مقرر بالحوار الوطني: بحث إمكانية إنشاء محكمة عمالية للبت في قضايا القطاع الخاص
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قال مجدي البدوي، المقرر المساعد للجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني، إنّ من أهم الموضوعات المطروحة في جلسات الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة، التحديات التي تواجه النقابات العمالية، لافتا إلى مناقشة قانون العمل، الذي يُعد العامل الأساسي لتقرير التوازن ما بين الحقوق والواجبات الخاصة بصاحب العمل والعامل.
وأضاف «البدوي» خلال حواره ببرنامج «8 الصبح» المذاع على قناة «dmc»، أنه خلال المرحلة المقبلة سيتم السعي لمناقشة قانون جديد فلسفته الأساسية هي الأمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص، لافتا إلى أن هناك العديد من الشباب يخشى العمل في القطاع الخاص.
قضايا العامل وصاحب العملوتابع: «لتحقيق الأمان الوظيفي، يجب أن يكون فصل العامل من وظيفته بيد المحكمة، لذلك إحنا هنخلي العامل اللي يمشي، يمضي في مديرية القوى العاملة التابع لها في نفس يوم تركه للعمل، إلى جانب إمكانية إنشاء محكمة عمالية على غرار محكمة الأسرة والمحكمة الاقتصادية للبث في هذه قضايا العامل وصاحب العمل بشكل أسرع».
وأكمل: «نسعى لعمل منظومة متكاملة هدفها حل التشابكات وتيسير القضايا بين العامل وصاحب العمل وعدم الانحياز لطرف عن أخر، لضمان حقوق الطرفين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني قانون العمل القطاع الخاص القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: نستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الطاقة المتجددة وتطوير الصناعات
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في جلسة نقاشية بعنوان «فرصة الاستثمار المستدام» بالسعودية، ضمّت خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، وأمادو هوت رئيس المجلس الاستشاري لأفريقيا في شركة Vision Invest، وعبد العزيز القديمي رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شركة EIG Partners و المؤسس المشارك لمنصة FlexGrid.cloud، وماركو أرسيلّي الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور، والتي أدارها الإعلامي جون دفتيريوس، الرئيس السابق لقطاع الأسواق الناشئة بقناة سي إن ان، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاستثماري الإقليمي، وربط التحول الأخضر بالنمو الاقتصادي، واستعراض جهود مصر والسعودية في الطاقات المتجددة والصناعات المرتبطة بها.
وخلال الجلسة، تناول الوزير التطورات الاقتصادية التي تشهدها مصر والسعودية، مشيرًا إلى أن التحولات الاقتصادية الجارية في البلدين تمثل أساسًا مهمًا لبناء شراكات استثمارية أوسع.
وأكد الوزير أن تطور مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي يمثل توجهًا استراتيجيًا مشتركًا، لكون هذه القطاعات تعتمد بشكل مباشر على الطاقة كمكوّن أساسي لنموها وتشغيلها، مشيراً إلى أن السياحة أصبحت عنصرًا مهمًا في تقييم الفرص الاقتصادية، إلى جانب حساب الترابط المتزايد بين الأسواق الإقليمية والتحركات الاستثمارية عبر الحدود.
وشدد وزير الاستثمار أن مصر والسعودية تستهدفان تقديم نموذج إقليمي قادر على المنافسة عالميًا فى هذا الصدد، من خلال سياسات جاذبة لرؤوس الأموال تعتمد على التوسع في الطاقة المتجددة واستغلالها كأداة رئيسية في بناء نموذج اقتصادي منخفض الكربون.
التوسع في الطاقة المتجددة نهج مصري سعودي
وأشار كذلك إلى الاستراتيجيات التي يجري تنفيذها لتحقيق توازن مستدام وطويل الأجل في قطاع الطاقة، موضحًا أن الصفقات التي أُعلن عنها مؤخرًا تعكس جدّية التوجهات الحالية في هذا القطاع، وهو ما يؤكد قوة الزخم الاستثماري وقدرة المنطقة على جذب رؤوس أموال إضافية.
وأوضح الوزير أن التوسع في الطاقة المتجددة لا يمكن أن يكتمل دون تعزيز مشاركة القطاع الخاص، لافتًا إلى أن ما تحقق خلال السنوات الماضية أسهم في تهيئة بيئة استثمارية متطورة، وما يجري العمل عليه الآن يستهدف رفع مستوى مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الطاقة المتجددة، وتطوير الصناعات المرتبطة بها، ودعم مساهمته في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأكد أن الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها مصر تعمل على تمكين المستثمرين من الدخول في مشروعات استراتيجية، وبناء قدرات صناعية قائمة على الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي، بما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة والتصنيع والخدمات اللوجستية خلال المرحلة المقبلة.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتفقد أقسام مصنع «ليوني مصر» في مدينة بدر
عاجل| تحديث وقتي لـ«الأصفر».. سعر الذهب الآن في مصر
رغم التحديات الخارجية.. استثمارات الأجانب في أدوات الدين ترتفع وتكبح تقلبات سعر الصرف
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل