأشارت الشركات إلى أن هذا تم بشكل رئيسي كجزء من الجهود المبذولة لتقليص الأعمال المتراكمة التي ارتفعت بشكل حاد ولكن بأبطأ وتيرة في ستة أشهر. ومع ذلك، فقد كان نمو العمالة متواضًًعا بشكل عام، مما يزيد من الإشارات إلى أن بعض الشركات قد تواجه صعوبات في التوظيف.
وتابع: "قراءة مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي البالغة 54.0 نقطة، والتي لم تتغير عن شهر مارس، تشير إلى أن الظروف التجارية الأساسية لا تزال تتحسن بقوة. وتعرب الشركات أيضا عن تفاؤلها بأن مستويات الطلب المرتفعة وقنوات الأنابيب القوية، التي تشير إليها تراكمات الأعمال المتزايدة بشكل حاد، من شأنها أن تدفع النشاط إلى الارتفاع في الشهر المقبلة".