خبير تشريعات عمالية: 3 موضوعات في قانون العمل الجديد تنطبق عليها كل فئات العمال
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
قدم محمد عبد العاطي ، خبير التشريعات العمالية والمحامي بالنقض خلال كلمته في ندوة " قانون العمل الجديد الامتثال من أجل الاستدامة ... والمستقبل الافضل للعمل" التي تنظمها دار الخبرة للتوظيف الإداري، عرض قانوني موسع يسلط الضوء على الضمانات الجديدة ، التي يوفرها قانون العمل الجديد للعاملين وتطورات العقود و أنظمة العمل المرن ، بالإضافة إلى الآليات القانونية لحل النزاعات العمالية.
وقال عبد العاطي أن تشريعات العمل في أي دولة تأتي على قمة الهرم التشريعي ، مشيرا إلى أن قانون العمل الجديد يحكم علاقات العمل في مصر ، ويتضمن ٢٩٨ مادة ومقسم إلى ٥ كتب وهي الباب الأول هو باب التعريفات ، والباب الثاني هو باب التدريب والتشغيل والعمالة غير المنتظمة وتشغيل النساء والأطفال ، والباب الثالث هو باب علاقات العمل و ساعات العمل والإجازات ونزاعات العمل الجماعية ، والباب الرابع باب السلامة والصحة المهنية ، والباب الخامس باب تفتيش العمل والعقوبات.
وأشار خبير التشريعات العمالية والمحامي بالنقض إلى أن هناك ٣ موضوعات في قانون العمل الجديد تنطبق عليها كل فئات العمال وهي تنظيم عمل الأجانب وعلاقات العمل الجماعية و تفتيش العمل والسلامة المهنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل قانون العمل الجديد مجلس النواب البرلمان القانون الجديد قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
ضوابط النزول عن الأجر المستحق للعامل بالقانون الجديد
وضع قانون العمل الجديد والذي أقره مجلس النواب وصدق عليه الرئيس السيسي ضوابط بشأن النزول عن الأجر المستحق للعامل.
ونص قانون العمل على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.
وأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
كيفية حساب خصومات المرتبات للقطاع الخاصوتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .
حماية أجور عمال القطاع الخاصلا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المعد لذلك ، أو فى كشوف الأجور ، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك ، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانًا بمفردات أجره . ومع مراعاة حكم المادة (115) من هذا القانون ، يسلم صاحب العمل إلى عماله
من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا. ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي