أستاذ علوم سياسية يكشف تفاصيل جديدة عن مشروع رأس الحكمة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هناك تغيير في تفكير الدولة المصرية في مسألة جذب الاستثمار، وهذا الأمر ظهر بشكل واضح في مشروع رأس الحكمة التي تعتبر نموذج مختلف في التعامل مع قضايا الاستثمار.
وتابع "كمال"،خلال حواره مع الإعلامي نشات الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "TEN"، مساء الأربعاء، أن الدولة تجاوز جميع العقبات البيروقراطية التي قد تحول دون تنفيذ هذا المشروع بسبب اهتمام القيادة السياسية، مشيرًا إلى ضرورة أن تمتد عقلية جذب المشروعات إلى المشاريع الصغيرة، مثلما حدث في مشروع رأس الحكمة.
ولفت إلى أن استثمار القطاع الخاص سواء كان أجنبي او عربي يحدث تحت سيادة الدولة، وبالتالي لا يوجد أي خوف من الاستثمار، مشيرًا إلى أن مشروع رأس الحكمة يعطي درسًا في كيفية التعامل مع المستثمر الأجنبي.
وأشار إلى أن مكسب الدولة من مشروع رأس الحكمة كبير ولا يتعلق في الأموال التي حصلت عليها مقابل تخصيص الأرض، مثل الضرائب أو الحصول على ربح بنسبة 35% من أرباح المشروع، خلاف توفير المزيد من فرص العمل، وإنفاق ما لا يقل عن 150 مليار دولار على تنفيذ المشروع في الدولة المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رأس الحكمة الاستثمار القطاع الخاص مشروع رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
أحمد موسى يكشف تفاصيل جديدة تتعلق بقانون الإيجار القديم
كشف الإعلامي أحمد موسى، عن تفاصيل جديدة تتعلق بالتعديلات المنتظرة على قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى وجود مدد انتقالية متفاوتة للمستأجرين، وذلك بما يحقق توازنًا عادلًا بين المالك والمستأجر.
وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"عبر قناة صدى البلد، أن المستأجرين لوحدات سكنية سيستفيدون من فترة انتقالية تتجاوز خمس سنوات قبل تطبيق أي تعديل جذري في أوضاعهم القانونية، فيما تُحدد المدة بخمس سنوات فقط بالنسبة للوحدات المؤجرة لأغراض تجارية أو غير سكنية.
وأشار إلى أنه من أبرز الجوانب الإيجابية في التعديلات المرتقبة، أن المعايير لن تكون موحدة، بل سيتم التفريق بين طبيعة المناطق، بحيث تختلف الإجراءات المطبقة في المناطق المتميزة عنها في المناطق الريفية، وذلك في إطار مراعاة الفروقات الاقتصادية والاجتماعية بين المواطنين.
وأكد موسى أن القانون الجديد سيتضمن مراعاة لذوي الدخل المحدود، كما سيعمل على تحقيق توازن منصف بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر، مضيفًا أن هذه التعديلات تأتي ضمن رؤية شاملة لتصحيح الأوضاع وتحقيق العدالة الاجتماعية في ملف الإيجارات القديمة.