عضو بـ«النواب»: مصر أهم الوجهات الاستثمارية أفريقيا وعربيا
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن مصر يُعد إحدى أهم الوجهات الاستثمارية على مستوى القارة الإفريقية والدول العربية، خاصة بعد اتباع مختلف السبل التي من شأنها جذب الاستثمار الأجنبي وتوظيفه في قطاعات حيوية تصب في صالح النمو الاقتصادي، والفترة الأخيرة خير دليل على ذلك.
المرتبة الأولى في جذب الاستثمار المباشروأوضح الديب، أن مصر احتلت المرتبة الأولى على مستوى شمال أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وفقًا لتقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لعام 2020، حيث نجحت بمفردها في الاستحواذ على 15% من إجمالي الاستثمارات المتدفقة لقارة أفريقيا وفقًا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة للتجارة والتنمية عن الاستثمار العالمي في عام 2021.
وأضاف أن صندوق النقد الدولي سبق وأعلن أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ستسجل نموا متواصلا في مصر، حيث توقع أن يصل إلى 16.5 مليار دولار في العام المالي 2025 – 2024، وما تحقق على الأرض خلال الساعات الأخيرة الماضية يؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح في ملف الاستثمار المباشر.
المحركات الأساسية للنمو الاقتصاديوأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر من الموضوعات الاقتصادية المهمة والمتداولة بشكل كبير في الآونة الأخيرة، إذ تتسابق الدول النامية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لها، ويُعد من أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي في الدول ويسهم الاستثمار الأجنبي المباشر في توسيع قاعدة المستثمرين في البلاد، وكذلك في حل مشكلة البطالة عبر خلق فرص عمل جديدة وإدخال تقنية جديدة متقدمة للدولة، والتعرف على الأساليب الحديثة المتبعة في الإدارة والتنظيم والتسويق، مما يؤدي إلى كسب العمالة الوطنية مهارة أعلى وخبرة أكبر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب الاستثمار الاجنبي الاستثمار الاجنبي المباشر الاستثمار الأجنبی
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يعقد لقاءً موسعًا مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع السيدة أوديل رينو-باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث ناقش الجانبان سبل دعم التعاون المشترك وتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر.
واستعرض الوزير خلال اللقاء التوجهات الاقتصادية للدولة، والجهود الحالية التي تبذلها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، من خلال تطوير منظومة الإفراج الجمركي، وتحسين كفاءة العمل بالمنافذ الجمركية، في ظل السياسات المالية الحديثة التي تتبناها الدولة.
وأكد على أهمية التحول الرقمي في تسهيل العمليات التجارية والاستثمارية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تنفيذ عدد من المبادرات الهادفة إلى زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية، ورفع كفاءة سلاسل التوريد والإنتاج.
وأوضح الوزير أن الحكومة تنفذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية تشمل السياسات المالية والنقدية والتجارية، من بينها تخفيف الأعباء على المستثمرين، وتسهيل إجراءات التراخيص من خلال منصة موحدة تقدم خدمة تراخيص الإلكترونية للمستثمرين.
كما شدد الخطيب على التزام الدولة بتبني سياسات تجارية منفتحة ومتوازنة تحترم قواعد منظمة التجارة العالمية وتحمي الصناعة الوطنية في آنٍ واحد.
ومن جانبها، أكدت السيدة أوديل رينو-باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، دعم البنك المستمر لمصر في جهودها الإصلاحية، مشيدة بالخطوات التي تتخذها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات،.
واشارت الى التزام البنك بتعزيز التعاون في مشروعات البنية التحتية المختلفة والتى تشمل التحول الرقمي والتنمية المستدامة ومجالات الصحة والصناعة و الطاقة .
كلية التربية الرياضية تستقبل الجانب الألماني المشارك في مشروع الماجستير الدولي لذوي الهمم