رجل أعمال أمام العدالة بعد استيراده دواء منتهي الصلاحية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أجلت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد ملف قضية رجل اعمال ومستورد “ب.أ”. رفقة أربعة متهمين إلى تاريخ 12 مارس هذا بعد متابعتهم بإستراد دواء منتهي الصلاحية. وإدخاله الى التراب الوطني ،مع تهريب الاموال الى الخارج بطريقة غير قانونية.
هذا وقد تأجلت القضية إلى التاريخ السالف ذكره بطلب من هيئة دفاع المتهمين .
المتهمون وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه من بينها مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الاموال من و الى الخارج و حيازة مواد صيدلانية بدون رخصة استراد و دواء متتهي الصلاحية ،و جنحة تزوير محررات عرفية، في انتظار ما ستكشف عنه جلسة المحاكمة من مستجدات جديدة .
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم
إقرأ أيضاً:
ضبط أغذية منتهية الصلاحية وتحرير 25 محضرا في حملة تموينية بالوادي الجديد
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية بالمركز.
وأكد اللواء مهندس ياسر كمال، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، أن الحملة جاءت بشكل مفاجئ لضمان الشفافية في أداء مهمتها وبالتعاون مع إدارة التموين وفرع هيئة سلامة الغذاء بالمركز.
وأوضح أن الحملة تولت التفتيش على محلات السوق الحضاري بمدينة الفرافرة ومحلات قرى اللواء صبيح وسوق اليوم الواحد لقرية اللواء صبيح، وجرى تحرير 25 محضرا ومخالفة تموينية تنوعت بين بين ضبط أغذية منتهية الصلاحية وعدم وجود شهادات صحية للعاملين بالمنشأة الغذائية وعدم إعلان أسعار.
على صعيد متصل، وضمن توجيهات الدكتورة سلوى مصطفى، مدير عام مديرية التموين، شنت إدارة الفرافرة بإشراف من أحمد شمس، مدير الإدارة، حملة تفتيشية شارك فيها كلٌ من: المهندس حسين مبروك، المهندس محمود حميدة، المهندس أحمد ممدوح، المهندس محمد السيد، المهندس محمد رجب، مفتشي الإدارة وبالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة والإدارة الصحية وهيئة سلامة الغذاء، وتركزت على عدد من محلات المواد الغذائية داخل المدينة.
واستهدفت الحملة التأكد من التزام المنشآت التجارية بالاشتراطات الصحية والقانونية، وفحص أسعار السلع المعروضة، ومراجعة مدى صلاحية المنتجات، والتحقق من شروط التخزين والعرض، إلى جانب مراجعة تراخيص المنشآت.