ركيزة الكرامة.. فهم عميق لأهمية ومضمون حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
تعتبر حقوق الإنسان من القضايا الأساسية التي تشكل أساس الحياة الكريمة والعادلة للجميع، فهي تضمن للفرد الحق في الحياة والحرية والأمان والمساواة، بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين أو اللون أو الثقافة أو أي عوامل أخرى، وتعتبر حقوق الإنسان مسؤولية عالمية تتطلب تعاونًا دوليًا لضمان حمايتها واحترامها.
وفي هذا الموضوع، سنستعرض أهمية حقوق الإنسان، وتأثيرها على الحياة الإنسانية، وجهود المجتمع الدولي في تعزيزها وحمايتها.
يعتبر القانون الدولي لحقوق الإنسان إطارًا قانونيًا حيويًا يلتزم به الحكومات لضمان حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفراد والجماعات. يستند هذا القانون إلى مجموعة من الأسس الرئيسية، منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أُعلن في عام 1948، وميثاق الأمم المتحدة الذي تم اعتماده في عام 1945. ومنذ ذلك الحين، قامت الأمم المتحدة بتوسيع نطاق القانون ليشمل معايير محددة لحماية حقوق النساء والأطفال والأقليات وذوي الإعاقة والمجموعات الضعيفة في المجتمعات.
وبفضل هذا الإطار القانوني، حصل هؤلاء الأفراد اليوم على حقوق تحميهم من التمييز والظلم الذي كان يعانون منه في الماضي في العديد من المجتمعات.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسانيمثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إحدى أهم المواثيق في تاريخ حقوق الإنسان، حيث صياغته أشخاص ينحدرون من خلفيات ثقافية وقانونية متنوعة في مختلف أنحاء العالم، ويعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مرجعًا أساسيًا يتم ترجمته إلى أكثر من 501 لغة.
وتمثل هذه الوثيقة جزءًا من ما يُعرف بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان، بجانب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكوليه الاختياريين، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبروتوكوله الاختياري.
بعض فئات حقوق الإنسانالحقوق المطلقة:
1. عدم القابلية للسلب والانتهاك:
تتمتع الحقوق المطلقة بطابعها العالمي الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو التنازل عنه. لا يمكن لأي جهة أو سلطة أن تبرر انتهاك أو سلب هذه الحقوق، بما في ذلك الحقوق التي تحظى بحماية قانونية كالحق في الحياة والحرية.
2. منع الجرائم الإنسانية:
تتضمن الحقوق المطلقة منع الجرائم البشعة التي تنتهك كرامة الإنسان، مثل الإبادة الجماعية، والإعدام، والتعذيب، والتمييز العنصري، وتهدف إلى حماية الفرد من أي تعدي يمكن أن يتعرض له من قبل السلطات أو الأفراد.
3. الحرية الفكرية والدينية:
تتيح الحقوق المطلقة للأفراد الحرية الكاملة في التفكير والتعبير عن آرائهم ومعتقداتهم الدينية دون تدخل أو قيود، وتمنحهم الحق في ممارسة الدين أو العقيدة التي يختارونها دون تمييز أو اضطهاد.
4. المساواة والعدالة:
تعتبر عدم التمييز والمساواة بين الأفراد مبدأً أساسيًا وشاملًا في الحقوق المطلقة، سواء كان ذلك التمييز بسبب العرق، أو الجنس، أو الإعاقات الفردية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حقوق الإنسان أهمية حقوق الإنسان الإعلان العالمی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يشارك في أعمال الأمم المتحدة حول الحق في التنمية
ألقى المجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية الكلمة الرئيسية للمؤسسات الوطنية خلال الجلسة الافتتاحية الرسمية لاجتماعات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، حول الحق في التنمية كحق جماعي للشعوب، بقصر الأمم في جنيف.
وتأتي مشاركة المجلس باعتباره المؤسسة الوطنية الوحيدة على مستوى العالم التي تم اختيارها لإلقاء الكلمة الافتتاحية، عقب كلمات ممثلي أكثر من 25 دولة، مما يعكس الاعتراف الدولي بالدور الحيوي الذي باتت تلعبه مصر، ممثلة في مجلسها الوطني، في ترسيخ مفهوم التنمية كحق من حقوق الإنسان لا ينفصل عن العدالة والكرامة والمشاركة.
وقد ألقى الكلمة الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، والذي تم اختياره كـ متحدث رئيسي، حيث قدّم رؤية متكاملة حول الحق في التنمية كحق جماعي وفردي يتجاوز الأبعاد الاقتصادية، ليشمل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية، في إطار مبادئ المساواة وعدم التمييز والعدالة الاجتماعية.
وقال ممدوح في كلمته، إن الحق في التنمية ليس رفاهية، بل هو حق أصيل تكفله المعايير الدولية ويستحقه كل إنسان وكل شعب، مضيفا أنه الحق في أن يعيش الإنسان حياة كريمة تُصان فيها حريته، ويُشارك فيها في صنع مستقبله، وتُتاح له فيها الفرص العادلة للارتقاء.
وأكد أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، لا يتعامل مع التنمية كمجرد مشروع اقتصادي، بل كقضية حقوقية بالدرجة الأولى، مشيرًا إلى أن جهود اللجنة الاقتصادية بالمجلس، على مدار السنوات الثلاث الماضية ركزت على تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفئات الأكثر تهميشًا، ودمج الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة في أجندة التنمية الوطنية.
وأضاف ممدوح، في تصريحات عقب الجلسة، قائلا إن يتصدر اسم مصر، ممثلًا في مجلسها القومي، الجلسة الافتتاحية لهذه الاجتماعات الأممية، هو اعتراف واضح وموثّق بجدية التجربة الوطنية في دمج بُعد الحقوق في عملية التنمية.
وأكد أنه تكريم مؤسسي يعكس ثقة المجتمع الدولي في الرؤية التي يتبناها المجلس، ويضع على عاتقنا مسؤولية أكبر لمواصلة البناء على ما تحقق.
واختتمت الجلسة بتأكيد المشاركين أهمية دور المؤسسات الوطنية في ضمان شمولية التنمية وربطها بالأطر الحقوقية العالمية، وعلى ضرورة تمكين الشعوب من قيادة مسارات تنميتها بحرية واستقلال، كجزء لا يتجزأ من السلم والأمن الدوليين.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل