الحكومة تدرس مقترحا لإنشاء مجمع صناعي لمنتجات الحديد والصلب باستثمارات 4 مليارات دولار
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعا؛ لاستعراض ودراسة مُقترح مقدم من شركة "دانيللي" الإيطالية لإنشاء مجمع صناعي متكامل لصناعة منتجات الحديد والصلب المتطورة في مصر.
جاء ذلك بحضور كل من المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، واللواء مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، وممثلي الشركة الإيطالية فى مصر.
وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم التنويه، خلال الاجتماع، إلى أن مقترح إنشاء مجمع صناعي متكامل لصناعة الحديد والصلب النظيف يهدف إلى توطين صناعة الحديد المتطورة، من خلال الاستعانة بالخبرات الدولية، وكذا تصدير منتجات الحديد والصلب للأسواق العالمية وخاصة السوق الأوروبية، بحجم استثمارات متوقع للمشروع يبلغ نحو ٤ مليارات دولار، كما أنه من المتوقع أن يوفر المشروع ۱۷ ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويهدف المشروع كذلك إلى جذب المستثمرين لإنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستثمارات تقدر بقيمة تتراوح ما بين 2 إلى 3 مليارات دولار.
وأوضح المتحدث الرسميّ أن المقترح المقدم من الشركة يتضمن إقامة عدد من المصانع المتخصصة في إنتاج كل من الحديد الإسفنجي، ومواسير الصلب غير الملحومة، ومسطحات الصلب، بجانب تعهد الشركة الايطالية بإنشاء مركز تدريب دولي في مصر لتدريب المهندسين والفنيين فـي جميع أنحاء العالم لأي مشروعات عالمية تسند للشركة، بالإضافة إلى تعهدها بتطوير مناجم الخام المصرية بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام ووزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة حجـم المكـون المحلـي فـي منتجات الصلب.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم، خلال الاجتماع، التطرق إلى ما تضمنه المقترح بشأن دراسة احتياجات السوق الأوروبية المتوقعة لتقدير حجم صادرات المشروع، فضلا عن التأكيد على أهمية إنتاج الحديد الإسفنجي كمدخل إنتاج وبتكنولوجيا نظيفة وغير ملوثة للبيئة عن طريق استخدام الهيدروجين الأخضر كتوجه إستراتيجي للدولة.
وأشار المستشار/ محمد الحمصاني إلى أنه فيما يتعلق بالدراسات الخاصة بالمشروع فتم التنويه إلى تشكيل مجموعة عمل وفقا لقرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في هذا الصدد بھدف الدعم، من خلال توفير المعلومات والبيانات اللازمة لتنفيذ المشروع، والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة للدراسة.
تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع ناقش ما تضمنه المقترح المقدم بشأن مميزات إقامة مشروع المجمع الصناعي المتكامل، ونتائج تنفيذه فيما يتعلق بتوفير منتجات الحديد والصلب وتوطينها، والعائدات المتوقعة جراء تنفيذ هذا المشروع، كما تم استعراض مقترحات الشركة العالمية المشاركة لتنفيذ المشروع.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بإعداد تصور نهائي لمقترح إنشاء المشروع، بعد الأخذ في الاعتبار النقاط التي تمت مناقشتها واستعراضها خلال الاجتماع، وذلك بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، وعرض هذا التصور في اجتماع مقبل قريبا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة شركة إيطالية مجمع صناعي الحديد منتجات الحديد والصلب دولار منتجات الحدید والصلب
إقرأ أيضاً:
الناطق باسم الحكومة: مشروع المسطرة الجنائية غير جاهز والإحالة على الدستورية اختصاص محصور
زنقة 20 | الرباط
أكدت الحكومة، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية لم يصادق عليه بشكل نهائي بعد.
الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، و خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، قال أن النص ما يزال قيد الدراسة والمصادقة بمجلس النواب، في إطار القراءة الثانية.
وأوضح بايتاس، أن المشروع سبق أن حظي بالمصادقة من مجلس النواب في قراءة أولى، ليُحال بعد ذلك إلى مجلس المستشارين الذي صادق عليه بدوره، مضيفاً أن القانون يخضع حالياً لقراءة ثانية في الغرفة الأولى، عملاً بالمساطر الدستورية المتعلقة بالتشريع.
وأكد المسؤول الحكومي أن هناك احتمال بأن يعاد المشروع إلى مجلس المستشارين في حالة إدخال أي تعديل جديد عليه بمجلس النواب، وهو ما يجعل القانون، في الوقت الراهن، غير جاهز.
وفي هذا السياق، شدد بايتاس على أن الاختصاص في إحالة القوانين على المحكمة الدستورية يظل محصوراً، وفق ما ينص عليه الدستور، في جهات بعينها، وهي: رئيس الحكومة؛ ورئيس مجلس النواب؛ ورئيس مجلس المستشارين؛ وعدد معين من أعضاء البرلمان.
وأوضح المتحدث أنه لا يحق لأي طرف آخر خارج هذه الهيئات والأشخاص أن يعترض أو يبت في مدى دستورية مشروع القانون أو يدلي برأيه أمام المحكمة الدستورية.
وشدد المتحدث ذاته على أن الاحترام الصارم للاختصاصات والضوابط الدستورية يشكل أساس العلاقة بين السلط، وأن الحكومة تتابع مراحل المصادقة على المشروع في احترام تام للمساطر التشريعية المعمول بها.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)