صندوق النقد: وضع اللمسات النهائية لتمويل إضافي لمصر خلال أسابيع
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا -اليوم الثلاثاء- إن الصندوق نجح في حل القضايا الأساسية مع السلطات المصرية فيما يتعلق بمراجعته لبرنامج قرض مع مصر بقيمة 3 مليارات دولار.
وأضافت أنه من المتوقع وضع اللمسات النهائية على حزمة تمويل إضافية في غضون أسابيع.
وأحجمت جورجيفا -خلال مقابلة على هامش اجتماع مالي لمجموعة العشرين في البرازيل- عن تحديد حجم الزيادة التي يمكن أن تتوقعها مصر في هذا القرض، وقالت إن التفاصيل لا تزال قيد الإعداد.
وأوضحت أن المناقشات كانت "بناءة جدا" وأن هناك "إشارات مشجعة جدا" تتعلق بوجهة نظر مصر إزاء التعامل مع قضايا أثرت في السابق على قدرتها التنافسية.
وردا على سؤال عن التقارير الإعلامية التي أشارت إلى أن صندوق النقد ربما يزيد حجم قرض مصر البالغ 3 مليارات دولار إلى 12 مليارا، قالت جورجيفا "ليس خطأ أن تكون طموحا".
وقالت جورجيفا لرويترز -خلال المقابلة- إن "احتمال زيادة القرض قائم بالفعل"، مشيرة إلى التحديات الإضافية التي تواجهها مصر، بسبب حرب إسرائيل على غزة واضطراب الملاحة في البحر الأحمر.
وتابعت أن "تدهور الأوضاع لم يكن بسبب خطأ مصر، وإنما ناجم عن صدمة خارجية".
وخفض صندوق النقد في يناير/كانون الثاني الماضي توقعات النمو في مصر للعام الحالي 0.6 نقطة مئوية إلى 3%.
تراجع حركة المرور بالسويسوأشارت جورجيفا إلى أن حركة المرور في قناة السويس -التي كانت تدر في السابق إيرادات تبلغ 700 مليون دولار شهريا لمصر- انخفضت بين 55 و60%، فضلا عن تراجع السياحة.
وأضافت أن مصر تواجه بالفعل منذ فترة تدفق اللاجئين من الصومال والسودان، واستطردت "استقرار مصر مهم لها، لكنه أيضا مهم للشرق الأوسط برمته".
واعتبرت أن إعلان مصر -يوم الجمعة الماضي- استثمارا حجمه 35 مليار دولار من الإمارات لتطوير واحدة من أفضل مناطق ساحلها على البحر المتوسط هو "علامة إيجابية للغاية"، في إشارة إلى صفقة "رأس الحكمة" الاستثمارية المشتركة مع الإمارات.
وأوضحت جورجيفا أن صندوق النقد الدولي سيأخذ في الاعتبار أيضا تدفقات التمويل من مصادر أخرى لسد الفجوة التمويلية في مصر.
وزادت أنها كانت تتوقع الانتهاء من مراجعات البرنامج في هذه الأيام، لكن الصندوق أراد أن يمنح السلطات المصرية الوقت "للحصول على الثقة بأن جميع عناصر الدعم موجودة".
وخلصت المسؤولة الدولية أنه "الآن هناك أمل في استكمال المراجعات بحلول شهر رمضان.. دعونا نرى أين سنصل. لكنني أتوقع أن تكتمل (المراجعات) في غضون أسابيع. أستطيع أن أقول بثقة الآن، لدينا اتفاق كامل بشأن القضايا الرئيسية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
تقرير اقتصادي يسعرض أبرز التحولات التي طرأت على خارطة التمويل الدولي لليمن ويحذر من تبعات تقليص الدعم الخارجي
حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، من خطورة تداعيات تقليص المنح والمساعدات الخارجية لليمن في الوقت الذي تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية والاقتصادية بصورة غير مسبوقة خلال المرحلة الراهنة.
وطالب المركز، في تقرير حديث صادر عنه، حول تداعيات التراجع في المنح والمساعدات المقدمة لليمن، بضرورة تقديم الدعم الطارئ والضروري لليمن والتحول التدريجي نحو العمل التنموي المستدام، مشيرًا إلى الآثار الخطيرة التي خلفها تراجع الدعم على النازحين والفئات الضعيفة في المجتمع وكذلك على الأوضاع الصحية والمعيشية لملايين اليمنيين.
ودعا مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، إلى ضرورة تغطية فجوة التمويل الراهنة سواء ضمن خطة الاستجابة الإنسانية التي أعدتها الأمم المتحدة للعام 2025، أو من خلال دعم البرامج التنموية الأخرى ومواصلة الجهود الدولية للتخفيف من واحدة من أسوأ الازمات الإنسانية في العالم.
واستعرض التقرير، مستجدات تقليص الدعم الدولي المقدم لليمن لاسيما الدعم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والذي مثل نسبة مهمة خلال فترة الحرب التي تشهدها اليمن على مدى عشرة أعوام وساهم بصورة واضحة في تخفيف الأزمة الإنسانية والمعيشية للشعب اليمني.
وأوضح أن النصف الأول من العام 2025 شهد تراجعا غير مسبوق في حجم التمويل المخصص لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، حيث لم تتجاوز نسبة التغطية 9% من إجمالي المتطلبات حتى منتصف مايو، في وقت يتزايد فيه عدد المحتاجين للمساعدات إلى أكثر من 19.5 مليون شخص، مما يعكس حجم الفجوة التمويلية التي تواجهها المنظومة الإنسانية.
وتناول التقرير، أبرز التحولات التي طرأت على خارطة التمويل الدولي لليمن، مشيرا إلى أن هذا التراجع الحاد في التمويل ترك أثرًا بالغًا على سير العمليات الإنسانية في مختلف القطاعات الحيوية، مثل الأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والتعليم، وخدمات الحماية، كما أدى إلى توقف العديد من المشاريع الإغاثية والخدمية، وحرمان ملايين اليمنيين من الخدمات الأساسية، لا سيما في المناطق التي تأوي أعدادا كبيرة من النازحين.
وسلط الضوء على التأثيرات الكبيرة الناتجة عن قرار الولايات المتحدة الأمريكية تعليق جزء كبير من مساعداتها الإنسانية مطلع العام الجاري، حيث لم تتجاوز مساهمتها 16 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 768 مليون دولار خلال العام 2024، الأمر الذي أدى إلى فجوة واسعة في تمويل البرامج الحيوية، وتدهور في أداء المنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الإنساني، خاصة في محافظة مأرب التي تضم أكبر تجمع للنازحين داخليًا.
وأشار التقرير، إلى أن إجمالي المساعدات الدولية المقدمة لليمن منذ عام 2015 تجاوز 29 مليار دولار، بينها أكثر من 6.4 مليار دولار قدمتها الولايات المتحدة، عبر برامج متعددة دعمت قطاعات أساسية كالغذاء، والصحة، والتعليم، والمياه، في ظل الانهيار المستمر لمؤسسات الدولة.
وتضمن التقرير، تحليلا لتداعيات تراجع التمويل على مستوى المعيشة في اليمن، موضحا كيف أسهمت هذه التطورات في تفاقم معدلات الجوع، وتوقف المرافق الصحية، وتراجع خدمات الحماية، إلى جانب الانعكاسات الاقتصادية، بما في ذلك انخفاض قيمة الريال اليمني بنسبة تجاوزت 25% خلال فترة قصيرة، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتراجع فرص العمل، الأمر الذي زاد من هشاشة الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد.
ودعا مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، إلى ضرورة تبني خطة انسحاب تدريجي ومنظم للمساعدات الإنسانية، تتزامن مع تعزيز مسارات التنمية المحلية، واستئناف تصدير النفط والغاز، وضمان صرف رواتب الموظفين، وتحفيز الاستثمارات، مشددًا على أهمية تعزيز الشفافية، وتوسيع قاعدة الشراكات مع المنظمات المحلية، وتبني نهج متكامل يربط بين الاستجابة الإنسانية والتنمية وبناء السلام
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال