مجلس جامعة كفرالشيخ يوافق علي تعيين 9 أساتذة ومدرسين
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قال الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، أن مجلس الجامعة ،وافق على تعيين عدد من الأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين في الكليات المختلفة التابعة للجامعة.
وأضاف رئيس جامعة كفرالشيخ، أنه تم الموافقة، على التعيين فى وظيفة استاذ لعدد 2 من أعضاء هيئة التدريس بكليتي الاداب وطب الاسنان، والتعيين فى وظيفة استاذ مساعد لعدد 4 من أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية النوعية والطب البشري والتجارة، والتعيين فى وظيفة مدرس لعدد 3 من الهيئة المعاونة بكلية الطب البشري.
كما تم موافقة مجلس جامعة كفر الشيخ على منح درجة الدكتوراة لعدد 22 من الباحثين بكليات التربية الرياضية والزراعة والتجارة والصيدلة والاداب والطب البيطري والتربية، كما تم منح درجة الماجستير لعدد 28 من الباحثين بكليات العلوم والزراعة والتربية النوعية والهندسة والاداب والصيدلة والتربية الرياضية والطب البشري وعلوم الثروة السمكية والمصايد والتربية والتجارة.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس جامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، واستعراض المستجدات والموضوعات المعروضة على المجلس.
وحضر الجلسة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي صبري أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات، والمستشار عبدالله غلاب المستشار القانوني للجامعة.
IMG-20240227-WA0048 IMG-20240227-WA0050 IMG-20240227-WA0053 IMG-20240227-WA0051المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ جامعة كفرالشيخ مجلس جامعة كفرالشيخ رئیس الجامعة IMG 20240227
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون ملكية الدولة
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أنه يهدف لتحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي لا يعتبر هدفًا في حد ذاته، وإنما يستهدف تحقيق غايات اجتماعية وإستراتيجية واقتصادية إذا ما اقتضت الحاجة إلى تدخل الدولة في ذلك النشاط، وإيمانًا من الدولة في الوقت ذاته بأن القطاع الخاص بعد شريكا رئيسيا في بناء اقتصاد الدولة، مما يستلزم إفساح مجال أكبر له للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير كافة السبل اللازمة لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار في مختلف القطاعات.
ولفت إلى أن مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات، وضع إطارا تشريعيا يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطا وثيقا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية الحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
وأوضح أنه تحقيقا لمزيد من الخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة وتمكينا لمزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، تقدمت الحكومة بمشروع القانون لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها والذى يتكون من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وأربع عشرة مادة موضوعية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص على عدد من الأصعدة مما يعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي والتي تسعى إلى خفض معدلات التضخم، بما يدعم في مجمله بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية، ويعمل في الوقت ذاته على زيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.
وأكد سليمان، أن مشروع القانون جاء ليعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل بمرونة أكبر مما يؤدي إلى مزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، كما يساعد على تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها مما يتيح تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقًا لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.
مجدي الجلاد: الأهلي يمثل مصر أمام انتر ميامي.. والأحمر سيظل الزعيم