كيف تسبب التجار المصريون في أزمة السلع والدولار؟
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
تسببت التجار المصريون في أزمة كبيرة بالدولار، حيث أكدت المحللة الاقتصادية حنان رمسيس أن التجار لا يبيعوا سلعهم في السوق المستوردة من الخارج إلا بعد تقييم السلعة بسعر السوق السوداء.
إقرأ المزيد
وأشارت رمسيس في تصريحات لـRT إلى أن التجار قاموا برفع أسعار السلع المستوردة بسبب توفير احتياجاته من الدولار من السوق السوداء، كما أن السلع الغير مستوردة رفع التاجر سعرها متعلل بارتفاع سعر الدولار عالميا بسبب الجشع والرغبة في الحصول على هامش ربح أكبر.
وأضافت أنه قبل صفقة "رأس الحكمة" وصل الدولار في السوق الموازي إلى 70 جنيها، بل كان متوقعا أن يرتفع إلى أسعار تاريخية بسبب عدم توافره، ولكن مع إعلان الدولة عن صفقة "رأس الحكمة" باستثمارات تتجاوز 35 مليار دولار وبعوائد تصل إلى 150 مليار دولار، ومع دخول 11 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري فورا والإفراج عن السلع المستوردة والمتواجدة في الموانئ بمبلغ 1.3 مليار جنيه، بدأ الدولار في السوق الموازي التراجع.
وتابعت رمسيس أنه مع إعلان الدولة الإفراج عن العديد من السلع كـ "الأعلاف والذرة والألبان البودرة" بدأت أسعار العديد من السلع في الانخفاض وهذا يدل على جشع التجار ورغبتهم في الحصول علىى هامش ربح كبير وأنهم لم يحصلوا على السلع على أساس 70 جنيه للدولار، بل أن هناك فرصا لمزيد من انخفاض الأسعار بعد استكمال سلاسل التوريد وانتظامها وانفراج العديد من الأزمات المصطنعه في العديد من السلع الأساسية.
ونوهت المحللة المصرية أنه بعد تلك الصفقة وتوقع العديد من الصفقات المتوالية سيتوافر الدولار مما يخلق مرونة العرض والطلب، إذا لم يعود التجار للمضاربة عليه واستطاعت الدوله مسك السوق السوداء بيد من حديد وتجفيفها بالكامل، في هذا الوقت سيكون سعر الدولار هو السعر المعلن في البنك وقد لا تلجأ الدولة للتعويم أو تحريك الجنيه مقابل الدولار لأنه أمر يضر بالاقتصاد في مصر.
وشهدت مصر انخفاضا كبيرا في الدولار بالسوق السوداء بعد إعلان الحكومة عن صفقة مشروع "رأس الحكمة" التي تعد أكبر استثمار مباشر في تاريخ مصر.
المصدر: RT
القاهرة - ناصر حاتم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google السوق السوداء العدید من فی السوق
إقرأ أيضاً:
هل تتجه أميركا نحو أزمة ديون ضخمة؟
ينطلق تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" من مقاربة غير مألوفة، حيث تفترض لفهم مخاطر الدين الأميركي، ينبغي النظر إلى أوروبا إذ تتداخل السياسة مع العجز العام وتقيّد قدرة الحكومات على اتخاذ القرارات الاقتصادية الصعبة.
فبحسب الصحيفة الأميركية، تُظهر التجربة البريطانية والفرنسية أنّ "السياسة والديون لا يمتزجان جيدًا"، وأنّ الأميركيين قد يجدون أنفسهم قريبًا في المأزق ذاته.
وتعرض الصحيفة مثال المملكة المتحدة، حيث وجدَت الحكومة نفسها في "ثالوث مستحيل":
إرضاء المقرضين كسب الناخبين تطبيق السياسات الصحيحة اقتصاديًاوفي موازنة الأسبوع الماضي، تخلّت الحكومة البريطانية عن وعود "العودة إلى مسار النمو"، وركّزت على تهدئة أسواق السندات وإرضاء قاعدتها الانتخابية.
وتشير الصحيفة إلى أنّ فرنسا تواجه "الثالوث ذاته، ولكن بشكل أسوأ": دين أعلى من بريطانيا، وعجز أكبر، وضرائب عند مستويات تجعل أي زيادة جديدة "قد تأتي بنتائج عكسية".
الدولار الدرع الأميركي الحاميوترى الصحيفة أن ملامح الأزمة بدأت تظهر في أميركا، لكنها لم تبلغ "لحظة الحقيقة" بعد، لأن الدولار لا يزال يشكّل السدّ الذي يمنع "صدمة في سوق الدين". ومع ذلك، تحذر الصحيفة من انكسار هذا الدرع.
وتستشهد بأحداث أبريل/نيسان الماضي، حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية فجأة عقب مخاوف من "دوامة بيع ذاتية" مشابهة لما حدث في بريطانيا خلال فترة رئاسة ليز تراس للحكومة.
وتعيد الصحيفة التذكير بأن الفدرالي اضطر في 2020 إلى شراء أكثر من تريليون دولار من السندات لمنع انهيار السوق خلال الإغلاقات.
وتقارن الصحيفة بين أميركا وبريطانيا، إذ تتوقع تقديرات صندوق النقد أن يصل دين بريطانيا إلى 95% من الناتج، في حين سيقترب دين أميركا من 100% مع عجز يزيد على 7% من الناتج—"أحد أعلى المعدلات في العالم المتقدم"، وفق التقرير.
إعلانوتوضح الصحيفة أن "ما ينقذ التمويل الأميركي هو مكانة الدولار كعملة احتياط وتبادل عالمية"، لكن هذا الوضع صار يواجه أربعة تهديدات متداخلة:
اتساع المعروض مع عجز مالي وحساب جارٍ كبيرين تحوّل تدريجي للتجارة نحو اليوان اتجاه دول مثل الصين وروسيا وتركيا لزيادة احتياطيات الذهب خشية مصادرة الأصول بالدولار تنامي تململ الحلفاء من استخدام واشنطن للأدوات المالية كسلاح سياسيوتحذّر الصحيفة من أنّ "كل هذه العوامل لم تضرّ بالدولار بشكل حاسم بعد، لكنها جميعها تؤذي"، والخطر الأكبر، بحسب التقرير، هو اللحظة التي "تستشعر فيها الأسواق بدء تغيّر ما، فترفع العوائد استباقا لانسحاب المشترين الأجانب".
سياسات غير شعبية ولا مفرّ منهاوترى الصحيفة أن المفارقة تكمن في أن أميركا لها مساحة مالية تتيح لها علاج المشكلة بسهولة أكبر من أوروبا، فهي تمتلك أدنى ضرائب كنسبة من الناتج بين دول مجموعة السبع (30%)، وعليه فإن زيادة الضرائب "ستؤذي النمو بدرجة أقل مقارنة بالدول الأخرى".
لكن خفض الإنفاق يبقى معقدًا سياسيًا كما أظهرت تجربة وزارة "كفاءة الحكومة" التي أنشأها الملياردير الأميركي إيلون ماسك، وفق الصحيفة.
وتستحضر الصحيفة العبارة الشهيرة لرئيس المفوضية الأوروبية الأسبق جان كلود يونكر: "نحن جميعًا نعرف ما يجب فعله، لكن لا نعرف كيف يُعاد انتخابنا بعد أن نفعله".
وتختتم "وول ستريت جورنال"، إن السياسيين الأميركيين "ليس واضحًا أنهم يعرفون ما يجب فعله أصلًا"، وأن الحفاظ على ثقة سوق السندات مع السعي لإعادة الانتخاب في الوقت نفسه "سيكون مهمة شبه مستحيلة"، وتضيف: "أميركا تستطيع الاتكاء على الدولار.. لكن ليس إلى الأبد".
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية