نائب محافظ الدقهلية يبحث طلبات التصرف الخاصة بمستثمري المنطقة الصناعية بجمصه
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
ترأس الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، لجنة التصرفات العقارية المشكلة بقرار اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية رقم ٩٤٦ لسنة ٢٠٢٤ لبحث طلبات التصرف الخاصة بمستثمري المنطقة الصناعية بجمصه، بحضور اللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب عصام حجاج مدير عام الإنتاج والشئون الإقتصادية والإستثمار بالمحافظة، والمهندس محمد كلوب مندوب عن إقليم الدلتا بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، و أحمد ماهر رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة، ووكيل إدارة الإستثمار، والإدارة العامة للشئون القانونية، والإدارة العامة للشئون الهندسية، والإدارة العامة للتخطيط العمراني.
وتم بحث العديد من الطلبات المقدمة من المستثمرين لإجراء بعض التصرفات العقارية بمصانعهم كالتنازل وتغيير النشاط وتعديل الاسم التجاري وإضافة السمة التجارية، وتم وضع التوصيات اللازمة تمهيدا لاعتمادها من المحافظ وعرضها عل مجلس الإدارة لإقرارها.
تأتي أعمال هذه اللجنة في ضوء توجيهات الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك تشجيعا للإستثمار الصناعي وتيسيرا على المستثمرين.
وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بالعمل على تعظيم الاستفادة من موارد وإمكانيات المنطقة الصناعية بجمصه، وتوفير الدعم اللازم والتيسير على المستثمرين وأصحاب الشركات في إطار القوانين واللوائح المنظمة لتوفير فرص عمل جديدة، وضخ منتجات في السوق المحلي والأجنبي، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصناعة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وقامت اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ بالمرور والمعاينة على الطبيعة لقطع الأراضي الأصول غير المستغلة بنطاق مراكز مدن المطرية والمنزلة والجمالية وميت سلسيل لوضع تصور مبدئي لاستغلال تلك القطع استثماريا .
وتكون مهمة اللجنة المشكلة المرور على قطع الأراضي بنطاق مراكز المدن المذكورة بعدد ٧٧ قطعة ، وذلك تمهيدا لاختيار الفرص الاستثمارية الانسب لطرحها للاستغلال والإستثمار على السادة المستثمرين والخريطة الاستثمارية بالهيئة العامة للإستثمار.
تضم اللجنة في عضويتها المحاسب عصام حجاج مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة وحضور أشرف عبد الواحد رئيس مركز ومدينة المطرية، والدكتور حسن عزام رئيس مركز ومدينة المنزلة، و نادر محي رئيس مركز ومدينة الجمالية، واللواء ابراهيم أغا رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل، وعضوية الدكتور ممدوح عبدالستار المنشاوي عضو هيئة التدريس بجامعة المنصورة ورئيس لجنة أعضاء الجامعة، ومديري إدارات الشئون الهندسية، والأملاك، والتخطيط العمراني، والشئون القانونية، برئاسة المراكز المشار إليها.
الجدير بالذكر بأنه تم معاينة قطعة أرض بمساحة ٦٧ فدان بمدينة المنزلة تصلح لإقامة منطقة صناعية جديدة بمحافظة الدقهلية للعمل على زيادة الاستثمار الصناعي بزيادة عدد المصانع المنتجة تخفيفا للأعباء عن كاهل الدولة وتوفير العملة الصعبة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بحث طلبات الاقتصادية والاستثمار فرص عمل جديدة الشئون الاقتصادية محافظ الدقهلية نائب المحافظ اللجنة الإدارة العامة مشكلة الهيئة العامة للتنمية الصناعية
إقرأ أيضاً:
الأرقام وحدها لا تكفي.. برلماني يطالب بقياس نجاح التنمية الصناعية بمعدلات التشغيل
أكد مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال مناقشات مشروع موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للعام المالي 2026/2027، أن تقييم أداء الهيئة لا يجب أن يقتصر على حجم الإيرادات أو الأرباح المحققة، وإنما يجب أن يرتبط بالأثر الصناعي الفعلي على أرض الواقع.
وأوضح مصطفى البهي أنه وجّه سؤالًا مباشرًا إلى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية حول عدد الأمتار والأفدنة الصناعية التي تم ترفيقها فعليًا خلال العام المالي 2025/2026، وعدد الأراضي التي أصبحت جاهزة للاستثمار الصناعي، مقارنة بعدد الأراضي التي تم طرحها أو تخصيصها للمستثمرين.
وأشار إلى أن الهيئة قدمت بيانات تتعلق بعدد الرخص الصناعية التي تم إصدارها، إلا أن اللجنة لم تتلق حتى الآن بيانًا تفصيليًا ومتكاملًا يوضح بصورة دقيقة حجم الترفيق المنفذ على الأرض، وعدد الأفدنة التي تم إدخال المرافق إليها، ومعدلات الإنجاز الفعلية للمناطق الصناعية المختلفة.
وأضاف البهي:"المستثمر لا يستفيد من أرض على الورق، وإنما من أرض مرفقة وجاهزة للتشغيل. ولذلك فإن عدد الأفدنة المرفقة فعليًا يمثل أحد أهم مؤشرات الأداء التي يجب أن تخضع للقياس والرقابة البرلمانية."
وأكد أن لجنة الصناعة تنظر باهتمام إلى مؤشرات إصدار التراخيص الصناعية، لكنها ترى أن نجاح المنظومة الصناعية يجب أن يقاس كذلك بعدد المصانع التي دخلت التشغيل الفعلي، وعدد فرص العمل التي تم خلقها، وحجم الأراضي التي تم تحويلها من مساحات غير مستغلة إلى مناطق إنتاج حقيقية.
وطالب البهي الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتقديم بيان تفصيلي يتضمن:
• عدد الأفدنة التي تم ترفيقها فعليًا خلال العام المالي 2025/2026.
• عدد المناطق الصناعية التي تم تنفيذ أعمال الترفيق بها.
• نسب الإنجاز الفعلية لكل مشروع ترفيق.
• عدد الأراضي الصناعية المطروحة والمخصصة والمستغلة.
• عدد الرخص الصناعية الجديدة والمجددة.
• عدد المصانع التي دخلت مرحلة التشغيل الفعلي.
• عدد فرص العمل الناتجة عن تلك المشروعات.
وشدد أمين سر لجنة الصناعة على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من قياس المدخلات المالية إلى قياس النتائج الاقتصادية والصناعية الفعلية، موضحًا أن البرلمان يساند بقوة جهود الدولة في التوسع الصناعي، لكنه في الوقت نفسه يحرص على متابعة مؤشرات الأداء التنفيذية التي تعكس العائد الحقيقي لكل جنيه يتم إنفاقه.
واختتم النائب مصطفى البهي تصريحاته مؤكدًا أن لجنة الصناعة ستواصل متابعة افادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية بصورة دورية، لضمان توجيه الموارد والاستثمارات العامة نحو تحقيق مستهدفات التنمية الصناعية
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو