هل التعامل بفيزا المشتريات به شبهة ربا؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن بطاقات الائتمان هي "مستندات يعطيها البنك لشخص طبيعي أو اعتباري بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد التاجر دون دفع الثمن حالا؛ لتضمنه التزام البنك بالدفع، ويكون الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية، وبعضها يفرض فوائد تأخير على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد.
جاء ذلك خلال اجابته عن سؤال «ما حكم الشرع في التعامل ببطاقة الائتمان - حكم الفيزا كارد-؟».
وأضاف شلبي: «أن ما يأخذه البنك فيها من العميل عند الإصدار أو التجديد إنما هو عبارة عن رسوم خدمية، أما النسبة التي يأخذها البنك فهي نوع من العمولة المتفق عليها مسبقا، وكل ذلك جائز شرعا؛ لأنه من باب الصرف وليس من باب القرض ولا الربا.
وأشار إلى أن الحرمة إنما هي في اشتراط فوائد تأخير عند تأخر السداد عن زمن معين؛ لأنه من قبيل بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه شرعا، ومعناه بيع الآجل بالآجل.
حكم التعامل بالفيزا في المعاملات الشرائية
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم الشرع في التعامل بأنواع الفيزا كارت المتعددة في العمليات الشرائية؟
وأجاب الشيخ أحمد وسام، امين الفتوى بدار الإفتاء، إن كارت الفيزا للمشتريات في مصر هو أن يقوم الرجل بالشراء ثم يسدد في فترة سماح حوالي 55 يوما بدون فوائد فإذا استعمل الشخص الفيزا في هذا النوع فلا حرج بشرط ان يلتزم بالسداد في فترة السماح.
وأشار إلى أنه لا يجوز التعامل بهذا النوع من الفيزا إذا تأخر الشخص عن السداد ونزلت عليه فوائد تأخير فهنا تحصل شبهة الربا.
وتابع: هناك كارت آخر يسمى كارت تقسيط وهو أثناء الشراء يسجل البائع نفسه أنه يجرى عملية تقسيط لدى البنك بشروط يحددها البنك فهذا جائز أيضا لأن الثمن عند التعاقد معلوم وأجل السداد معلوم.
حكم التعامل بالفيزا كارد
نبه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على أنه يجوز التعامل ب«الفيزا كارد»؛ ما دام الذي تشتريه بها من سلع تدفع ثمنه.
وألمح الأزهر في إجابته عن سؤال: «ما حكم الفيزا البنكية التي تتيح شراء السلع وتقسيط ثمنها على 12 شهرا، علما بأن أسعار السلع في المحلات التي تتعامل بها أغلى من أسعار غيرها؟»، إلى أنه يشترط للتعامل بها زيادة المال عند تأخير السداد لأن هذا يدخل في باب الربا، أما عن البيع بالتقسيط فيجوز بيع الشيء بثمن عاجل أو آجل ولا شيء فيه.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
فاجعة «ريدة» بالمنيا.. وفاة عروسة اختناقًا بالغاز بعد أسابيع من زفافها
شهدت قرية "ريدة" التابعة لمركز المنيا واقعة مأساوية مؤلمة، حيث تحولت فرحة زفاف حديث إلى فاجعة بعد أن لقيت عروس شابة مصرعها، متأثرة باختناق حاد ناتج عن تسرب غاز داخل شقة الزوجية.
الضحية، التي تدعى (هناء. س. ج)، رحلت في أيامها الأولى بعد الزواج، لتنهي أسابيع قليلة من الاحتفال نهاية مفجعة، بينما نُقل زوجها (ج.ا) إلى المستشفى في حالة إغماء وفقدان للوعي إثر تعرضه للاختناق ذاته.
تفاصيل الواقعة والتحرك الأمنيبدأت خيوط المأساة تتكشف بعد أن لاحظ الجيران انبعاث رائحة غاز قوية من شقة الزوجين، وعدم استجابتهما لمحاولات الطرق المتكررة على الباب. وعلى الفور، تم إبلاغ الأجهزة الأمنية ونُقل الزوجان على وجه السرعة لتلقي الإسعافات.
كشفت المعاينة الأولية وتحقيقات الأجهزة الأمنية أن سبب الحادث يعود إلى تسرب غاز من سخان المياه داخل دورة المياه أثناء الاستحمام، ما أدى إلى تعرضهما لاختناق شديد.
تقرير الطب الشرعي يستبعد الشبهة الجنائيةتلقت مديرية أمن المنيا بلاغًا بالواقعة، وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث لإجراء التحقيقات اللازمة. وأكدت التحريات أن سبب الوفاة يعود إلى تسرب الغاز، وتم استبعاد وجود أي شبهة جنائية.
من جانبه، أوضح التقرير الطبي الصادر عقب مناظرة جثمان العروس أن سبب الوفاة هو "أسفكسيا الاختناق" نتيجة استنشاق الغاز، مؤكدًا بذلك عدم وجود أي عنف أو شبهة جنائية في الحادث المؤسف الذي أنهى حياة العروس في بداية مشوارها الزوجي.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بينما يتابع الأهالي بقلق حالة الزوج الذي لا يزال يتلقى العلاج.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره