هل يجوز قطع الصلاة للرد على الهاتف.. اعرف الضوابط الشرعية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قال الدكتور محمد عبد المنعم درويش أستاذ الشريعة الإسلامية ، والذي أكد أنه لا يجوز قطع الصلاة نهائيا بسبب مكالمة مهمة مهما بلغت درجة أهميتها ، لأن الإنسان في هذا الوقت في حضرة الله عز وجل ، فمن باب الأدب مع الله لا تتركه وتتوجه للرد على الهاتف .
وأضاف أستاذ الشريعة الإسلامية خلال البرنامج الإذاعي “ بريد القراء ” على محطة القرآن الكريم ، أنه يجوز ذلك في صلاة النوافل فقط ويكون أيضا قطع الصلاة في أمر غاية الخطورة أو الأهمية ولكن عليك إعادة الصلاة في هذه الحالة ، لافتا ان ذلك يأتي بالقياس على حديث النبي صلى الله عليه وسلم ، عندما سأله احد الصحابة عن حكم الفطر في صوم التطوع او النافلة، فاجابه النبي بانه يجوز الفطر، سواء في أول النهار أو في أثناء النهار، وإذا دعت الحاجة إلى ذلك من باب أولى، إذا أحس بشيء من الضعف أو دعاه صاحب له لوليمة عرس أو غيره وأحب أن يجبر خاطره وأفطر فلا بأس، كل هذا لا حرج فيه والحمد لله، المتطوع أمير نفسه إن شاء كمل وإن شاء أفطر.
حكم قطع الصلاة بسبب الرد على الهاتف
ولفت الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إلى أن المعيار في هذا الأمر شخصي، وتحقيق المناط فيه مرده إلى المصلي نفسه في تحديد ما هو مهم على جهة الضرورة أو الحاجة، وفي تحديد ما يتأتى إدراكه وما لا يتأتى.
وأشار الى أنه إذا كان منتظرا لمكالمة مهمة جدا لا يمكن له تدارك المصلحة التي تفوت بفواتها أو تجنب الضرر الذي يترتب على عدم الرد عليها -حسب ما يغلب على ظنه-؛ فإنه يجوز له شرعا قطع الصلاة والرد عليها، مع وجوب أن تقدر الضرورة أو الحاجة في ذلك بقدرها، وعليه بعد ذلك قضاء الصلاة وابتداؤها مرةحكم قطع أخرى.
هل يجوز قطع الصلاة لفتح الباب
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن حكم قطع الصلاة من أجل مصلحة يخاف فواتها في حالة إتمام الصلاة أو ضرورة ملحة أخرى، الجواز ولا بأس به.
وأوضح وسام في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردا على سؤال: ماحكم قطع الصلاة من أجل الرد على طارق الباب؟ وهل أكمل الصلاة عند الرجوع أم أعيدها كاملة؟ أنه يجب على الإنسان الذي سلم وقطع صلاته أن يعيد الصلاة بالكلية، ولا يتمها من حيث انتهى.
وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه إذا كان قطع الصلاة للأمور المهمة والمصالح المعتبرة التي لا يمكن تداركها دينية كانت أم دنيوية بل قد يصل ذلك إلى حد الوجوب إذا تعلق بنحو كإنقاذ غريق أو إغاثة ملهوف فيكون ذلك جائز شرعا، بخلاف ما لو كان أمرا يسيرا أو كان يمكن تداركه ولو بتخفيف الصلاة.
وأضافت دار الإفتاء، فى إجابتها عن سؤال:- إذا رن الهاتف أثناء تأدية المرء إحدى الصلوات الخمس وكان منتظرا مكالمة مهمة جدا فهل يسمح له بقطع الصلاة ويرد على الهاتف ثم يبدأ بعد ذلك صلاته من جديد؟"، أن المعيار في هذا الأمر شخصي ومرده إلى المصلي نفسه في تحديد ما هو مهم على جهة الضرورة أو الحاجة وفي تحديد ما يتأتى إدراكه وما لا يتأتى فإذا كان منتظرا لمكالمة مهمة جدا لا يمكن له تدارك المصلحة التي تفوت بفواتها أو تجنب الضرر الذي يترتب على عدم الرد عليها -حسب ما يغلب على ظنه- فإنه يجوز له شرعا قطع الصلاة والرد عليها مع وجوب أن تقدر الضرورة أو الحاجة في ذلك بقدرها وعليه بعد ذلك قضاء الصلاة وابتداؤها مرة أخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صلاة النوافل فی تحدید ما على الهاتف قطع الصلاة الرد علیها
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الإجهاض بعد نفخ الروح لحماية حياة الأم؟ الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه «ما حكم الإجهاض بعد نفخ الروح في الجنين حال وجود خطر على الأم أو عند وجود تشوهات خَلقية بالجنين؟
وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة: ان «الإجهاض» بعد نفخ الروح في الجنين لا يجوز بأي حال من الأحوال إلا في حالة واحدة فقط وهي «الضرورة الشرعية».
ونوهت أن هذه الضرورة تُقدّر من قِبل طبيب مسلم عادل موثوق في رأيه، فإن قرر هذا الطبيب أن استمرار الحمل سيُعرض الأم إلى خطرٍ حقيقيٍ على حياتها أو سيؤدي إلى «استئصال رحمها» أو يُصيبها بعجز دائم أو مرض عضال لا يُرجى شفاؤه، فإن الشريعة الإسلامية في هذه الحالة تُجيز الإجهاض وتعتبره من باب دفع الضرر الأكبر بضرر أصغر.
ولفتت إلى أن هذه القاعدة الفقهية تنطلق من مبدأ حفظ النفس الذي يُعد من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية، فحياة الأم التي هي أصل في الوجود تُقدَّم على حياة الجنين الذي لم يُولد بعد، طالما أن بقاءه يمثل تهديدًا وجوديًا لها.
حكم الاجهاض بعد نفخ الروح بسبب تشوهات الجنين
وأوضحت الإفتاء ان «تشوه الجنين»، لا يبرر الإقدام على «الإجهاض»، فالجنين حتى وإن كان مشوهًا فإن له كرامة الإنسان الكامل مادام حيًا في رحم أمه، ولا يجوز إسقاطه لمجرد العيوب الخَلقية أو لأن الأطباء يتوقعون عدم استمراره في الحياة بعد الولادة، فالقاعدة الشرعية تنص على أن اليقين لا يزول بالشك، واحتمالية موت الجنين لا تُعتبر يقينًا يُجيز القتل أو الإجهاض.
وبينت أن العلماء أجمعوا على أن الجنين إذا بلغ من العمر في بطن أمه «120 يومًا» وهي المدة التي تُعرف بنفخ الروح فيه، فإنه يُصبح في حكم النفس البشرية الكاملة، ويُحرَّم «الإجهاض» حينها تحريمًا قاطعًا لا جدال فيه، بل ويُعد قتلًا للنفس التي حرَّم الله قتلها إلا بالحق.
واستشهدت بعدد من الآيات القرآنية الواضحة منها قوله تعالى: «وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ» في سورة الأنعام، وقوله سبحانه: «وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ» في سورة الإسراء، مشيرة إلى أن هذه النصوص تقطع بحرمة «الإجهاض» بعد هذه المرحلة إلا إذا توافرت الضرورة كما سبق.
واضافت: أما إذا لم يبلغ عمر الجنين 120 يومًا بعد، فهنا يوجد خلاف فقهي بين المذاهب الإسلامية، حيث ذهب بعض العلماء إلى تحريم «الإجهاض» مطلقًا حتى في هذه المرحلة، وهو ما ذهب إليه المالكية والظاهرية، بينما رأى بعض الفقهاء الكراهة في الإجهاض مطلقًا دون اعتبار للظروف، وهو رأي بعض فقهاء المالكية، ومنهم من أجاز الإجهاض قبل نفخ الروح إذا وجد عذر معتبر، وهذا رأي بعض الأحناف والشافعية.
ورغم هذا الخلاف، فإن الرأي الراجح والمُعتمد في الفتوى هو «تحريم الإجهاض مطلقًا» سواء تم قبل أو بعد نفخ الروح، إلا إذا وُجدت ضرورة شرعية قائمة تستند إلى رأي طبي موثوق، وهو ما يُمثل توازنًا بين رأي الشرع وتقدير الواقع.
وشددت الإفتاء على أن «الإجهاض» لا يجوز إلا في حالات الضرورة، وهذه الضرورة يجب أن تُثبت طبيًا بشكل قاطع، ولا يجوز للأم أو للأسرة اتخاذ قرار الإجهاض لمجرد التخوف أو اليأس أو تشخيص غير دقيق، فحياة الجنين لا تُقاس بجودة حياته أو مدى سلامة أعضائه، وإنما تُقاس بوجوده نفسه، وإذا كانت ولادته صعبة أو معقدة فهذا ليس مبررًا كافيًا للجوء إلى الإجهاض، طالما يمكن توليد الأم بطريقة قيصرية أو جراحية دون المساس بحياتها.
وأكدت انه لا يجوز قتل الطفل المشوه بعد ولادته بدعوى إعاقته، فكذلك لا يجوز إسقاط الجنين المشوه في رحم أمه لهذا السبب، لأن كليهما يُعد حيًا ويتنفس ويتحرك ويتغذى، ومن ثم فإن كرامة الحياة لا تنتقص بسبب وجود خلل عضوي أو تشوه خلقي.
و شددت الإفتاء فى ختام فتواها على أن «الإجهاض» ليس قرارًا شخصيًا تتخذه المرأة وحدها، وإنما هو أمر يرتبط بحياة إنسان آخر في رحمها، ولذا يجب أن يُتخذ بناء على مشورة أهل العلم والدين والطب، وعلى أساس الضرورة الملحة وليس على مجرد الظنون والتوقعات.
وذكرت أن الشريعة الإسلامية تحترم العلم وتُقدره ولكنها في الوقت نفسه لا تُخضع حياة الإنسان لمجرد التنبؤات، لذلك فإن قرارات مثل الإجهاض يجب أن تتم وفق ضوابط دقيقة تحفظ التوازن بين «كرامة الجنين» و«حياة الأم»، وتُراعي المقاصد العليا للإسلام.
لهذا السبب..فصل التيار الكهربائي عن مدينة طلخا من السادسة وحتي التاسعة صباحًا اليوم الثلاثا