خطيب بالأوقاف يحذر من الترندات: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
حذر الشيخ أحمد البهي، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، من خطورة اللهاث وراء الترند، وانتشار الأخبار والشائعات دون تثبّت أو وعي، مؤكدًا أن "ما قسم الظهور إلا حب الظهور"، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الناس يتصدرون المشهد دون علم ولا وعي، بحثًا عن المشاهدات والإعجابات فقط.
وقال الشيخ أحمد البهي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء: "البعض اليوم يتحدث في كل شيء، في تخصصه وفي غير تخصصه، المهم أن يتكلم ويُسمع، حتى لو تسبب ذلك في بلبلة أو خسائر جسيمة كما نرى في بعض الأسواق التي تهتز مع إشاعة هنا أو هناك".
الأوقاف تطلق منصتها الرقمية الأكبر عالمياً لتجديد الخطاب الديني ومكافحة التطرف
الإسماعيلية والسويس تتسلمان أولى دفعات لحوم صكوك الأضاحي من وزارة الأوقاف
وأشار خطيب بالأوقاف إلى أن المنهج النبوي واضح في التعامل مع مثل هذه الفتن، حيث قال النبي ﷺ: "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه"، مضيفًا أن النبي أيضًا حذّر من زمان يصبح فيه "الرجل التافه يتكلم في أمر العامة".
وأوضح خطيب بوزارة الأوقاف أن "الكلمة مسئولية، وبعض الكلمات نور، وبعضها قبور، كما قال الإمام الحسين عليه السلام"، مشيرًا إلى قول الإمام علي كرم الله وجهه: "اللسان سبع، فإن خلي عنه عقر"، مؤكدًا أن اللسان إذا لم يُضبط بالعقل والعلم والتقوى، قد يهلك صاحبه ومن حوله.
وأكد خطيب بالأوقاف على أهمية التحقق قبل مشاركة أي معلومة، مستشهداً بقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قومًا بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيخ أحمد البهي وزارة الأوقاف الأوقاف خطيب بالأوقاف الترند خطیب بالأوقاف
إقرأ أيضاً:
مشروع لخلق هيئة مركزية بوزارة المالية لتصفية 81 مؤسسة ومقاولة عمومية
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الوزارة أحرزت تقدماً في تنفيذ عمليات تصفية عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية التي تقرر حلّها، وذلك في إطار تنزيل مضامين القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، الثلاثاء الماضي، حيث استعرضت الوزيرة أهم ملامح هذا الإصلاح، مؤكدة أن الوزارة تعمل على دراسة محفظة خاصة بالتصفية تشمل 81 مؤسسة، مشيرة إلى أن 23 في المائة من هذه المحفظة توجد حالياً في طور التصفية، من بينها وكالة تحدي الألفية، ومكتب التسويق والتصدير، وبعض الشركات التابعة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.
وأبرزت نادية فتاح أن نتائج دراسة جاري إعدادها ستشكل أساساً لإخراج مشروع قانون يؤطر عمليات التصفية، بما يمكن من خلق « هيئة مركزية لدى وزارة الاقتصاد والمالية، تكون مكلفة بتولي عملية التصفية بشكل مهني وفعّال ».
الوزيرة أكدت أيضاً أن التدابير المتخذة مكنت من إحراز نتائج إيجابية، وهو ما وثّقه التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات (2023-2024)، الذي أبرز تقدم الأعمال الإصلاحية في مختلف محاور الورش، وعلى رأسها إرساء الإطار القانوني والتنظيمي، وإنجاز عمليات هيكلة قطاعية شاملة، إلى جانب بلورة السياسة المساهماتية للدولة، التي أصبحت تشكل مرجعية استراتيجية لعمل الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، في تتبع نجاعة الأداء المؤسساتي والمالي للمؤسسات العمومية.
وأمام حجم الرهانات المطروحة، شددت الوزيرة على ضرورة تعبئة كل الأطراف المعنية، بهدف تسريع وتيرة تنفيذ هذا الورش الهيكلي، خاصة بعد الشروع في تفعيل السياسة المساهماتية، التي من شأنها تعزيز مراقبة الدولة لاستثماراتها، ورفع مردودية المؤسسات العمومية، والقطع مع منطق التشتت والهدر في التدبير المالي والإداري.
كلمات دلالية المؤسسات العمومية تصفية
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر