التضامن توقع عقد إسناد لإدارة مشروع مركز الكفالة الوطني بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
وقعت وزارة التضامن الاجتماعى بروتوكول إسناد لإحدى المؤسسات الخيرية بهدف إدارة مشروع مركز الكفالة الوطني بمحافظة الإسماعيلية "مركز استقبال وتصنيف لفئات الأطفال فاقدى الرعاية الأسرية" لخدمة محافظات إقليم القناة ووجه بحري ومرسى مطروح، فى إطار رؤية الوزارة بإنشاء مراكز متميزة لرعاية الأطفال المتخلي عنهم من سن يوم إلى سنتين تمهيدا لدمجهم في الأسر الكافلة ليكون الأنسب والأفضل والأكثر أماناً لاستقبال وتتبع هؤلاء الأطفال من خلال ضمان توفير الحماية الكاملة لهم ويضمن سرعة خروجهم إلي أسر كافلة.
وقع البروتوكول من جانب وزارة التضامن الاجتماعي مجدى حسن رئيس الإدارة المركزية للحماية، ومن جانب مؤسسة الوداد الخيرية المهندس حسين بحري رئيس أمناء المؤسسة، بحضور المستشار محمد عمر القمارى المستشار القانوني للوزارة.
ويستهدف المركز انتقال الأطفال إلي أسرهم الطبيعية أو الممتدة أو الكافلة، كما يهدف إلي ضمان حصول الأطفال على الحماية والرعاية الطارئة، بالإضافة إلى الهدف الأسمى وهو التحول الي الرعاية الأسرية من خلال تقليص عدد الأطفال في مؤسسات الرعاية الاجتماعية من خلال إعادة دمجهم في أسرهم الأصلية، أو أسرهم الممتدة، أو الأسر الكافلة، أو البديلة، أو غيرها من البدائل التي تحقق مصالحهم الفضلى، واستقبال الأطفال وتقديم الرعاية والتدخلات والخدمات الطارئة لهم، بما في ذلك خدمات الإعاشة الأساسية، والخدمات الطبية والاجتماعية والنفسية، والمساعدة القانونية، لحمايتهم من الخطر، والكشف المبكر عن حالات الإعاقة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وتقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال الذين يتم إحالتهم من جهات الإحالة والذين هم في حاجة لهذا الدعم والتعاون.
جدير بالذكر أن المركز المقام على مساحة 4200 متر مربع، هو أحد المشروعات المركزية لاستقبال ورعاية الأطفال المعثور عليهم من سن يوم إلى سنتين في محافظات وجه بحري وإقليم القناة ومرسى مطروح، ويتكون من مبنيين الأول إدارى، والثانى مخصص لإقامة الأطفال، والمركز هو وحدة مركزية لاستقبال ورعاية الأطفال المتخلي عنهم من عمر يوم الى عمر سنتين وفقاً للائحة النموذجية المنظمة لعمل مراكز التصنيف والإرشاد النفسي وإعادة الدمج للأطفال الصادرة بالقرار الوزاري رقم 512 لسنة 2020 ويسع لعدد 150 طفلا من عمر يوم إلى سنتين.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
التضامن الاجتماعي: حوكمة إجراءات الأسر البديلة لاختيار الأفضل لكفالة الأطفال
تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرا من اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة حول إجراءات حوكمة الإجراءات الخاصة بمنظومة الأسر البديلة الكافلة بما يضمن اختيار أفضل الأسر لكفالة الأطفال لتوفير رعاية شاملة وآمنة لهم لتعويضهم.
يأتي ذلك في إطار دور الوزارة لتوفير أوجه الرعاية الشاملة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، ومنها توفير أسر بديلة كافلة لهؤلاء الأطفال وفقاً لمجموعة من الضوابط والشروط والصلاحيات التي يتعين توافرها في هذه الأسر " الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية والمادية" لرعاية الأطفال المكفولين.
وأوضح التقرير أن من ضمن حوكمة هذه الإجراءات تحديد طريق إجرائي منظم لتلقى طلبات الكفالة، وفقا لما نصت عليه المادة (90) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 بقيام الأسر بتقديم طلبات الكفالة على الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي أو عن طريق الإدارة الاجتماعية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي التابعة لمحل سكن الأسرة بالبطاقة، مع تسجيل هذه الطلبات في سجل خاص لقيام الإدارة الاجتماعية المختصة بإجراء بحث اجتماعي شامل عن الأسرة الراغبة في الكفالة، وعرض نتائج الأبحاث الاجتماعية وكافة المستندات المقدمة من الأسر على اللجان المحلية بمديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات والمشكلة بموجب المادة (93) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل، للتأكد من توافر الشروط والمعايير التي تضمنتها المادة (89) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل في الأسر المتقدمة للكفالة .
وأضاف التقرير أنه في ذات السياق تم إنشاء لجنة عليا للأسر البديلة الكافلة بوزارة التضامن الاجتماعي بموجب المادة (94 مكرر) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل مشكلة من ممثلي وزارات التضامن الاجتماعي والعدل والداخلية والصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى ممثلي النيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والأزهر الشريف ودار الافتاء المصرية والمجلس القومي للطفولة والأمومة، فضلا عن وجود ممثلين للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وتقوم اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة بإزالة المعوقات التي تواجه هذه المنظومة وفحص التظلمات والشكاوى التي تقدم من الأسر الراغبة في الكفالة واختيار الأسر المتقدمة التي تتوافر فيها المعايير والشروط الخاصة بالكفالة.
يأتي التزام وزارة التضامن الاجتماعي بتطوير وحوكمة منظومة الأسر البديلة الكافلة في ضوء تنفيذ أحكام المادة 80 من دستور جمهورية مصر العربية والتي تنص على توفير رعاية بديلة للأطفال، وكذلك أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996ولائحته التنفيذية والتي تتيح كفالة الأطفال بنظام الأسر البديلة الكافلة، كما تحظر التبني لما يترتب عليه من امكانية الاختلاط في الأنساب.
وفى هذا الصدد ناشدت وزارة التضامن الاجتماعي المواطنين عدم الالتفات إلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الذين يقومون بالترويج لتبنى الأطفال في ضوء ما تشكله هذه الظاهرة من جرائم معاقب عليها بقانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ وقانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بالقانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ وفى ضوء إمكانية رعاية الأطفال بنظام الأسر البديلة الكافلة وعدم اللجوء إلى التبني.