رفع درجة الاستعداد لاستقبال رمضان.. النظافة والسلع والخدمات في المقدمة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
مع اقتراب شهر رمضان 2024 تستعد الحكومة لاستقبال الشهر الكريم، وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة استعدت لاستقبال شهر رمضان المبارك برفع درجة الاستعداد، واتخاذ عدد من الإجراءات بالتنسيق مع المحافظات والجهات المختصة، وتم التأكيد على إبراز الملفات خلال اجتماع مجلس المحافظين برئاسة رئيس الوزراء، مضيفا لـ«الوطن» أن من الملفات التي تأتي على رأس الأولويات خلال الشهر الكريم ملف النظافة وتطهير محيط المساجد، ورفع كفاءة الشوارع المؤدية إليها، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي، ورفع المخلفات أولا بأول وإزالة الإشغالات.
وأشار إلى أنه من أبرز الملفات التي تحظى باهتمام كبير أيضا التركيز على الخدمات والتنسيق المستمر بين غرفة عمليات الوزارة وغرف عمليات المحافظات لإزالة أي عراقيل، ومتابعة تقديم الخدمات والتيسير على المواطنين بشأن المرافق من مياه وكهرباء وصرف صحي وخلافه.
معارض السلعوأوضح أنه جار أيضا متابعة معارض ومنافذ السلع الغذائية بمختلف المحافظات والتركيز على السلع الاستراتيجية وتوفيرها بأسعار مخفضة للتخفيف عن المواطنين والوصول إلى القرى والمناطق البعيدة، وتشجيع المبادرات المتنوعة، وأيضا متابعة استمرار مبادرة سند الخير التي توفر السلع بسعر مخفض عبر منافذ متنقلة تصل للمواطنين في أي مكان.
وأشار إلى استمرار حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء والحفاظ على الرقعة الزراعية وإملاك الدولة من خلال الموجة 22 المستمرة حتى إبريل المقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية الرقعة الزراعية املاك الدولة حملات إزالة رئيس الوزراء رفع المخلفات رفع درجة الاستعداد شهررمضان
إقرأ أيضاً:
ترشيد الإنفاق خيار حكومي لمواجهة الأزمات المتفاقمة في اليمن
في ظل تعاظم الأزمات الاقتصادية والخدمية التي ترزح تحتها المحافظات المحررة، أعلنت الحكومة اليمنية عن جملة من الإجراءات العاجلة والخطوات الإصلاحية لمعالجة الوضع المتدهور، وعلى رأسه أزمة الكهرباء، انهيار العملة، تأخر صرف المرتبات، وتصاعد تكاليف المعيشة، مؤكدة عزمها مواجهة هذه التحديات من خلال حزمة تحركات تبدأ بتثبيت الاستقرار التمويني وتنتهي بتعزيز البنية الهيكلية للمالية العامة.
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليمني، ترأسه رئيس الحكومة الدكتور سالم بن بريك، في العاصمة عدن، وخصص لمراجعة مستجدات الوضعين الاقتصادي والخدمي، وسط تزايد الضغوط الشعبية والاحتياجات العاجلة في مختلف مناطق المحافظات المحررة. ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، ناقش المجلس تقارير ميدانية تفصيلية قدّمها عدد من الوزراء حول الأزمات المعيشية التي تعانيها المدن، وعلى رأسها أزمة التيار الكهربائي وغياب انتظام التموين بالوقود، إلى جانب التحديات التي تواجه المالية العامة.
وشدد رئيس الحكومة خلال الاجتماع على ضرورة تحقيق استجابة سريعة وفاعلة لمتطلبات المواطنين، وتخفيف معاناتهم، خاصة مع اشتداد موجات الحرارة، مؤكدًا أن توفير الوقود ودعم قطاع الكهرباء يمثل أولوية آنية.
وفي الجانب الاقتصادي، تناول المجلس مسار الإصلاحات المقترحة لتعزيز الاستقرار المالي، وعلى رأسها ضبط الإنفاق الحكومي وترشيده واقتصاره على البنود الضرورية، إلى جانب تحسين آليات التحصيل الضريبي والجمركي وتوسيع القاعدة الإيرادية، بما يسمح بضمان التزامات الدولة الأساسية وفي مقدمتها صَرف رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين بانتظام.
كما أقر المجلس مشروع استراتيجية الدين العام المقدمة من وزارة المالية، الهادفة إلى تنظيم ملف الدين المحلي والخارجي وتقليص مخاطره، ضمن سياسة مالية أكثر توازنًا واستدامة.
وحول أزمة الغاز المنزلي التي شهدتها بعض المحافظات مؤخرًا، والإجراءات التي اتُخذت لضمان تغطية الطلب. وفي هذا الإطار، وجّه المجلس وزارة النفط والمعنيين بضرورة تكوين مخزون احتياطي استراتيجي لتأمين الاحتياجات المستقبلية وتفادي تكرار أية اختناقات تموينية.
وشدّد مجلس الوزراء على أهمية رفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، ومواصلة ملاحقة العناصر التخريبية والخلايا الإرهابية التي تستهدف الاستقرار في المناطق المحررة، لا سيما في ظل محاولات مستمرة لتهديد أمن المحافظات الحيوية.
وجددت الحكومة خلال الاجتماع التزامها الكامل بتكثيف جهود الإصلاح، والاستجابة لمتطلبات المواطنين في القطاعات الحيوية، في وقت تتزايد فيه الدعوات الشعبية لتسريع المعالجات، وتحقيق نتائج ملموسة تنعكس على الواقع المعيشي الصعب الذي تمر به المحافظات المحررة.
وفي ختام الاجتماع، شدد المجلس على أن استعادة ثقة الناس تبدأ من الميدان، لا من البيانات، مشيرًا إلى أن جدولة الأولويات وتفعيل أدوات الرقابة والشفافية ستمثل خارطة الطريق في المرحلة المقبلة.