المستشار أحمد سعد الدين يرفع أعمال الجلسة العامة للنواب لـ9 مارس
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم السبت 9 مارس المقبل.
ووافق المجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 625 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطابات "تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الإسلامي للتنمية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR".
كما وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الملحق رقم (2) للاتفاق الإطاري بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية الموقع في 19 أبريل 2006 بشأن إدراج مؤسسة الخبرة الفرنسية ضمن مجموعة وكالة التنمية الفرنسية.
كما شهدت الجلسة العامة، الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "منحة الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة- مكافحة الفقر متعدد الأبعاد في المناطق الريفية في مصر".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب رفع أعمال الجلسة العامة الموافقة على
إقرأ أيضاً:
لوجود تعديات ببناء مخالف.. إحالة مدير حماية الأراضى ومسؤول جمعية زراعية بالشرقية للتحقيق
أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، القرار رقم ٤٣٤٩ لسنه ٢٠٢٥ بإيقاف م.أ. أ مدير الجمعية الزراعية بقرية بني حسن التابعة للإدارة الزراعية بمركز أولاد صقر، و أ.ع.ع مدير حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بأولاد صقر عن العمل إحتياطياً لمده ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيق معهما أيهما أقرب مع صرف نصف الأجر خلال مده الوقف وإبلاغ المحكمة التأديبية بالقرار.
أشار المحافظ بقوله"لن أسمح بوجود أي مسئول مقصر بمنظومة الجهاز الإداري للمحافظة وسيتم إتخاذ إجراءات قانونية حيال من يتهاون عن أداء واجبه الوظيفى، مشدداً على المضي قدماً في مواجهة جميع أشكال الفساد والتجاوزات التي تمس سلامة الأراضي الزراعية وتمثل تهديداً مباشراً للأمن الغذائي القومي.
يأتي ذلك القرار نتيجة الإهمال والتقصير في أداء المهام الوظيفية، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال وقائع التعدي بالبناء المخالف بناحية قرية أسعد التابعة للوحدة المحلية ببني حسن بمركز ومدينة أولاد صقر، مما استدعى إتخاذ قرار فوري لضمان صون الرقعة الزراعية ومنع إستمرار المخالفات.
وأوضح المحافظ أن القرار جاء إستناداً إلى أحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وأحكام القانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.