«قضاء أبوظبي» تطلع على طلبات تجديد 10 محامين
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
اطلعت لجنة شؤون المحامين بدائرة القضاء في أبوظبي، على طلبات تجديد قيد 10 محامين انتهى قيدهم لمدة تزيد على شهرين، فيما وافقت على طلب قيد محام مواطن بجدول المحامين المشتغلين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل الدائرة، إذ نظرت اللجنة في 3 شكاوى ضد محامين، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة، فيما اطلعت على 7 طلبات لمحامين، ووافقت على طلب قيد مندوب مكتب محام بجدول مندوبي مكاتب المحاماة.
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها برئاسة وكيل دائرة القضاء، وعضوية كل من القاضي بوشعيب هجامي، رئيس محكمة استئناف العين، القاضي عاصم السعدني - محكمة استئناف أبوظبي، المستشار محمد ضويهر الكثيري – النيابة العامة، المستشار علي الفريحات، المحامي عبدالله فضل الحمادي، وخميس مبارك القبيسي، مدير إدارة شؤون المحامين والخبراء مقرراً للجنة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دائرة القضاء أبوظبي
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: الرئيس السيسي أعاد المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية لزيادة ضمانات حقوق المواطن
قال عبد الحليم علام، نقيب المحامين، إنه تعهد أمام اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن النقابة لديها الاستعداد بتوفير العدد اللازم من المحامين لكل نيابة، موضحًا أن رئيس الجمهورية أعاد المادة (105) لمجلس النواب لبحث المزيد من الضمانات الخاصة بحقوق المواطن، وتمت مناقشة المادة داخل اللجنة الخاصة بمجلس النواب بحضور ممثلين عن نقابة المحامين، وتم الاستماع لملاحظاتهم للوصول إلى توافق حول المواد المعترض عليها.
وأضاف نقيب المحامين، خلال لقاءه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن اللجنة التشريعية اقترحت أن يكون لعضو النيابة الحق في بدء التحقيق مع المتهم دون محامٍ في حالات الضرورة، مؤكدًا أن هذا الاقتراح يفرغ رؤية الرئيس من مضمونها، كما يحدث الآن في التطبيق العملي.
وأوضح نقيب المحامين، أن اللجنة التشريعية لم تقدم تعريفًا جامعًا أو محددًا لعبارة "حالات الضرورة"، مما يفتح الباب أمام تقديرات فضفاضة قد تمس ضمانات العدالة وحقوق المتهم، مؤكدًا أنه تم تفريغ النص من كل الضمانات التي كان الرئيس يسعى لترسيخها، وفتح الباب أمام حالات استثنائية غير منضبطة، وأن اللجنة أضافت كذلك نصوصًا جديدة إلى المادة (112) تخل بمبادئ القانون وتؤثر على حماية الحقوق الدستورية للمواطنين.