واشنطن: نشطاء إيرانيون في اليمن يساندون الحوثيين في هجماتهم ضد السفن
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أفاد مسؤول أميركي، الثلاثاء، أن نشطاء من إيران وحزب الله اللبناني يقدمون الدعم داخل اليمن للمتمردين الحوثيين لشن هجماتهم ضد الملاحة الدولية.
وقال المبعوث الأميركي الخاص لليمن تيم ليندركينغ أمام لجنة فرعية في مجلس الشيوخ إن إيران "تجهّز وتسهّل" هجمات الحوثيين التي استدعت ردا عسكريا من الولايات المتحدة وبريطانيا.
وأضاف ليندركينغ "تشير تقارير عامة موثوقة إلى أن عددا كبيرا من نشطاء حزب الله الإيرانيين واللبنانيين يدعمون هجمات الحوثيين من داخل اليمن".
وتابع "لا أستطيع أن أتخيّل أن الشعب اليمني يريد هؤلاء الإيرانيين في بلاده. هذا يجب أن يتوقف".
وكان البيت الأبيض في اتهم في ديسمبر إيران بأنها "متورطة إلى حد كبير" في التخطيط للهجمات التي يقول الحوثيون إنهم يشنونها تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.
وليندركينغ الذي تعامل مع الحوثيين منذ وصول الرئيس جو بايدن إلى البيت الأبيض، أقر بأنه لم يتم ردع المتمردين.
واعتبر المبعوث الأميركي أن مواصلة الحوثيين شن الهجمات "وقولهم علنا إنهم لن يتوقفوا حتى يتم وقف إطلاق النار في غزة، مؤشر على أننا لسوء الحظ لم نصل بعد إلى النقطة التي يعتزمون فيها التراجع".
وأثارت حملة القصف الجوي الأميركية في اليمن شكوكا بنجاعتها لدى بعض أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الديموقراطي الذي ينتمي إليه بايدن.
ووافق كريس مورفي الذي يرأس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية المعنية بالشرق الأوسط بمجلس الشيوخ، على أن الولايات المتحدة لديها "التزام بالرد" على الهجمات ضد السفن، لكنه أضاف "لدي قلق بشأن الفعالية".
وأشار إلى أن الغارات الأميركية والبريطانية طاولت عددا من المواقع التي سبق أن استهدفتها حملة جوية ضخمة بقيادة السعودية في الفترة ما بين عامي 2015 و2022.
وسأل مورفي "إذا كانت 23 ألف غارة جوية شنها السعوديون غير فعالة في تغيير المسار عسكريا واستعادة الردع، فكيف يمكننا أن نثق بأن حملة الضربات الجوية التي نقوم بها ستكون لها نتيجة مختلفة".
وكان الحوثيون الذين يسيطرون على المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان في اليمن قد أعلنوا في وقت سابق عن مقتل 17 مقاتلا في ضربات غربية استهدفت منشآتهم العسكرية.
وكان لهجمات الحوثيين تأثير كبير على حركة المرور عبر خطوط الشحن في البحر الأحمر، ما أجبر بعض الشركات على تغيير مساراتها.
وقالت مصر الأسبوع الماضي إن إيرادات قناة السويس انخفضت بنسبة تصل إلى 50% هذا العام.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
تقرير يكشف تحايل نشطاء مؤيدين لإسرائيل لكسب الإعلام الأميركي
نشر موقع "ريسبونسيبل ستيت كرافت" الأميركي تقريرا لمراسله كونور إيكولس يكشف عن رسائل بريد إلكترونية مسربة تظهر كيف عملت إحدى المنظمات لتعزيز المصالح الإسرائيلية في الولايات المتحدة دون الالتزام بما يقتضيه قانون "تسجيل الوكلاء الأجانب".
وأفاد تقرير الموقع بأن هذا التسريب يوفر نظرة نادرة على كيفية تحايل بعض النشطاء المؤيدين لإسرائيل على القوانين المصممة لتوفير الشفافية بشأن النفوذ الأجنبي على السياسة الأميركية، مما ساعد على إخفاء حجم الجهود الدعائية لإسرائيل في الولايات المتحدة.
وذكر أن القنصلية الإسرائيلية في نيويورك كانت تواجه في مارس/آذار 2011 تحديات في إقناع وسائل الإعلام المؤثرة بإجراء مقابلات مع وفد من الجيش الإسرائيلي قدم لأميركا في رحلة دعائية، وأن منظمة تُسمى "آكت فور إسرائيل" تقودها الممثلة الإسرائيلية الأميركية نوا تيشبي مكنت القنصلية من ترتيب سبع مقابلات مع مدونات وبرامج إذاعية أميركية كبرى، مما ساعد في نشر "سردية إسرائيل" في وسائل الإعلام الأميركية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ترامب يشعل “تروث سوشيال” بمنشورات مكثفة خلال 5 ساعات متواصلةlist 2 of 2صحف عالمية: إسرائيل ترفض الإفراج عن البرغوثي لأسباب سياسية لا أمنيةend of listووفقا للوثائق المسربة، يقول إيكولس، طلبت القنصلية الإسرائيلية في نيويورك المساعدة من المنظمة، وبالفعل رتبت المنظمة مجموعة من المقابلات التي ساعدت على الترويج لإسرائيل في وسائل الإعلام مثل "مدونة ريد ستيت"، التي توصف بأنها "المدونة الأكثر قراءة من قبل أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب الأميركيين".
انتهاك القوانين الأميركية
ونسب الكاتب إلى بن فريمان الخبير في "معهد كوينسي" تأكيده أن هذا النوع من الأنشطة كان يستوجب التسجيل بموجب "قانون تسجيل الوكلاء الأجانب"، الذي يقتضي من المواطنين الأميركيين والمنظمات الكشف علنا عن أي عمل يسعى للتأثير على السياسة الأميركية نيابة عن قوة أجنبية.
إعلانوأشار الكاتب إلى أن "آكت فور إسرائيل" بدت في العلن وكأنها مجموعة من الأميركيين المؤيدين لإسرائيل يدعون لعلاقة أقوى بين الولايات المتحدة وإسرائيل. ولكن الرسائل والوثائق المسربة تظهر أن ممثلي المنظمة سعوا لتشكيل الرأي العام الأميركي في وقت كانوا يتفاخرون فيه سرا بتعاونهم الوثيق مع الحكومة الإسرائيلية.
وكشف التقرير أن الوثائق المسربة تأتي من رسائل بريد إلكتروني مسربة لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق جابي أشكنازي، الذي انضم إلى "آكت فور إسرائيل" بصفة عضو مجلس إدارة ابتداء من منتصف عام 2011.
إيكولس:"آكت فور إسرائيل" رتبت رحلات دعائية لإعلاميين أميركيين إلى إسرائيل شملت لقاءات بمسؤولين حكوميين رحلات إعلامية
وكشفت التسريبات عن نشاط المنظمة في ترتيب رحلات دعائية للإعلاميين الأميركيين إلى إسرائيل بما في ذلك رحلات شملت لقاءات بمسؤولين حكوميين إسرائيليين.
وقال إيكولس إن هذه الأنشطة لم تكن محصورة على مشاريع صغيرة، بل تضمنت رحلات إعلامية مرتبة من قبل المنظمة بمشاركة مدونات وشخصيات إعلامية أميركية معروفة مثل المدون الشهير المرشح لعضوية مجلس الشيوخ تشاك ديفور، والكاتب كلير بيرلينسكي، والصحفي الأميركي تيم ماك الذي عمل في عدة وسائل إعلام بارزة، وسيث مانديل كبير المحررين في مجلة كومنتاري، ومولي همنغواي رئيسة تحرير "ذا فيدراليست".
وقامت صحيفة إسرائيلية يمينية، خلال إحدى تلك الرحلات، بمقابلة ديفور وبيرلينسكي، انتقدا فيها التغطية الدولية للصراع، وحثا الصحفيين الأجانب على تقديم رواية أفضل لإسرائيل.
مقالات ترويجية لإسرائيلوأظهرت الوثائق أن المشاركين في الرحلات كانوا مطالبين بإنتاج مقالات تروج للسردية الإسرائيلية. وكشف التقرير أن الكاتب والمعلق السياسي المحافظ الأميركي جوشوا تريفينو، مؤسس مدونة "ريد ستيت"، عمل في مشاريع استشارية وإعلامية تتعلق بالترويج لسياسات دول أجنبية.
وكشفت التسريبات عن أنشطة متعددة لتحصيل تمويل من مجموعات مؤيدة لإسرائيل لتمويل هذه الحملات الدعائية.
إشادات إسرائيليةووفقا للتقرير، كشفت رسالة مسربة كتبها الرئيس الإسرائيلي الأسبق شيمون بيريز عام 2011، أشاد فيها بـ"آكت فور إسرائيل" ووصفها بأنها "حل لشكل جديد من نزع الشرعية عن إسرائيل، وتوفر نداء سريعا وفعالا للشباب حول العالم للمساعدة في الجهود الدعائية لإسرائيل".
لا تزال مستمرةوأكد إيكولس أن جهود بعض الأشخاص المرتبطين بـ"آكت فور إسرائيل"، مثل تيشبي، مستمرة في تشكيل الرأي العام الأميركي بشأن إسرائيل، إذ ظلت تيشبي تعمل على حملات لعودة الرهائن الإسرائيليين وتنتقد الحركات المؤيدة لفلسطين في الولايات المتحدة.
يفيد التقرير عموما بأن الوثائق المسربة تظهر أن العديد من الأنشطة الدعائية لإسرائيل لم يُفصَح عنها بموجب القوانين الأميركية، التي من المفترض أن توفر الشفافية بشأن النفوذ الأجنبي في سياسة الولايات المتحدة، مما يثير التساؤلات حول مدى التزام منظمة "آكت فور إسرائيل" ومن يرتبطون بها بالقوانين الأميركية المتعلقة بالوكالة الأجنبية.