وزير الري يشارك في منتدى «الإدارة المستدامة للمياه» بجامعة هليوبوليس

شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في فعاليات «منتدى المبادرة الاجتماعية.. الإدارة المستدامة للمياه» والذى نظمته جامعة هليوبوليس.

وفي كلمته بالمنتدى، أشار الدكتور هاني سويلم، إلى أهمية تطبيق مفهوم الاستدامة في مصر وخاصة في مجال المياه، مع أهمية الإستفادة من كافة التخصصات ذات العلاقة بقطاع المياه مثل المهندسين وعلماء الاجتماع والاقتصاديين والسياسيين للتعامل مع تحديات المياه وتقديم الحلول الفعالة لمواجهتها، مثمنًا دور الباحثين في تقديم حلول للتحديات الحالية والمستقبلية بتقنيات قليلة التكلفة تتوافق مع المجتمع المحلي.

وأوضح، تحدي الزيادة السكانية وما يمثله من ضغط كبير على الموارد المائية المحدودة، إضافة لتأثيرات تغير المناخ على مصر، سواء من الشمال من خلال ارتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية التي تؤثر على الشواطئ والتأثير السلبي على الخزانات الجوفية بالمناطق الساحلية، أو من الجنوب من خلال التأثير الغير متوقع على منابع نهر النيل، إضافة لتأثير موجات الحرارة المرتفعة على استخدامات المياه داخل مصر وما يمثله ذلك من ضغط على المنظومة المائية، وكذا زيادة الظواهر المناخية المتطرفة مثل السيول الومضية، مضيفاً أنه وأمام هذا التحدى فإن علينا تدريب شباب المهندسين والمتخصصين في مجال المياه لرفع كفاءتهم في التعامل بفاعلية مع مثل هذه الظواهر التي لم نشهدها من قبل.

منتدى المبادرة الاجتماعية

وللتعامل مع تحديات المياه، أكد الدكتور سويلم لما تقوم به الوزارة من مجهودات لرفع كفاءة إستخدام المياه من خلال التحول للرى الحديث في الأراضى الرملية طبقاً لمواد قانون الموارد المائية والرى، وتشجيع المزارعين على التحول للرى الحديث فى مزارع قصب السكر والبساتين، مع وجود ترحيب كبير من المزارعين في بعض الاماكن وبعض الزراعات بالرى الحديث، في نفس الوقت الذى تقوم فيه الدولة المصرية بتنفيذ مشروعات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعى مثل محطة بحر البقر (بطاقة 5.60 مليون متر مكعب يومياً)، ومحطة الحمام (بطاقة 7.50 مليون متر مكعب يومياً)، ومحطة المحسمة (بطاقة 1 مليون متر مكعب يومياً)، وهو ما يضيف للمنظومة المائية في مصر 4.80 مليار متر مكعب سنوياً، بخلاف 21 مليار متر مكعب يتم إعادة إستخدامها سنوياً.

وأشار إلى أهمية الإعتماد على تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء على غرار العديد من الدول في العالم التي تحركت بالفعل في هذا الإتجاه مثل دولتى المغرب وأستراليا، خاصة في ظل ما تتميز به مصر ودول الشرق الأوسط وشمال افريقيا بإعتبارها من أكثر دول العالم من حيث السطوع الشمسى وتوفر الرياح بسرعة مرتفعة في مصر وبعض دول المنطقة، وهو ما سيسهم في تقليل تكلفة الطاقة والتي تمثل من 40 - 50% من تكلفة التحلية، مشيراً لدور العلماء والباحثين والطلبة في تقديم المقترحات البحثية التي تُسهم في جعل عملية التحلية لإنتاج الغذاء ذات جدوى اقتصادية.

كما تقوم الوزارة بالإعتماد على المواد الصديقة للبيئة في مشروعاتها مثل «مشروع تعزيز التكيف بالساحل الشمالى ودلتا نهر النيل» والذى يوفر الحماية لمسافة 69 كيلومتر من المناطق الساحلية بشمال الدلتا وتم تنفيذه بالتعاون مع أهالى المنطقة، بالإضافة لقيام الوزارة حالياً بدراسة إستخدام المواد الصديقة للبيئة لتأهيل الترع.

اقرأ أيضاًانطلاق فعاليات مؤتمر استدامة الصناعة الوطنية في مجال خدمات المياه بالإسكندرية

وزير الري يتابع تفعيل مهام مجلس إدارة اتحاد روابط مستخدمي المياه

مصر تحتفل بمرور عام على توليها رئاسة مجلس المياه الأفارقة

المصدر: الأسبوع