«الطاقة»: إعفاء مسؤولين بـ«الكهرباء» وبرمجة جديدة للقطوعات
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
كان السودان ينتج قبيل الحرب أقل من 2.5 ألف ميغاواط فيما تبلغ الحاجة الفعلية للطاقة نحو 3.5 ألف ميغاواط دون الوضع في الاعتبار احتياجات القطاع الصناعي
التغيير: بورتسودان
أعلنت وزارة الطاقة والنفط إعفاء مسؤولين اثنين بقطاع الكهرباء في إطار ترتيباتها الإدارية التي أجرتها مؤخرا، مشيرة إلى إن برمجة الإمداد تأتي في إطار صيانة بعض المحطات والأحمال الزائدة.
وأرجع بيان للوزارة اليوم الأربعاء بعض القطوعات في الإمداد الكهربائي للأحمال الزائدة أو أعمال الصيانة في بعض المحطات، مؤكدا إعفاء مدير عام التوليد الحراري ومدير عام التوزيع منذ فترة في إطار الترتيبات الإدارية لقطاع الكهرباء.
وتسببت الحرب الدائرة في السودان في نقص الامداد الكهربائي بعد توقف محطة قري الحرارية بالخرطوم وخروجها عن الخدمة منذ منتصف العام الماضي لوقوعها تحت سيطرة قوات الدعم السريع.
وقال مسؤول سوداني في قطاع الكهرباء إن هناك خطط جديدة لزيادة الربط بين السودان ومصر باستيراد كميات إضافية، مشيرا إلى أن هذا المشروع يتطلب توسيع البنية التحتية الناقلة للطاقة بين البلدين حيث تصدر مصر حاليا الكهرباء في حدود (70) ميغاواط/ساعة في الوقت الراهن.
ومع استمرار الحرب في السودان هناك تحذيرات من تدمير البنية التحتية في البلاد وأبرزها قطاع الكهرباء وقالت تقارير غير رسمية إن عدد الأعمدة الناقلة للطاقة والتي دمرت في العاصمة الخرطوم بلغت نحو 10 آلاف عمود.
وكان السودان ينتج قبيل اندلاع الحرب أقل من 2.5 ألف ميغاواط فيما تبلغ الحاجة الفعلية للطاقة نحو 3.5 ألف ميغاواط دون الوضع في الاعتبار احتياجات القطاع الصناعي.
وفقدت مناطق كثيرة في الخرطوم ودارفور ولاحقاً ولاية الجزيرة الإمداد الكهربائي إثر تمدد القتال إليها، وتأتي برمجة القطوعات الجديدة نتاجاً لضعف التوليد المائي.
وكشف أحد المهندسين في شركة التوزيع عن برمجة للقطوعات لمدة ساعتين في كل الولايات، متوقعاً زيادتها حال استمرار الأوضاع الحالية.
ويعاني السودان في هذا الوقت من كل عام نقصاً في الإمداد من السدود المائية خاصة سد مروي الذي ينتج في ذروته 700 ميغاواط.
الوسومالسودان الكهرباء محطة قري مصر
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: السودان الكهرباء مصر
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسكندرية يتابع تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء
تابع الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، سير العمل في خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بجميع المنشآت الحكومية والعامة والمحال التجارية على مستوى المحافظة، وذلك في ضوء حرص الدولة على إدارة موارد الطاقة بكفاءة وتعزيز مبادئ الاستدامة.
بدأ تنفيذ خطة الترشيد اعتبارًا من 17 يونيو 2025، وشملت حتى الآن تقليل استهلاك الطاقة بنسبة بلغت 40% من إجمالي أعمدة الإنارة على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى توفير 10% من إجمالي الكهرباء المستخدمة في لوحات الإعلانات المضيئة وذلك ضمن إطار ترشيد الاستهلاك.
وفي هذا السياق، أكد محافظ الإسكندرية على أن الدولة تولي أهمية قصوى لإدارة موارد الطاقة بفعالية، وتعمل على تفعيل خطة شاملة لترشيد الاستهلاك دون التأثير على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. مع الحرص على المتابعة اليومية الصارمة لضمان تنفيذ التوجيهات بدقة، والتعامل الحازم مع أي مخالفة.
وفيما يخص الالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية، تم إغلاق 358 محلًا مخالفًا للضوابط المحددة، مع تحصيل غرامات مالية بقيمة 395,000 جنيه، وذلك في إطار الحفاظ على الانضباط العام وتحقيق أهداف الخطة.
ويواصل مركز العمليات والسيطرة المركزية بالمحافظة المتابعة اليومية الدقيقة لتنفيذ خطة ترشيد الكهرباء، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لضمان الالتزام الكامل وتحقيق النتائج المرجوة.