محافظ الإسكندرية والبنك الأوروبي يبحثان تعزيز سبل التعاون لمواجهة التحديات المناخية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، وفدًا يضم أعضاء مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لمتابعة سير تنفيذ المشروعات التي يمولها البنك الأوروبي، وعلى رأسها المشروعات ذات الأهمية حيث تنفيذ مبادرة "المدينة الخضراء" التي تتم في ثلاث مدن في مصر هي: الإسكندرية والقاهرة والسادس من أكتوبر.
جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتور وليد عبد العظيم وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وأكد اللواء محمد الشريف في هذا الإطار حرص محافظة الإسكندرية على تطبيق الاقتصاد الأخضر وذلك لمواجهة التحديات البيئية والمناخية.
وناقش مع الوفد المشروعات التي تم البدء في تنفيذها والمشروعات المقترحة للاختيار من بينها مشروعات التغيرات المناخية والنقل العام والمخلفات الصلبة، وقطاع المياه والصرف الصحي.
وأكد على ضرورة إعطاء أولوية قصوى لمشروعات حماية الشواطئ لمواجهة التغيرات المناخية.
يأتي اللقاء على هامش زيارة وفد البنك الأوروبي لمصر لعقد اجتماعات مع المسؤولين الحكوميين وأعضاء مجتمع الأعمال، وممثلي الشركاء الدوليين ومنظمات المجتمع المدني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار البنك الأوروبي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تغيرات المناخ شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة محمد الشريف محافظ الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
حكومة محاصرة بالموازنة: التحديات التي تُحاصر الرئيس قبل أن يبدأ
28 نونبر، 2025
بغداد/المسلة: تواجه الحكومة العراقية المقبلة كتلة مترابطة من الأزمات تبدأ باقتصاد ريعي أنهك الدولة وأضعف قدرتها على الإنتاج والتخطيط.
وتتفاقم التحديات مع التخمة الوظيفية التي استنزفت الموازنة وحوّلت الجهاز الإداري إلى عبء ثقيل على التنمية.
وتتبدى خطورة الفساد المالي والإداري كأعمق معوّق للإصلاح، بعدما تغلغل في مؤسسات الدولة وعمّق فجوات الثقة العامة.
وتتراكم فوق ذلك الديون الداخلية والخارجية التي تحدّ من قدرة أي حكومة على الحركة، وتضع رئيسها الجديد أمام معادلة صعبة بين الإنقاذ والتغيير.
تفاصيل
وتتمثل التحديات الأربع التي تواجه رئيس الحكومة العراقية المقبل في ملفّات مترابطة تُصعّب أي مسار إصلاحي إن لم تُعالج بقرارات جذرية وواضحة.
وتبدأ المشكلة الأولى بالاقتصاد الريعي الذي يعتمد على النفط مصدراً شبه وحيد للإيرادات، ما يجعل الدولة رهينة تقلّبات الأسعار ويعطّل بناء قطاع إنتاجي قوي.
ويُفترض برئيس الحكومة أن يفتح مساراً جاداً لتنويع الاقتصاد، وتحريك قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات، وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية عبر استثمارات منتجة وتشريعات داعمة للقطاع الخاص.
وتتجلى المشكلة الثانية في التخمة الوظيفية التي باتت تثقل الموازنة العامة برواتب تفوق قدرة الدولة على الاستدامة، بعد أن تحوّلت الوظائف إلى أداة لامتصاص البطالة بدلاً من بناء سوق عمل حقيقي.
ويتوجب على الرئيس المقبل إعادة هيكلة الجهاز الوظيفي، وتشجيع الانتقال المنضبط نحو القطاع الخاص، ووضع آليات عادلة لوقف التعيينات العشوائية وربط التوظيف بالحاجة الفعلية والكفاءة.
وتتصدر المشكلة الثالثة—الفساد المالي والإداري—قائمة التحديات الأكثر تعقيداً، نظراً لتغلغل شبكاته داخل مفاصل الدولة وتحالفه مع مصالح سياسية واقتصادية.
ويُلزم هذا الملف رئيس الحكومة بإطلاق حملة شفافة وحازمة لمكافحة الفساد، تعتمد الرقابة الإلكترونية، وتمكين القضاء، وإغلاق منافذ الهدر، وفرض معايير محاسبة لا تستثني أحداً.
وتأتي المشكلة الرابعة في الديون الداخلية والخارجية الثقيلة التي تحدّ من قدرة الدولة على تمويل التنمية والخدمات. ويتوجب على رئيس الحكومة إدارة هذا الملف بسياسات مالية منضبطة، وزيادة الإيرادات غير النفطية، والتفاوض لإعادة جدولة بعض الديون، مع خلق بيئة اقتصادية تقلل الحاجة للاقتراض وتدعم الاستقرار المالي على المدى الطويل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts