أزمة جديدة تلوح في آفاق القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات، وتحديدًا كليات الطب البشرى، تنذر بكارثة أمام المرضى، نتيجة تراجع مستوى الأطباء الجدد، حيث بدأت الأزمة برسوب أكثر من 60% من طلاب الفرقة الأولى بكلية الطب البشرى جامعة أسيوط، بل وصل الأمر إلى اتهامهم بشكل صريح بأنهم نتاج لجان الغش الجماعى في الثانوية العامة.

أخبار متعلقة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة علمي علوم لكليات «الطب»

ظهرت الآن.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بـ كليات الطب في جميع الجامعات

تنسيق جامعة الأزهر.. «الطب» 97.69% و«الأسنان» 97.08% والهندسة 95.23% (النتيجة كاملة)

الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب جامعة أسيوط، خرج علنًا يؤكد رسوب نسبة كبيرة من طلاب الفرقة الأولى بالكلية، في حادثة هي الأولى من نوعها في تاريخ الكلية، حيث تعدت النسبة 60%.

الأمر تكرر مرة أخرى في جامعة جنوب الوادى، وتحديدًا فرع قنا بكليتى الطب البشرى وطب الأسنان، حيث كشف الدكتور يوسف الغرباوى لـ«المصرى اليوم» رسوب أكثر من 70% من طلاب كلية الطب البشرى بالفرقة الأولى، وكذلك رسوب 80% من طلاب الفرقة الأولى بكلية طب الفم والأسنان، في كارثة هي الأولى أيضًا في جامعة جنوب الوادى.

وحاولت «المصرى اليوم» التواصل مع رؤساء الجامعات في صعيد مصر، لبيان ما إذا كان هناك حالات أخرى مماثلة، وهى جامعات «سوهاج، بنى سويف، المنيا، الوادى الجديد، الأقصر»، استجاب الدكتور حمدى حسين، رئيس جامعة الأقصر، والمشرف العام على كلية الطب، لـ«المصرى اليوم»، كاشفًا أن عدد الطلاب المسجلين بالفرقة الأولى لكلية الطب هو 90 طالبا وطالبة، نجح منهم 61%، بينما رسب 39%، ما بين رسوب مواد وآخرون عليهم إعادة العام الدراسى مرة أخرى، مؤكدًا أن بينهم 22 طالبًا من السودان، نجح منهم 20 طالبًا بينما رسب طالبان.

وحول أسباب الرسوب وزيادة نسبته لهذا العام، أوعز الدكتور حمدى حسين السبب إلى 4 نقاط أساسية كشفت مستوى الطالب بالفرق الأولى بكليات الطب بشكل عام، وهى: «نظام التقييم الجديد، نظام الدراسة 5 +2، العدد المحدود للطلاب وطرق التدريس، ضعف منتج الثانوى العام».

عدد من الطالبات بعد أدائهن امتحانات الثانوية العامة

وفند رئيس جامعة الأقصر النقاط الأربع السابقة، مؤكدًا في بداية الحديث أنه يجب ألا نعلق سبب الرسوب على شماعة لجان الغش فقط، بل لوجود العديد من العوامل التي اجتمعت معًا، مشددًا على أنه يجب ألا ننساق وراء جميع الاتهامات التي تهدف إلى ضرب المنظومة التعليمية، فليس جميعها سلبى.

وأوضح في البداية أن تجربة وجود عدد قليل في المحاضرة «السيكشن» يساعد الطلاب والأساتذة في استقبال وإيصال المعلومات بسهولة ويسر وبشكل أفضل وكأن السيكشن عبارة عن درس خصوصى، مشيرًا إلى تجربة كلية الطب جامعة الأقصر، حيث يوجد داخل السيكشن الواحد ما يقرب من 20 طالبا وطالبة، لهذا يصبح نظام التدريس أفضل مع العدد الأقل.

وتطرق إلى نظام التقييم الآن، مشيرًا إلى أن نظام تقييم الطلاب أصبح أكثر صرامة ولا رأفة فيه، مؤكدًا أنه الرأفة مع طلاب الطب أو الهندسة تعنى مشاكل كبرى في المستقبل مع المرضى والمنشآت، مشددًا على أنه في الجامعة يتم تطبيق نظام التقييم المستمر بعد انتهاء الدراسة من جزء معين من المنهج وبشكل دورى، كما أن نظام الامتحان MCQ أصبح أكثر تطورًا وأفضل. وأشار إلى أن نظام MCQ أصبح يخير الطلاب لاختيار الإجابة الأصح وليست الإجابة الصحيحة، فكل الإجابات صحيحة، ولكن الأصح واحدة بينها، وهذا يجعل الطالب أكثر انتباهًا وفهمًا والتخلص من منطق الحفظ فقط دون الفهم، مشددًا على أن نظام الساعات المعتمدة جعل من عملية الدراسة عملية دقيقة وحادة، تكشف مستوى الطالب وانضباطه، وهو نظام أصبح جيدًا للغاية مع تطبيق نظام الدراسة 5 + 2 في كليات الطب.

كما تطرق إلى أنه لا بد من وجود سنة تأهيلية قبل التحاق الطالب بدراسة الطب، كذلك إضافة مجموع إضافى يشمل درجات «الأحياء والكيمياء»، وكذلك اللغة الإنجليزية «لغة الدراسة في الطب»، ليكون هذا المجموع مجموعا اعتباريا من أجل التأكد من قوة الطالب في مواد التخصص، فليس من الصحيح أن يكون دارس الطب ضعيفا في إحداها خاصة لغة الدراسة، مشددًا على أن هذا ليس المقياس الأخير للنجاح، بل هو مساعد لفرز الطلاب للدراسة وقبولهم.

ومن أجل التأكد من مستوى طالب الطب في جامعة الأقصر، طبقت الجامعة نظام الامتحان المقالى بنسبة 25% والـ MCQ بنسبة 75%، من أجل التأكد من قدرة الطالب على كتابة التقارير الطبية الطويلة وليس فقط الإجابات.

وأكد المشرف العام على كلية الطب جامعة الأقصر أن طلاب مدارس اللغات كانوا أفضل في اللغة من طلاب المدارس الأميرية، حيث إن الجامعات ليس لديها الوقت اللازم لتأهيل الطلاب لغويًا أو الترجمة الحرفية لكل ما يدرسونه، خاصة أن أكثر الراسبين كانوا ضعافا في اللغة الأساسية للدراسة.

مبنى جامعة جنوب الوادى

وشدد على أن ضعف المنتج من نظام الثانوية العامة كان سببًا رئيسيًا في كل هذا، إذا لم يتأسس الطالب جيدًا فهذا يعنى عدم قدرته على استكمال الدراسية.

وقال حسين إن مصر تحتاج إلى أطباء، ولكن بتوزيع عادل، أي أعداد دارسين أقل في كليات طب أكثر، أي إنشاء كليات الطب بشكل أكثر على مستوى الجمهورية تستوعب أعدادا قليلة لتوسيع قاعدة الدارسين، وكذلك التأكد من جودة المتخرج.

بينما قالت الدكتورة صافيناز صلاح الدين، وكيل كلية الطب قصر العينى لشؤون التعليم والطلاب، إن الكلية لا تزال تشهد أعمال امتحانات نهاية العام الدراسى الحالى 2022/2023 بجميع الفرق الدراسية، ومن ثم لم تظهر أي نتائج بعد.

وأضافت، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن الامتحانات ستنتهى في نهاية شهر يوليو الجارى لبعض الفرق الدراسية، بينما تنتهى الفرق الأخرى من الامتحانات في شهر أغسطس المقبل.

ونفت ما أثير بشأن رسوب عدد من الطلاب في امتحانات الجارية حالية، مؤكدة أنها لا تزال منعقدة ولم تنته بعد، مؤكدة أن نتيجة نهاية العام لم يحدد موعدها أيضًا نظرًا لتفاوتها وفقًا لأعمال الكنترول، وكذلك عدم انتهاء أعمال الامتحانات.

وكان الدكتور يوسف الغرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى كشف، تفاصيل رسوب أكثر من 70% من طلاب الفرقة الأولى من كلية الطب البشرى قنا، وكذلك رسوب أكثر من 80% من طلاب الفرقة الأولى بكلية طب الفم والأسنان بقنا.

وأوضح الغرباوى، في تصريحات خاصة لـ «المصرى اليوم»، أنه تقدم لامتحانات الفصل الدراسى الثانى بكلية الطب البشرى بقنا من طلاب الفرقة الأولى 512 طالبا وطالبة نجح منهم 146 طالبا وطالبة فقط، أي بنسبة 28.51% بينما رسب الباقى.

وأشار إلى أن الكارثة الأخرى كانت في كلية طب الفم والأسنان، حيث إن المقيدين بالفرقة الأولى يبلغ عددهم 249 طالبا وطالبة، نجح منهم في الفصل الدراسى الأول 52 طالبا وطالبة، وهو العدد الناجح في الفصل الدراسى الثانى، بخلاف أن عدد المتقدمين لأداء امتحانات الفصل الدراسى الثانى كان 238 طالبا وطالبة، أي بلغت نسبة الرسوب نحو 80% من الإجمالى.

وأرجع رئيس جامعة جنوب الوادى سبب هذا الرسوب إلى المدخل الجديد وهو «الطالب»، مشيرًا إلى أن الجامعة تطبق أطرا تعليمية ناجحة، والدليل على ذلك نسب النجاح في الأعوام السابقة التي لم تقل عن 80%، بل وصلت إلى نسب تخطت 90% من النجاح، لهذا كان الطالب هو السبب في الرسوب.

مبنى جامعة أسيوط

ونسب الغرباوى نتيجة هذه الرسوب إلى ما يعرف بلجان الغش الجماعى في لجان الثانوية العامة العام الماضى، التي أوصلت الطالب إلى هذا المستوى المتدنى من التعليم، مؤكدًا أن أبسط الأشياء التي يجب أن يكون طالب كليات القطاع الطبى ملما بها هو امتلاك اللغة الأجنبية تحدثًا وكتابة، إلا أن الامتحانات الجامعية بينت أن الطالب لا يعرف عنها شيئًا ويكتب بلغة غير مفهومة.

وكانت هذه الحادثة الثانية خلال هذا الأسبوع، فقد رسب أكثر من 60% من طلاب كلية الطب جامعة أسيوط، وعلق الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب جامعة أسيوط، في تصريحات صحفية، على ذلك، مؤكدًا حدوث الواقعة، مشيرًا إلى أنه لأول مرة تشهد الكلية رسوب أكثر من 60% من طلابها، وهو طلاب الفرقة الأولى حيث رسب 720 طالبًا من إجمالى 1207 طلاب مقيدين بالفرقة الأولى للعام الجامعى 2022 /2023.

وأضاف العميد أنه مع الأسف حدثت هذه الواقعة ووجد أن سبب هذا الرسوب يرجع إلى عدم نجاح العديد من الطلاب وكذلك غياب فئة كبيرة منهم عن دخول اللجان الامتحانية.

وتطرق عميد الكلية إلى أن النسبة تشمل نحو 339 طالبًا من الوافدين من الخارج، وتحديدًا طلاب السودان، الذين كانوا من بداية الأمر مقيدين ضمن طلاب الكلية، إلا أن ظروف الحرب حالت دون استمرار حضورهم بالكلية، مما أدى إلى رسوبهم.

يأتى ذلك في الوقت الذي أكد فيه الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الثانوية العامة لم تشهد أي تسريب منذ عام 2016.

وأضاف حجازى، في تصريحات له، عبر انتهاء امتحانات الثانوية العامة، أن ببعض لجان امتحانات الثانوية العامة يقوم الطلاب بتصوير جزء من الأسئلة ويشاركونها على مواقع التواصل الاجتماعى، ويتم ضبط الطلاب بواسطة الباركود بورق الأسئلة.

وأوضح الوزير أن الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات لمواجهة الغش، منها تفتيش الطلاب بواسطة العصا الإلكترونية عدة مرات، مع استبعاد لجان الامتحانات التي شهدت شغبا وغشا، بالإضافة إلى تغيير رؤساء اللجان والملاحظين بشكل مستمر.

وسبق تصريحات الوزير اتخاذ عدة إجراءات لوقف الغش بامتحانات الثانوية العامة ومنع تكرار ما حدث خلال الغش الجماعى في السنوات السابقة، وهو ما عرف بلجان ولاد الأكابر، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وقف جميع التحويلات بالمرحلة الثانوية وعدم قبول تحويل أي طالب في صفوف النقل للمرحلة الثانوية، إلا بعد العرض على لجنة مخصصة ومشكلة من قبل مدير المديرية لفحص هذه التحويلات والموافقة عليها أو رفضها.

وأوضحت الوزارة أن ذلك في إطار تكليف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لإدارة التحقيقات بالوزارة بتشكيل لجنة لبحث الشكوى المقدمة في تحويل الطلاب بالصف الثالث الثانوى إلى إدارتى المنشأة والبلينا بمحافظة سوهاج فوق الكثافة العددية المقررة لكل منهما.

وشددت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمى لمديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات، على عدم تحويل أي طالب في الصف الثالث الثانوى «الثانوية العامة» بين المدارس داخل الإدارة أو بين الإدارات وبعضها داخل المديرية، أو بين المديريات المختلفة، إلا بعد الرجوع للجنة المركزية المشكلة بالإدارة العامة للتعليم الثانوى بديوان عام الوزارة.

أخبار كليات الطب المجلس الأعلى للجامعات الجامعات فى صعيد الثانوية العامة الفرقة الأولى كلية الطب البشرى جامعة أسيوط

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين أخبار كليات الطب المجلس الأعلى للجامعات الثانوية العامة الفرقة الأولى جامعة أسيوط زي النهاردة امتحانات الثانویة العامة جامعة جنوب الوادى التربیة والتعلیم کلیة الطب جامعة جامعة الأقصر المصرى الیوم طالبا وطالبة جامعة أسیوط کلیات الطب فی تصریحات رئیس جامعة مشیر ا إلى التأکد من أن نظام إلى أن طالب ا مؤکد ا

إقرأ أيضاً:

جامعة نيويورك تطارد ناشطين ضد حرب غزة واهدد بمنعهم من أدء الامتحانات النهائية

كشف  موقع "ذي إنترسبت" أن كلية الحقوق في جامعة نيويورك منعت 31 طالبا مؤيدا لفلسطين من دخول مباني الحرم الجامعي، وطالبتهم بالتوقيع على تنازل عن حقهم في الاحتجاج مقابل السماح لهم بالعودة.

إذا لم يتنازل الطلاب، الذين يُعتبرون "أشخاصا غير مرغوب فيهم"عن حقهم في الاحتجاج داخل الحرم الجامعي، فلن يتمكنوا من أداء الامتحانات النهائية.

تنص "اتفاقية استخدام المساحة" المُرسلة إلى الطلاب على أنه: "لا يجوز لكم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو نشاط تخريبي داخل حرم كلية الحقوق"، والتي تحدد صراحة شروط السماح لهم بالعودة إلى مباني الحرم الجامعي الرئيسية خلال "فترة الامتحانات" في الكلية.



طلاب القانون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لتجنب المزيد من التداعيات من جانب الجامعة، متهمون بالمشاركة في اعتصامات، وهو شكل عريق من أشكال التظاهر السلمي المسموح به وفقا لسياسة جامعة نيويورك.

يمثل منع الطلاب من دخول الحرم الجامعي ومطالبتهم بالامتناع عن الاحتجاج تصعيدا دراماتيكيا ضد طلاب جامعة نيويورك المشاركين في المظاهرات ضد حرب "إسرائيل" على غزة - وهو ما يمثل انتهاكا لسياسة الجامعة وقلبا لقواعد الإجراءات التأديبية، وفقا لما قاله سبعة من الطلاب المصنفين أشخاصا غير مرغوب فيهم الذين تحدثوا إلى موقع "إنترسبت"، بالإضافة إلى طلاب وأعضاء هيئة تدريس آخرين في جامعة نيويورك.

قال أندرو روس، أستاذ علم الاجتماع الذي مُنع هو نفسه من دخول مباني الحرم الجامعي في كانون الأول/ ديسمبر قبل أن تتراجع الجامعة عن القرار بعد ثلاثة أسابيع: "ما رأيناه هو انتهاك كامل لقواعد الحرم الجامعي لدينا. إذا توقفت ونظرت إلى مساحات الحرم الجامعي المُسوّرة، ومداخل المباني الخاضعة لدوريات مُكثّفة، وأفراد الأمن المُرتدين للزيّ الرسمي في كل مكان، وهذه البنية التحتية الأمنية المُتطوّرة، وجميع هذه القواعد الجديدة التي وُضعت ارتجاليا فيما يتعلق بحرية التعبير والسلوك، فهذا انتهاك استثنائي للغاية لجميع أنواع قواعد الحرم الجامعي التي اعتدنا عليها.

ووفقا لرسائل البريد الإلكتروني المُوجّهة إلى الطلاب والتي حصل عليها موقع "إنترسبت"، فإنهم مُنعوا من دخول الحرم الجامعي أثناء التحقيق معهم لعدم امتثالهم لتوجيهات السلامة العامة، بما في ذلك مغادرة أماكن اعتصامهم، والسلوك المُخلّ بالنظام.

تنصّ سياسات السلوك في جامعة نيويورك على أن أيّ احتجاجات في المكتبات تُعدّ مُخلّة بالنظام، لكن طلاب القانون أشاروا إلى أنهم كانوا يحتجون أمام مكتب رئيسة جامعة نيويورك ليندا ميلز في الطابق العلوي من مكتبة بوبست.

قال طالب قانون تلقى إشعارا بتصنيفه شخصا غير مرغوب فيه: "سياسات الكلية غامضة وتعسفية بما يكفي لاستخدامها في أي موقف ضد أي نوع من الخطاب الذي تستهجنه الجامعة، وخاصة الخطاب المؤيد لفلسطين. تزعم الكلية أن الاحتجاجات محظورة في المكتبة، التي تقع بالقرب من المكاتب الإدارية الرئيسية، بما في ذلك مكتب الرئيس".

وأشار طلاب وأعضاء هيئة التدريس في جامعة نيويورك إلى احتجاجات سابقة لم تُسفر عن عقوبات قمعية مماثلة، كدليل على أن منظمي الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين يتعرضون لعقوبات غير متناسبة بسبب معتقداتهم السياسية.

قال أول طالب تم تصنيفه شخصا غير مرغوب فيه: "أدى اعتصام سحب الاستثمارات في الموقع نفسه في مكتب بوبست إلى سحب فعلي للاستثمارات من الوقود الأحفوري".

وأضاف: "كانت هناك عشرات الاعتصامات في مكتبات الحرم الجامعي منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، دون أي عقوبة. ومع ذلك، يبدو أن قرب تحركنا من مكتب الرئيس، ووضوح مطالبنا، جعل الجامعة أكثر حرصا على تطبيق القواعد على مجموعتنا".

كان طلاب القانون المصنفين أشخاصاغير مرغوب فيهم يحتجون بأنفسهم على قرار جامعة نيويورك بتعليق عضوية مجموعة من 13 طالبا جامعيا و3 طلاب دراسات عليا في كانون الأول/ ديسمبر.

وكان الطلاب الموقوفون عن الدراسة قد شاركوا في اعتصام احتجاجي خارج مكتب رئيس الجامعة في مكتبة بوبست مطالبين جامعة نيويورك بسحب استثماراتها من "إسرائيل".

ولشهور، عرقلت إدارة جامعة نيويورك المنظمين الذين سعوا للتدخل نيابة عن الطلاب الموقوفين عن الدراسة. في الرابع من آذار/ مارس، نظم طلاب القانون اعتصاما سلميا لمدة ثماني ساعات في مكتبة بوبست دعما للطلاب الموقوفين عن الدراسة.

وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، أرسل كريغ جولي، العميد المساعد لشؤون الطلاب في جامعة نيويورك، بريدا إلكترونيا إلى 28 طالبا من طلاب القانون زُعم مشاركتهم في الاعتصام، ليُبلغهم بأن الاحتجاج ينتهك سياسة السلوك الجامعي، وأنهم قد أُحيلوا إلى اللجنة التنفيذية لكلية الحقوق بجامعة نيويورك لإجراء مراجعة تأديبية رسمية.

وقال الطلاب الذين مُنعوا من دخول الحرم الجامعي بعد احتجاج الرابع من آذار/ مارس إن خاصية المسح الآلي لبطاقاتهم الشخصية قد عُطلت بمجرد استلامهم بريد جولي الإلكتروني.



وبدأوا على الفور يواجهون مشاكل في الوصول إلى مساكنهم المُخصصة لهم، والخدمات الصحية، والصالة الرياضية، والمراكز الدينية. وكان من بين المجموعة طلاب مسلمون مُنعوا من دخول المركز الإسلامي بجامعة نيويورك خلال شهر رمضان.

في 7 آذار/ مارس، أوضح جولي أنه ينبغي السماح للطلاب الممنوعين من الدخول بالوصول إلى المراكز الصحية، ولكن مع تعطيل خاصية المسح الآلي، قال الطلاب إن الدخول مسموح به على أساس مخصص من قبل ضباط أمن الحرم الجامعي.

في 29 نيسان/ أبريل، نظمت مجموعة منفصلة من طلاب كلية الحقوق الذين لم يتلقوا إخطارات بأنهم أشخاصا غير مرغوب فيهم اعتصاما آخر، هذه المرة أمام مكتب عميد كلية الحقوق.

بعد يومين، في 1 أيار/ مايو، تلقى ثلاثة من هؤلاء الطلاب إخطارات بتصنيفهم أشخاصا غير مرغوب فيهم - وتلقى جميع طلاب الحقوق المصنفون أشخاصا غير مرغوب فيهم والبالغ عددهم 31 طالبا رسائل بريد إلكتروني من الكلية تطالبهم بالتخلي عن الاحتجاج حتى يُسمح لهم بالعودة إلى مرافق الحرم الجامعي وأداء الامتحانات النهائية.

لطالما كانت الإجراءات التأديبية في كلية الحقوق مستقلة عن الجامعة ككل، مع تضمين المزيد من "الإجراءات القانونية الواجبة" في سياساتها. ومع ذلك، يبدو أن كلية الحقوق لم تلتزم حتى بقواعدها الخاصة في قضية المتظاهرين المؤيدين لفلسطين: يقول الطلاب إنهم لم يتلقوا الشكاوى الرسمية المطلوبة، وأن مهلة العشرين يوما الممنوحة للجامعة للتحقيق في سوء السلوك المزعوم قد انتهت منذ أكثر من شهر.

قالت سونيا بوسمنتير، أستاذة اللغة الإنجليزية في جامعة نيويورك، والتي كانت، إلى جانب روس، واحدة من عضوين دائمين في هيئة التدريس تلقيا عقوبات بتصنيف كل منهما شخصا غير مرغوب فيه على خلفية اعتصام كانون الأول/ ديسمبر: "هناك تناقض هائل بين الكليات، وأحيانا حتى داخل الكليات، حول كيفية سير الأمور، ويبدو أن كلية الحقوق تضع قواعدها الخاصة حاليا".

في 20 نيسان/ أبريل، ضغط محامو بعض طلاب القانون على إدارة كلية الحقوق بشأن قرار فرض قيود "شخص غير مرغوب فيه"، والذي ينتهك متطلبات كلية الحقوق بجامعة نيويورك للإجراءات القانونية الواجبة، وفقا لمحامي الطلاب.

كما قال المحامون إن الإدارة لم تلتزم بالجدول الزمني لسياسة كلية الحقوق.

وردا على ذلك، ووفقا لتبادل رسائل بريد إلكتروني حصل عليه موقع "إنترسبت"، قال محام يعمل لدى المستشار العام لجامعة نيويورك إن الكلية تُجري "تحقيقا أوليا في الوقائع" فقط لتحديد ما إذا كان قد تم انتهاك أي قاعدة، وتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى عملية تأديبية رسمية أو غير رسمية.

ووفقا لدليل السياسات، تُخصص العمليات التأديبية الرسمية "للانتهاكات الجسيمة لسياسة الجامعة أو كلية الحقوق"، مثل "الانتهاكات الجسيمة للنزاهة الأكاديمية أو التهديدات أو الأفعال التي تُعرّض أفراد المجتمع للخطر الوشيك".

كتب ويليام ميلر، المحامي في مكتب المستشار العام، أن التحقيق الأولي في نوع العملية المطلوب اتخاذها يُلغي الاعتراض: "لذلك، فإن الجدول الزمني الممتد لعشرين يوما الذي أشرتم إليه في رسالتكم غير قابل للتطبيق".

صرح ميلر في البريد الإلكتروني أن جامعة نيويورك قد استعانت بشركة "لاثام آند واتكينز" للمساعدة في التحقيق مع الطلاب المصنفين أشخاصا غير مرغوب فيهم، إحدى شركات المحاماة العملاقة التي أبرمت صفقة مع إدارة ترامب لتنفيذ خدمات قانونية مجانية بملايين الدولارات.

اجتمعت مجموعة أخرى من طلاب القانون مع عميد كلية الحقوق بجامعة نيويورك، تروي ماكنزي، في 28 نيسان/ أبريل، للمطالبة بتوضيحات حول وضع زملائهم الطلاب المصنفين أشخاصا غير مرغوب فيهم، ولإثارة مخاوفهم من أن شراكة الكلية مع "لاثام آند واتكينز" قد تُعرّض الطلاب المؤيدين لفلسطين للخطر. وقال الطلاب إنهم شعروا بأنهم مُنحوا المقابلة لأنهم لم يطلبوها برعاية منظمة "طلاب القانون من أجل العدالة في فلسطين"، وركزوا بدلا من ذلك على الإجراءات التأديبية للطلاب.

مع ذلك، قال الطلاب إن ماكنزي لم يُقدّم إجابات.

قال أحد طلاب الحقوق الحاضرين في الاجتماع: "لقد تنصل من أي سلطة كانت له في عملية صنع القرار. قلنا له: 'نحن نسمعك، ماذا يمكنك أن تُقدّم لنا؟' ولم يُجب بشيء على الإطلاق".

عندها قرر طلاب الحقوق تنظيم الاعتصام الثاني أمام مكتب ماكنزي في 29 نيسان/ أبريل. واستمر الاعتصام حوالي أربع ساعات.

في 1 أيار/ مايو، تلقى بعض الطلاب الذين شاركوا في الاعتصام الثاني إشعارا بالتحقيق معهم بتهمة "سلوك فاضح للغاية".

تلقى الطلاب المصنفين أشخاصا غير مرغوب فيهم، البالغ عددهم 31 طالبا، بريدا إلكترونيا يفيد باستمرار القيود المؤقتة المفروضة عليهم ما لم يوقعوا على اتفاقية "استخدام المساحة" التي تنص على عدم قدرتهم على دخول المباني الأكاديمية حيث تُعقد امتحاناتهم النهائية إلا إذا تعهدوا بعدم المشاركة في الاحتجاجات في كلية الحقوق.

تبدأ الامتحانات، التي تُحسب بنسبة 100% من الدرجة النهائية للطالب، يوم الاثنين.

أشار طالب قانون وناشط مؤيد لفلسطين، أُعلن عن تصنيفه شخصا غير مرغوب فيه في آذار/ مارس، إلى أن بعض الطلاب يعملون تطوعا - بما في ذلك الدفاع عن قضايا الترحيل ودعاوى الحقوق المدنية - في مبنى لا يمكنهم الآن الوصول إليه إلا بتوقيع الاتفاقية.

قال الطالب: "إن عدم قدرتنا على بذل كامل طاقتنا وعقد اجتماعات مع العملاء، بصفتنا مقدم خدمات قانونية رسمي، لا يعيق قدرتنا على الوفاء بمسؤولياتنا المهنية كممثلين قانونيين فحسب، بل يُعرّض أيضا حياة عملائنا للخطر".

حتى 2 أيار/ مايو، وقّع ما يقرب من 300 طالب وخريج وعضو من مجتمع جامعة نيويورك، بالإضافة إلى جماعات مثل اتحاد طلاب الدراسات العليا، وجمعية طلاب الحقوق من أصول لاتينية في كلية الحقوق بجامعة نيويورك، وجمعية "يهود من أجل فلسطين" في كلية الحقوق بجامعة نيويورك، رسالة مفتوحة إلى الإدارة، أعربوا فيها عن مخاوفهم بشأن استخدام الجامعة لتصنيف شخص غير مرغوب فيه لأجل غير مسمى دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.



وأشار روس، أستاذ علم الاجتماع، إلى أن استخدام الإجراءات التأديبية يبدو جزءا من استراتيجية وطنية لاستهداف قادة الحركات المؤيدة لفلسطين في الحرم الجامعي.

وقال روس: "الهدف من عمليات الإيقاف هو إقصاء قادة الطلاب وسحبهم من ميدان الانتشار، وقد نجحوا في ذلك نجاحا كبيرا. في جامعة نيويورك، استُنزفت صفوف قادة الطلاب حقا بسبب هذه الاستراتيجية على مدار العام الماضي".

وقال: "بينما كانت بعض الاستجابات غير متسقة وعشوائية على ما يبدو، أعتقد أنها كانت تستهدف بشكل عام القادة".

مقالات مشابهة

  • فاجعة فاس.. مواطنون سبق أن دقوا ناقوس الخطر و أبلغوا عن تصدعات في البناية
  • رئيس جامعة طنطا يشهد احتفالية إعلان نتائج المسابقة العلمية "الأمراض الروماتيزمية بين الشباب"
  • نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الدراسات العليا لقطاع كليات الطب
  • هجوم بطائرات مسيّرة على مستودعات نفطية بولاية النيل الأبيض .. جوتيريش: التفاوض “الحل الوحيد” للأزمة.. وتمدد النزاع “يدق ناقوس الخطر”
  • برقم الهوية.. طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور
  • جامعة طنطا تستضيف مصطفى حسني في ندوة حوارية
  • الأعلى للجامعات: توقعات بزيادة أعداد المقبولين بكليات الطب للعام الدراسي المقبل
  • برلمانية تدق ناقوس الخطر حول ‘البال” وتطالب بمراقبة وتعقيم الملابس المستعملة
  • جامعة نيويورك تطارد ناشطين ضد حرب غزة واهدد بمنعهم من أدء الامتحانات النهائية
  • طلاب طب شرعى القاهرة يرفعون شعار الوقاية حماية فى مواجهة الوجبات السريعة والإدمان