"العمل": ورشة للمفتشين عن توحيد المفاهيم بقضايا الإجازات والأجور
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
نظمت وزارة العمل ورشة عمل لمفتشي وزارة العمل حول توحيد المفاهيم في قضايا الإجازات والأجور وعلاقات العمل وساعات العمل، استهدفت 115 من مفتشى العمل، بالتعاون والتنسيق مع منظمة العمل الدولية ومكتبها فى القاهرة، فى إطار مشروع العمل الأفضل، وهو برنامج شامل يضم جميع مستويات صناعة الملابس لتحسين ظروف العمل، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات، ويؤدي إلى تعزيز إنتاجية المصانع وربحيتها، فضلا عن الارتقاء بجودة المنتجات المصدرة لتتيح نفاذها لمختلف الأسواق الخارجية، وإتاحة الفرصة لهذه الشركات للتعاون مع كبرى الماركات العالمية لتصنيع منتجاتها في مصر، وهو ما سينعكس إيجاباً على زيادة معدلات التصدير ، وفي ضوء حرص الوزارة على تعزيز قدرات مفتشي العمل من خلال البرامج التدريبية.
ويذكر أن جدول اعمال ورشة العمل التى استمرت لمدة يومين متتاليين، تضمن العديد من المحاضرات العلمية التى قدمها السيد الشرقاوى مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل بوزارة العمل، مجموعة من الكلمات الافتتاحية حول البرنامج الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد، منظمة العمل الدولية، ودور وزارة العمل، مع التعريف بمشروع العمل الأفضل، واستعراض ساعات العمل، والاجازات، وكيفية حسابها، وإجراءات التفتيش على ساعات العمل، وتسوية رصيد الاجازات في حالة انهاء علاقة العمل بالاستقالة، ومتى يستحق العامل الاجازة السنوية، واستعراض مشاهدات مشروع العمل الأفضل على ارض الواقع بخصوص ساعات العمل، وعمل الأطفال من حيث ساعات تشغيل الاطفال، والقرار الوزاري رقم 215 لسنة 2021، وأيضًا الأجور والمعلقات، من حيث الحد الأدنى للأجور، واجر ساعة العمل، وانتظام دفع الاجر في مواعيدها، واثبات صاحب العمل لدفع الاجر في مواعيده، ولوائح تنظيم العمل، والأشخاص ذوي الإعاقة، وتشغيل النساء – القرارات 34، 44، وتشغيل الاجانب، بالإضافة إلى عقد العمل، وعلاقات العمل، من حيث مكونات وأركان عقد العمل، وانهاء علاقة العمل، ومكونات لائحة تنظيم العمل الداخلية، ومناقشة مفتوحة مع الحضور حول موضوعات الورشة والرد على الأسئلة.
FB_IMG_1709205937798 FB_IMG_1709205935913 FB_IMG_1709205933971المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأسواق الخارجية البرامج التدريبية ظروف العمل منظمة العمل الدولية ورشة العمل وزارة العمل ساعات العمل
إقرأ أيضاً:
مجموعة العمل الدولية تُعرب عن قلقها إزاء التصعيد في طرابلس
أعرب الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل المعنية بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان التابعة لعملية برلين – (هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا) عن قلقهم إزاء التصعيد الأخير للعنف في طرابلس، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وإلحاق أضرار بالمنازل والبنى التحتية المحمية، وأدى إلى قمع عنيف للمتظاهرين.
وقال بيان مشترك نشرته البعثة الأممية، إن قتل وإصابة المدنيين خلال القتال في المناطق المكتظة بالسكان في طرابلس يمثل فشلاً واضحاً من قبل جميع الأطراف في الالتزام بواجباتهم بموجب القانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين في جميع الأوقات، كما أن القصف وإطلاق النار الذي أصاب المنازل في الأحياء السكنية وألحق أضراراً بالمستشفيات يسلط الضوء أيضاً على تأثير الاشتباكات على البنية التحتية المدنية.
وشدد الرؤساء المشاركون على أنه “يتعين على الأطراف اتخاذ تدابير لحماية المدنيين والممتلكات العامة، مع منح المستشفيات حماية خاصة”.
ويشعر الرؤساء المشاركون بقلق خاص إزاء التقارير التي تفيد باستخدام الذخيرة الحية من قبل الجهات الأمنية لتفريق المتظاهرين، عندما خرج المئات إلى شوارع طرابلس مطالبين بالتغيير السياسي وانسحاب الجماعات المسلحة من المدينة، كما شدد الرؤساء المشاركون على أنه “يجب ضمان حقوق جميع الليبيين في حرية التعبير والتجمع السلمي دون خوف من الانتقام”، داعين السلطات إلى إجراء تحقيقات مستقلة في القمع العنيف الذي ينتهك التزامات ليبيا بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومحاسبة الجناة. إن البيئة التي تحمي الفضاء المدني ضرورية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. فهي تمكن من المشاركة السياسية الشاملة وستعمل على دفع الانتقال السياسي في ليبيا على أساس الحوار الحر والمفتوح.
وأخذ الرؤساء المشاركون علماً أيضاً بالتقارير التي تفيد بأن جهات مسلحة قد سيطرت على مرافق الاحتجاز، وفي سياق يتسم بالاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة على نطاق واسع ومنهجي، من الأهمية بمكان حماية حقوق المحتجزين ومعاملتهم بإنسانية، والحفاظ على جميع الأدلة لجهود المساءلة الوطنية والدولية، بما في ذلك السجلات الموجودة في مواقع الاحتجاز. وشدد الرؤساء المشاركون على أن “تحقيق العدالة للضحايا والناجين وعائلاتهم يجب أن يكون أولوية مشتركة”.
وفي هذا الصدد، رحب الرؤساء المشاركون بقبول ليبيا لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالجرائم المزعومة في أراضيها في الفترة من عام 2011 إلى نهاية عام 2027. ويدعون جميع السلطات الليبية إلى التعاون الكامل مع المحكمة، بما في ذلك فيما يتعلق بأوامر القبض المعلقة.
هناك حاجة ملحة للإصلاح المؤسسي ويجب أن يكون أولوية وطنية لدعم حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وشدد الرؤساء المشاركون على أنه “يجب أن يعزز الرقابة، ويضمن المساءلة، ويمنع الإفلات من العقاب”، مكررين التزامهم بدعم جميع الجهود التي تحمي حقوق الإنسان وتعزز العدالة وتدعم سيادة القانون.
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق