“التجارة رافد أساسي للسلام والتنمية”
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
“التجارة رافد أساسي للسلام والتنمية”
في ظل عالم تتسارع فيه الأحداث وتكثر التحديات تبرز الحاجة إلى نمط دولي متطور من التعاون القائم على العمل المشترك في الكثير من المجالات الرئيسية ومنها التجارة العالمية التي تتأثر بالأوضاع الدولية وتنعكس بشكل مباشر على حياة المجتمعات واقتصادات الدول وتستوجب إيجاد نظم أكثر حداثة لتحقيق الأهداف المشتركة ومنها التنمية والاستقرار، وتحرص دولة الإمارات على المشاركة في كل مسعى جماعي ودعمه لخير وصالح العالم أجمع كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله ورعاه”، بقول سموه: “نرحب بضيوف دولة الإمارات في المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي، التجارة رافد أساسي للتنمية والسلام في العالم، واستضافة الدولة لهذا الحدث الدولي المهم تجسد حرصها على التعاون مع مختلف الأطراف لدعم التجارة الدولية، وخدمة القضايا والأهداف العالمية المشتركة، أتمنى للمؤتمر التوفيق من أجل نتائج تصب في مصلحة الجميع”.
“المؤتمر” الذي شهد افتتاحه سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ويستمر حتى 29 فبراير الجاري، فرصة للقادة والوزراء وصنّاع القرار من جميع أنحاء العالم لحشد الجهود والطاقات بهدف الوصول إلى نظام تجاري دولي متعدد الأطراف لتحفيز النمو المستدام وإعطاء زخم أكبر لجهود الارتقاء بمستوى حياة كافة الشعوب، وتسهيل وصول الدول النامية إلى النظام التجاري الدولي، واستعراض أفضل الحلول لتحفيز التجارة العالمية وتحسين فاعلية برامجها واستشراف مستقبلها، والعمل لضمان سلاسل توريد آمنة ودائمة، وإجراء إصلاحات فاعلة في عمل “المنظمة” وتعزيز الثقة في النظام التجاري، حيث أن “الحدث” الأكبر من نوعه يمثل محفلاً نموذجياً للوصول إلى توافقات بناءة لكون منظمة التجارة العالمية المنظمة الاقتصادية الأكبر وفيها 166 دولة بعد انضمام دولتي جزر القمر وتيمور الشرقية وتمثِّل 98% من حركة التجارة العالمية وإجمالي الناتج المحلي العالمي.
العالم يدرك قدرة أبوظبي على تنظيم الجهود وتقريب وجهات النظر وأهمية دعمها الراسخ للتجارة العادلة والمستدامة، وقوة دورها المحوري كمركز تجاري عالمي رائد، ولذلك يكتسب “المؤتمر” في دورته الحالية أهمية مضاعفة لتكون النتائج على قدر الآمال.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
“شكرًا دولة الرئيس… وخلينا نبلّش بالسالفج الحقيقي!”
“شكرًا دولة الرئيس… وخلينا نبلّش بالسالفج الحقيقي!”
بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة
في خطوة طال انتظارها، قررت #الحكومة وعلى رأسها دولة #رئيس_الوزراء، وقف استيراد #السيارات المصنّفة ” #سالفج ” (salvage) – تلك المركبات التي خرجت من الخدمة في دول أخرى، فشُحنت إلينا محمّلة بالأعطال والمخاطر، لتُصبح عبئًا على طرقنا واقتصادنا وسلامتنا.
قرار حكيم… بل ووطني بامتياز.
فقد تجرأ رئيس الوزراء على قول “لا” لتجار المصالح، و”كفى” للتلاعب بأرواح الناس، وأوقف نزيفًا اقتصاديًا خفيًا يتمثل في صيانة لا تنتهي، واستهلاك للوقود، وحوادث تنتظر أن تقع.
لكن وأنا أقرأ القرار وأصفّق له بحرارة، خطرت ببالي مقارنة غير تقليدية، بل مؤلمة وساخرة في آن معًا: السيارة “السالفج” التي منعتها الحكومة، تقابلها في #المؤسسات_العامة نوع آخر من “السالفج”… هو #المسؤول_السالفج.
نعم، دعونا نكن صريحين:
السيارة السالفج تأتينا من الخارج تالفة، يتم تجميلها، ترميمها، وبيعها على أنها “مقبولة”، لكنها لا تصمد طويلاً.
وكذلك المسؤول السالفج: يأتي إلى المؤسسة لا عن كفاءة أو تدرج طبيعي، بل عبر مسارات المصالح الضيقة، يُزيّنونه بالسير الذاتية والتوصيات، ثم ما يلبث أن يُظهر أعطاله الداخلية.
السيارة السالفج تخدعك لوهلة، لكن سرعان ما ترتفع حرارتها، تنكسر فراملها، وتستهلكك دون أن تدرك أنك وقعت في فخ!
وكذلك المسؤول السالفج: يبدأ بابتسامة وعروض، ثم يتبين أنه مجرد أداة بيد من جاء به، ينفذ أجندة “فوزية” كما فعل “أبو بدر” في المسلسل الشهير.
السيارة السالفج تؤثر على الاقتصاد، نعم، لكنها قد تُفيد ذوي الدخل المحدود ممن لا خيار أمامهم.
أما المسؤول السالفج، فلا يُفيد حتى الفقير، بل يُعيق العمل، يُقصي الكفاءات، ويعطّل الأداء، ويحيل المؤسسات إلى هياكل بلا روح.
السيارة السالفج قد تُبدَّل قطعها وتُصلح، لكن المسؤول السالفج نادرًا ما يُصلح، لأنه ببساطة لا يريد. جاء لخدمة من أتى به، لا لخدمة الناس.
تمامًا كما في النكتة الأردنية: “منين ما أجيت، بترجع لفوزية”.
ولذا، إذا كانت الحكومة قد منعت دخول السيارات المتهالكة حمايةً للمستهلك والاقتصاد، فلتمنع أيضًا تعيين المسؤولين المتهالكين حمايةً للوطن والإدارة العامة.
فلا إصلاح إداري دون تنظيف المؤسسة من “السالفج البشري” الذي يستنزف الموازنة، ويدمّر الإنتاجية، ويغتال الطموح.
دولة الرئيس،
أشكركم على القرار،
وأدعوكم بكل المحبة والصدق،
أن تمدوا هذا المنع ليشمل من هم أخطر من السيارات…
أولئك الذين يقودون المؤسسات إلى التهلكة وهم لا يعرفون القيادة أصلاً!
لننهِ عهد “الديكور الإداري”، ولنفتح الطريق أمام شباب أكفاء، وقيادات نزيهة، قادرة على البناء لا الهدم، وعلى الإبداع لا التلميع.
فالسيارة “السالفج” قد تُستبدل،
لكن المسؤول السالفج إذا استوطن المؤسسة… دمرها من الداخل.