«التكنولوجيا» مساهم رئيس في تيسير واستدامة التجارة الدولية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
يوسف العربي (أبوظبي)
تساهم التكنولوجيات الحديثة، وفي مقدمتها «البلوك تشين» والذكاء الاصطناعي و«إنترنت الأشياء»، بالقدرة في تيسير ورفع كفاءة واستدامة التجارة المحلية والدولية، وتعزيز التنوع في الاقتصاد العالمي، بحسب وزراء مشاركين في فعاليات المؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي.
وقال هؤلاء لـ «الاتحاد»، إن سلاسل التوريد أصبحت أكثر تشابكاً في ظل الحاجة الماسة لتعزيز مرونتها، الأمر الذي زاد من أهمية توظيف التكنولوجيات الحديثة لتيسير التجارة.
وتعمل التكنولوجيا على تحسين عملية التنبؤ بالطلب، والشفافية وإدارة المخزونات، كما يناط بهذه التقنيات تنظيم البيانات، وتحليلها لدعم اتخاذ القرار مع تقليص التكلفة واختصار الوقت اللازم لإنجاز المعاملات، والارتقاء بمستوى الجودة المقدمة للمتعاملين.
كما تسهم التكنولوجيات الحديثة أيضاً في تعزيز مرونة سلاسل التوريد، فضلاً عن دعم معايير الاستدامة، من خلال اختصار المعاملات الورقية على صعيد الإيصالات والفواتير والمستخلصات الجمركية.
وتلعب التكنولوجيا دوراً رئيساً في التنبؤ بسلوك العملاء من خلال تحليلات البيانات كما يتحول تبني التكنولوجيا إلى ضرورة ملحة في حالة الأزمات والأوبئة، حيث تضمن مواصلة الأعمال.
الاقتصاد الدائرى
قال فيل تافيو وزير التجارة الخارجية والتنمية في دولة فنلندا، لـ «الاتحاد»: إن توظيف التكنولوجيا في مجال التجارة يسهم في تعزيز الاستدامة، من خلال تقليص استهلاك الطاقة بالقطاع.
وأكد تافيو أن التقنيات الحديثة، مثل «البلوك تشين» والذكاء الاصطناعي و«إنترنت الأشياء» تعد لاعبا مهماً لتحقيق الأهداف الأهداف الطموحة التي تتعلق بالوصول إلى الحياد المناخي.
ونوه بأن قضايا مثل الاقتصاد الدائري تحظى بأولية كبيرة لدى فنلندا، ومن ثم يمكن توظيف التكنولوجيا لإنتاج سلع أطول عمراً وقابلة لإعادة التدوير، ومن ثم أكثر صداقة للبيئة.
وقال إن بلاده تعمل على تقوية العلاقة مع منظمة التجارة العالمية لتسريع وتيرة التجارة الإلكترونية، وزيادة حجمها، فضلاً عن إيجاد آليات لتسوية النزاعات التجارية.
التجارة الإلكترونية
قال ديان زيدان وزير دولة في وزارة الاقتصاد والسياحة والرياضة، رئيس وفد جمهورية سلوفينيا إلى المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي: علينا الاعتراف بأننا نعيش في الوقت الراهن في الحقبة الرقمية، حيث كنا نعتمد في الماضي على القوانين التي تحكم سير السلع والخدمات، أما الآن فعلينا توظيف التكنولوجيات الحديثة مع تحقيق التوازن والمساواة.
وأضاف زيدان: نحن دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، الذي يعتبر بمثابة كتلة واحدة لذلك تجري المفاوضات بشكل موحد. وتعمل الـ 27 دولة في نسق واحد وتمتاز بالوضع ذاته، حيث تمثلها المفوضية الأوروبية.
ونوه بأن هناك أهداف رئيسة من خلال المشاركة في الاجتماع الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، ومنها دعم التقدم التكنولوجي وإصلاح آلية تسوية النزاعات، كما نعتقد أنه من الضروري الانتهاء من اتفاقية دعم مصايد الأسماك. كما يتعين علينا تمديد حظر الصيد، إن لم يكن بطريقة دائمة ينبغي على الأقل تمديده في الفترة الحالية.
تنمية الاقتصاد
من ناحيته، قال ميغيل ماركيز جونكالفيس، وزير المواصلات والاتصالات في تيمور الشرقية، إن التقنية تكتسب أهمية قصوى لدعم تيسير التجارة، وجذب الاستثمارات إلى بلدنا المنضم حديثاً لعضوية منظمة التجارة العالمية. وأشار إلى أن التأقلم مع قوانين منظمة التجارة العالمية يكتسب أهمية بالغة لدولة تيمور الشرقية، ونبذل أقصى جهودنا للتأقلم مع نظام المنظمة، وهذا أمر مهم لتنمية الاقتصاد خاصة للدول النامية والأقل نمواً.
وعلى الجانب التقني لتوظيف التقنيات الحديثة في مجال التجارة العالمية، قال الدكتور محمود موسى أستاذ علوم الحاسب بجامعة هيريوت وات - دبي لـ«الاتحاد»: «تلعب التكنولوجيا، وخاصة تقنية (بلوك تشين) وأدوات الذكاء الاصطناعي الحديثة، دوراً مهماً في كثير من المجالات، كما أصبحت لا غنى عنها في تسهيل التجارة المحلية والدولية من خلال تعزيز الكفاءة والشفافية والأمن والثقة في المعاملات».
وأضاف أن تقنية «البلوك تشين» سجلات شفافة وغير قابلة للتغيير بمجرد إنشائها، مما يساعد في تتبع حركة البضائع عبر سلاسل التوريد، ويتم تسجيل كل معاملة في دفتر «أستاذ» لامركزي، مما يوفر الرؤية الواضحة لجميع الأطراف المعنية، بالإضافة إلى أن الطبيعة اللامركزية لتقنيات «البلوك تشين» تجعلها آمنة للغاية ضد التلاعب والاحتيال.
وأوضح أن التقنية تعزز الثقة بين التجار، وتقلل من مخاطر السلع المقلدة والحد من الأنشطة الاحتيالية، كما يجب أن نذكر أهمية وفوائد العقود الذكية حيث تعمل على أتمتة وتنفيذ شروط الاتفاقيات بين الأطراف، مما يلغي الحاجة إلى الوسطاء، وبالتالي يقلل تكاليف المعاملات.
ويتم تنفيذ هذه العقود تلقائياً عند استيفاء الشروط المحددة مسبقاً، مما يؤدي إلى تبسيط العمليات، مثل المدفوعات والتخليص الجمركي، ومن خلال رقمنة المستندات التجارية وتخزينها من خلال تقنية «البلوك تشين»، يتم تقليل الحاجة إلى الوثائق الورقية، وبالتالي يوفر الوقت والموارد، ويقلل من البيروقراطية.
ويعد «البلوك تشين» الأساس التكنولوجي للنظام المصرفي الرقمي الجديد والعملات الرقمية، مثل البيتكوين والايثريوم؛ وذلك لأنها تقنية آمنة للغاية تعتمد على تشفير البيانات كما أنها تتيح لمستخدميها التحقق من صحة جميع المعاملات التي تتم عليها.
الذكاء الاصطناعي
بالنسبة إلى أدوات الذكاء الاصطناعي الحديثة، قال موسى فلها فوائد كثيرة في المجالات التجارية،حيث تقوم خوارزميات الذكاء الاصطناعي بتحليل كميات هائلة من البيانات لتحديد الأنماط والاتجاهات، مما يساعد الشركات على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن التنبؤ بالطلب وإدارة المخزون واستراتيجيات التسعير، وتعمل الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تحسين عمليات سلاسل التوريد من خلال التنبؤ بتقلبات السوق التي تؤثر على الطلب، وتحديد الاختناقات المحتملة، وتحسين الطرق اللوجستية، وبالتالي خفض التكاليف، وتعزيز كفاءة العمليات وأوقات التسليم.وأضاف موسى أن أنظمة الذكاء الاصطناعي تقوم بتقييم المخاطر المرتبطة بالتجارة والتخفيف منها، مثل مخاطر الائتمان وتقلبات السوق بالإضافة إلى العوامل الجيوسياسية، ومن خلال توفير تحذيرات مبكرة ورؤى قابلة للتنفيذ، يساعد الذكاء الاصطناعي الشركات على التغلب على حالات عدم اليقين، واتخاذ قرارات أفضل معدلة حسب المخاطر.
وقال إنه في مجالات خدمة العملاء وهو شق أساسي في العمليات التجارية في وقتنا هذا فيعد توافر روبوتات الدردشة والمساعدين الافتراضيين المدعومة بالذكاء الاصطناعي دعماً شخصياً للمتداولين، والرد على الاستفسارات بسرعة شديدة، وتوفير تحديثات في الوقت الفعلي عن الشحنات، وتسهيل التواصل الأكثر سلاسة بين المشترين والبائعين.
ريادة إماراتية
أكد الدكتور محمود موسى أستاذ علوم الحاسب بجامعة هيريوت وات - دبي، أن دولة الإمارات من أكثر الدول تقدماً في المنطقة فيما يتعلق باعتماد الخدمات الرقمية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات ولاسيما قطاع التجارة.
وأضاف أن الزخم الحكومي للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي لدولة الإمارات العربية المتحدة 2031، مع تركيزها على جذب المواهب لوظائف المستقبل، وتمويل مراكز البحث والابتكار، وتطوير البنية التحتية المناسبة لنظم البيانات إلى جانب توافر بيئة تشريعية متوازنة، أكد من جديد مكانة الإمارات كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة.
ونوه بأن الإمارات تقدمت برؤاها المستقبلية وفكرها الاستباقي خطوات ثابتة في تعزيز استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة في شتى المجالات للاستفادة من إمكانياتها بشكل فعال والنهوض بالاقتصاد والتجارة
وأشار تقرير صادر عن «برايس ووتر هاوس» أن إمكانات سوق بلوك تشين لعام 2024 تقدر بنحو 3.2 مليارات دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يوضح مدى السرعة التي يتم بها تبني تقنيات البلوك تشين في المنطقة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
هل يُنقذ الذكاء الاصطناعي الاقتصادات المتقدمة من أعباء الديون؟
كينيث روجوف / ترجمة - فاخرة الراشدية -
لا يوجد شك بأن الذكاء الاصطناعي يُغير الاقتصاد العالمي اليوم بوتيرة متسارعة، لكن هل للحد الذي يُنقذ الدول الغنية من ضغوط الديون المتزايدة؟ لا سيما مع تفاقم العبء على برامج الرعاية نتيجة شيخوخة السكان، وإن يكن كذلك، فهل يمكن لهذه الدول أن تدير عجزًا ماليًا أكبر، وكأنها تحمّل الأجيال القادمة عبء الديون الحالية؟
بالتأكيد أن التقييم المتفائل للتأثير المحتمل للذكاء الاصطناعي على النمو الاقتصادي قد رفع أسواق الأصول خلال السنوات الماضية، ويتجلى ذلك بشكل لافت في أسواق الأسهم التي تواصل صعودها، رغم الشلل السياسي في فرنسا، وإغلاق الحكومة والتدخلات في استقلالية البنك المركزي في الولايات المتحدة، فضلًا عن هجرة الكفاءات عالية المهارة من المملكة المتحدة. مع أنني لطالما جادلت بأن الذكاء الاصطناعي سيحل في نهاية المطاف مشكلة ضعف النمو في الاقتصادات المتقدمة، إلا أنني حذرت أيضًا من أن العديد من العقبات المحتملة قد تبطئ وتيرة هذا التحول. ومن العوامل المادية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية العديدة التي يجب أخذها في الاعتبار، إمدادات الكهرباء، وحقوق الملكية الفكرية، ونقص الكفاءات الماهرة في مجال الذكاء الاصطناعي، والحاجة إلى إنشاء نظام شامل يحكم كيفية تواصل روبوتات الدردشة وتبادل المعلومات، بما في ذلك آلية التسعير. وقد استثمرت شركات الذكاء الاصطناعي مبالغ طائلة للهيمنة على السوق (إذا سمحت الحكومات بذلك)، واستعدادها لاستنزاف الأموال مقابل المستخدمين والمعلومات، وربما في المستقبل غير البعيد، ستحتاج هذه الشركات إلى إنشاء مصادر دخل وعلى الأغلب سيكون ذلك عبر الإعلانات، تمامًا كما فعلت شركات التواصل الاجتماعي من قبل.
على الرغم من أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أشارت إلى تبني مجال الذكاء الاصطناعي، إلا أن المسائل الشائكة المتعلقة بكيفية ترميز الأحكام الأخلاقية في هذه النماذج، والتي تقع حاليًا ضمن اختصاص مجموعة صغيرة من المطورين، ستُعالج في نهاية المطاف من قِبل الكونجرس الأمريكي والمحاكم، وكذلك من قِبل السلطات في دول أخرى. ومع ذلك، فإن أكبر موجة اعتراض ستصدر على الأرجح من مئات الملايين من العاملين في الوظائف المكتبية الذين ستطيح بهم هذه التكنولوجيا، ليصبحوا القضية السياسية الجديدة، تمامًا كما كان عمّال المصانع في العقود الماضية، وعمّال الزراعة في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.
أي شخص يعمل على الحاسوب معرضٌ للأتمتة، والاعتقاد بأن عددًا قليلًا من الشركات يمكنه استبدال جزء كبير من القوى العاملة دون أي اضطرابات سياسية ليس سوى ضربًا من الخيال. فباستثناء حدوث تحوّل سلطوي جذري، سيكون الاضطراب الاجتماعي أمرًا لابد منه، وهو ما سيمنح مادة سياسية قوية لشخصيات مثل زهران ممداني السياسي الاشتراكي وعمدة نيويورك البالغ من العمر 33 عامًا، خاصة في ظل تأثير الذكاء الاصطناعي على تقليص فرص العمل أمام الأجيال الشابة. إلى جانب ذلك، هناك حقيقة مقلقة تتمثل في تركيز العديد من التطبيقات الأكثر تقدمًا للذكاء الاصطناعي في المجال العسكري، ما قد يشعل سباق تسلح واسع النطاق، وربما يؤدي إلى انتشار حروب تُدار بأنظمة قتالية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تشمل جيوشًا من الطائرات المسيّرة. كما أن الانقسامات والصراعات الجيوسياسية تضر بالنمو الاقتصادي على المدى الطويل، ومن المحتمل أن تُضعف الإيرادات الضريبية بقدر ما قد تعززها. ومن جهة أخرى، قد يمنح الذكاء الاصطناعي دولًا صغيرة وجماعات إرهابية القدرة على الوصول إلى أبرز العلماء في مجالي الفيزياء والبيولوجيا بضغطة زر واحدة. وأخيرًا، فإن عودة ترامب إلى البيت الأبيض، رغم إنكاره المستمر لتغير المناخ، لا تعني أن التهديدات التي يشكلها الاحتباس الحراري العالمي قد زالت، حيث من المتوقع أن تتصاعد تكاليف تغير المناخ غير المنضبط بشكل حاد خلال العقود القادمة، ما لم يتمكن أسياد الذكاء الاصطناعي من حل المشكلة، رغم توصلهم إلى أن الحل يكمن في تقليل عدد السكان بشكل كبير.
ومن المغالطة أن فكرة ظهور الذكاء الاصطناعي العام، بعد فترة انتقالية طويلة وسيئة، سيحل جميع مشاكل العالم الغني. فحتى لو عزز الذكاء الاصطناعي العام النمو الاقتصادي، فمن شبه المؤكد أنه سيؤدي إلى زيادة كبيرة في حصة رأس المال في الناتج، وانخفاض مماثل في حصة العمالة. في الواقع، يشهد سوق الأسهم ازدهارًا لأن الشركات تتوقع انخفاض تكاليف العمالة. وبناءً على ذلك، لا يمكن ترجمة توقعات الأرباح المرتفعة المنعكسة عن ارتفاع أسعار الأسهم على أنها نمو اقتصادي شامل.
ويعيدنا هذا إلى مسألة الدين الحكومي، حيث لا يوجد ما يدعو إلى افتراض أن النمو الناتج عن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة مُماثلة في عائدات الضرائب الحكومية، مع أن هذا الافتراض يُعد مُنطقيًا في الماضي. فحصّة رأس المال باتت أكثر تركّزًا في أيدي فئة محدودة تمتلك نفوذًا سياسيًا واسعًا، كما أن رأس المال نفسه قادر على الانتقال بسهولة عبر الحدود بحثًا عن بيئات ضريبية أقل تكلفة، ما يجعل فرض الضرائب عليه أصعب بكثير مقارنة بضرائب العمالة.
وبالرغم من أن رفع الحواجز الجمركية قد يحدّ نظريًا من هذا الهروب الرأسمالي، فإن مثل هذه السياسات ستنعكس سلبًا على اقتصادات الدول نفسها في نهاية المطاف. صحيح أن الذكاء الاصطناعي يقود تحولًا واسعًا، وأصبح بالفعل عاملًا محوريًا في تسريع سباق تسلّح جديد بين الولايات المتحدة والصين مع اعتماده المتزايد في الأنظمة العسكرية المتقدمة، إلا أنه سيكون من المغامرة أن تفترض الاقتصادات المتقدمة أن هذه التقنية قادرة وحدها على معالجة مشكلات الميزانيات العامة التي عجز السياسيون عن حلّها.
كينيث روجوف، كبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي، وأستاذ الاقتصاد والسياسات العامة في جامعة هارفارد
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية