عبدالناصر هلال يكشف تفاصيل جديدة عن أزمته مع جامعة حلوان: سامح حسين لا علاقة له بفصلي

الدكتور عبدالناصر هلال، أستاذ النقد الأدبي الحديث ورئيس قسم اللغة العربية الأسبق بكلية الآداب جامعة حلوان، هو واحد من أبرز النقاد الذين أسهموا في تطوير الحركة الأدبية والنقدية في مصر والعالم العربي، بالإضافة إلى كونه صاحب أكبر صالون ثقافي في الوطن العربي، الذي استضاف فيه العديد من الكتاب والشعراء والمثقفين، حصل على جائزة الدولة التشجيعية في عام 2000، وجائزة الباحث للنقد العربي، بالإضافة إلى جائزة نجيب ساويرس لعامي 2022 و2023، وجائزة النشر الإقليمي.

بداية القضية:

القضية بدأت عندما كان الدكتور هلال معارًا لجامعة الملك عبد العزيز بالسعودية، حيث حصل على "إجازة مرافق زوجة" لمدة ثلاث سنوات متتالية، وعندما بلغ سن التقاعد (60 عامًا)، تحول إلى أستاذ متفرغ بقسم اللغة العربية، وطلب تحويل إجازته من "مرافق زوجة" إلى "إعارة".

وفي طلبه الرسمي، ذكر: "أرجو من سعادتكم التكرم بتحويل إجازتي من مرافق زوجة إلى إعارة مع عدم تسليمي العمل"، ولكن هذه الجملة فُهمت بشكل خاطئ، مما جعل الجامعة تتعامل مع طلبه بطريقة غير سليمة.

الجامعة فسرت هذا الطلب على أنه "عدم التزامه بالعمل"، رغم أنه لم يغادر الجامعة في تلك الفترة، وبناءً على ذلك، لم يتم تطبيق المادة 90 من قانون تنظيم الجامعات، التي تشترط قضاء فترة مماثلة لما تم قضاؤه من قبل.

وبعد العودة إلى العمل في أبريل 2023، وقيام الدكتور هلال بالتوقيع على إقرار للعودة، فوجئ بقرار إنهاء خدمته في 17 يوليو 2023، على إثر ذلك، قام الدكتور هلال بتقديم تظلم إلى القضاء الإداري، حيث تم قبول تظلمه في المحكمة الإدارية، واعتبرت المحكمة أن الإجراءات الإدارية التي اتبعتها الجامعة لم تشير إلى هجر الوظيفة، بل على العكس، أكدت تمسكه بالعمل، المحكمة قضت بإلغاء قرار الجامعة بإنهاء خدمته، وسمحت له بالعودة إلى العمل في 2 يونيو 2024.

التعقيدات القانونية:

ولكن الجامعة لم تتوقف عند هذا الحد، فقد قامت بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.

 وفي 22 فبراير 2025، قبلت المحكمة الطعن وألغت حكم القضاء الإداري، ليصبح قرار إنهاء الخدمة ساريًا، ومنذ ذلك الحين، بقي الدكتور هلال في منصبه يشرف على المحاضرات والامتحانات، في انتظار قرار جديد.

في وقت لاحق، بدأت الضغوط الإدارية من بعض المسؤولين في الجامعة، حيث قامت عمادة الكلية بالتواصل مع الشؤون القانونية لتسريع إنهاء خدمته، وفي 24 نوفمبر 2025، فاجأته الجامعة بقرار جديد لإنهاء خدمته بشكل مفاجئ.

مناشدة رئيس الجمهورية:

في ظل هذه الظروف الصعبة، يناشد الدكتور هلال الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي لطالما كان حريصًا على دعم العلم والعلماء، وكذلك وزير التعليم العالي، الذي يعرف مكانة الأساتذة الأكاديميين، أن يعيد النظر في قرار إنهاء خدمته من مبدأ الحرص على مصلحة العملية التعليمية.

ويدعم هذا النداء مجلس قسم اللغة العربية الذي أكد في قراره ضرورة بقاء الدكتور هلال في منصبه نظرًا لحاجة القسم إليه. 

كما ناشد أعضاء مجلس كلية الآداب رئيس الجامعة بعدم تنفيذ قرار إنهاء الخدمة، معتبرين أن الدكتور هلال له دور علمي بارز في الحقل الأكاديمي المصري والعربي.

إكمال الترشيح لجائزة الدولة التقديرية:

أيضًا، دعا الدكتور هلال رئيس الجامعة لاستكمال ترشيحه لجائزة الدولة التقديرية، بناءً على اختيار قسم اللغة العربية وموافقة مجلس الكلية، مؤكدًا أن هذه الجائزة ستكون إضافة قيمة للجامعة، ولن تكون مصلحة شخصية له فقط.

التظلم القانوني:

وفي إطار التظلم القانوني، أكد الدكتور هلال أنه لم يتم إعلامه بالسند التنفيذي بشكل صحيح، مما يتيح له حق الاستشكال على الحكم وفقًا لما نص عليه القانون. وتابع قائلًا إن عدم الالتزام بالإجراءات القضائية الصحيحة قد أدى إلى عوار قانوني.

دعوة للمصلحة العامة:

الدكتور هلال أشار إلى أن مناشداته ليست لحماية شخصه فقط، بل لحماية الأستاذ الجامعي ذي الخبرة الذي يقدم إسهامات علمية جادة، مؤكدًا أن قضية فصله أثارت تعاطفًا واسعًا من الرأي العام الذي يعرف قدره الأكاديمي. 

وأشار إلى حالة الأستاذ الدكتور أحمد حسين الشافعي، الذي انقطع عن عمله لمدة عامين في جامعة حلوان، لكن الجامعة اكتفت بتحويله للتحقيق، وعاد إلى عمله بعد صدور حكم باللوم، إذ يؤكد ضرورة التعامل معه أسوة بحالة زميله.

ردود فعل حول سامح حسين:

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور هلال أنه لا علاقة بين قرار فصله وتعيين سامح حسين في الجامعة، على الرغم من أن توقيت القرارين تزامن. فبينما تم الإعلان عن تعيين سامح حسين في مجلس قسم الإعلام، نُشرت إشاعات تربط بين تعيينه وفصل الدكتور هلال، ولكن الدكتور هلال أوضح أنه كان يراقب على امتحانات الفنان سامح حسين عندما كان تلميذه في قسم المسرح، وليس بينهما أي علاقة تتعلق بالفصل.

المصدر: بوابة الوفد