وزيرة الهجرة تبحث مع رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر تعزيز التعاون
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، كارلوس أوليفر كروز، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر IOM التابعة للأمم المتحدة، والوفد المرافق له، من أجل بحث تعزيز سبل التعاون في الملفات المشتركة.
وزيرة الهجرة: أبناء مصر هم القادةالجدد للمستقبل ونتمسك بتعريف المصريين بالخارج باللغة العربية وهويتهم وذلك بحضور د.
في بداية اللقاء، رحبت السفيرة سها جندي برئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، وثمنت التعاون والعمل المشترك مع المنظمة في عدد من الملفات والأنشطة ذات الاهتمام الواحد، وتناولت سيادتها الحديث عن دور وجهود وزارة الهجرة وقالت إن اهتمام الوزارة بالتواصل الفعال والمستمر مع أبناء الجاليات المصرية بالخارج، والعمل على حل مشكلاتهم والاستجابة لمطالبهم ومقترحاتهم وتذليل كافة العقبات أمامهم، يأتي كهدف رئيسي تسعى الوزارة لتحقيقه بكل جدية وأمانة، وذلك في ضوء استراتيجية الوزارة لتمكين المصريين بالخارج للمشاركة في دعم الاقتصاد الوطني باعتبارهم في عمق عملية التنمية، لذلك نقوم بتنظيم مؤتمر سنوي هو "مؤتمر المصريين في الخارج"، والذي قامت الوزارة بتنظيم 4 نسخ منه كان آخرها في أواخر شهر يوليو العام الماضي 2023، لافتة أيضا إلى أن الوزارة تتواصل مع المصريين بالخارج بكل الوسائل الحديثة المتطورة مثل صفحات التواصل الاجتماعي والجروبات إلى جانب وجود إدارة متخصصة لشئون الجاليات والشكاوى، فضلا عن إصدار تطبيق هاتفي لهم قريبا يتضمن كل الخدمات والمحفزات التي تقدمها الوزارة، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما تطرقت وزيرة الهجرة إلى الحديث عن التحويلات المالية للمصريين بالخارج، وقالت سيادتها إنها تعد من أهم مصادر الدخل بالعملة الصعبة للبلاد، حيث إنها وصلت أقصى معدلاتها في عام 2021/2022، ثم حدث انخفاض لها لأسباب عدة منها تفشي وباء كورونا بالعالم، وما نتج عنه من إغلاق الكثير من الشركات ومؤسسات الأعمال بالعالم وترك الكثير من العمالة من المصريين بالخارج لعملهم، بالإضافة للمشكلة المتعلقة بسعر صرف العملة، فضلا عن الحرب الروسية الأوكرانية، ولكن وعلى الرغم من كل هذه التحديات، إلا أن ترتيب مصر في قائمة الدول المتلقية للتحويلات قد تحسن وارتفع من المركز السادس إلى المركز الخامس عالميا وذلك بعد الهند والمكسيك والصين والفلبين.
وأوضحت السفيرة سها جندي أن وزارة الهجرة بالتعاون والتنسيق المستمر مع كافة الوزارات والجهات بالدولة، قامت بطرح مسارات بديلة لزيادة التحويلات الدولارية من المصريين بالخارج عن طريق استحداث عدد من المبادرات الهامة الهادفة للاستجابة لمطالب المصريين بالخارج وتذليل العقبات أمامهم ما يؤدي لتحفيز وجذب كل من التحويلات الدولارية والاستثمار وهي: مبادرة السيارات للمصريين بالخارج، بالإضافة إلى وشركة استثمارات المصريين بالخارج، حيث نجحت وزارة الهجرة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ذات الاختصاص المشترك و10 من كبار المستثمرين من المصريين بالخارج، وقد تم تأسيس وإطلاق شركة مساهمة لاستثمارات المصريين بالخارج ، كي تكون كيانا جاذبا لاستثمارات المصريين بالخارج في عدد من القطاعات الاقتصادية منها الصناعة والزراعة والسياحة والتشييد والبناء وتكنولوجيا المعلومات.
وفيما يتعلق بملف التدريب من أجل التوظيف، استعرضت الوزيرة أطر التعاون بين وزارة الهجرة والمنظمات الدولية المختلفة مثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وهو التعاون الذي أسفر عن إنشاء المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، التابع للوزارة، والذي يلعب دورًا كبيرًا في تدريب شبابنا من أجل التوظيف وتقديم المشورة والنصائح لتأهيلهم للعمل في الأسواق العالمية، منوهة أن السادة وزير الداخلية الإيطالي، ووزير الهجرة الهولندي، والسيد نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، والسيد الملحق العمالي السعودي، وغيرهم الذين أشادوا جميعا بتجربة وزارة الهجرة في ملف المركز المصري الألماني، وهو ما دفعهم لطلب التعاون في مماثلة هذه التجربة مع بلادهم، لافتة إلى السعي لإنشاء "المركز المصري للهجرة"، لدعم منظومة التدريب من أجل التوظيف على المستوى الوطني، إذ يضم كافة الجهات المعنية بالتدريب من أجل التوظيف والعمل على خلق الفرص البديلة لشبابنا لإثنائهم عن فكرة السفر بطريقة غير شرعية، وتحقيق تنمية مجتمعية من خلال توفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل للشباب بالداخل والخارج خاصة من القرى الأكثر فقرًا والأكثر احتياجًا.
من جانبه، أعرب كارلوس أوليفر كروز، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، عن خالص شكره وتقديره للسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، على الترحيب وحفاوة الاستقبال، مؤكدًا أن مصر بلد محوري للمنظمة وتتمتع بمكانة إقليمية ودولية متميزة.
كما أشاد كروز بالتعاون المثمر مع وزارة الهجرة، مؤكدا على استعداد المنظمة للمزيد من التعاون مع الوزارة، حيث اتفق الجانبان على ضرورة فتح آفاق أوسع للتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة فيما يتعلق بمختلف الملفات المتعلقة بولاية عملهما معاً.
IMG-20240229-WA0030 IMG-20240229-WA0026 IMG-20240229-WA0022 IMG-20240229-WA0028 IMG-20240229-WA0042 IMG-20240229-WA0044 IMG-20240229-WA0048
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المصریین بالخارج من أجل التوظیف وزیرة الهجرة وزارة الهجرة سها جندی IMG 20240229
إقرأ أيضاً:
الحوثيون يضاعفون القيود على المنظمات الدولية عبر الترهيب ونهب المقرات
تتصاعد بشكل كبير الانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي الإيرانية ضد المنظمات الأممية والدولية العاملة في مناطق سيطرتها، في وقت جددت الحكومة اليمنية دعوتها لتلك المنظمات بسرعة نقل مقارها الرئيسية من صنعاء إلى العاصمة عدن للخروج من الحصار والتضييق ولضمان تقديم البرامج والمساعدات الإنسانية والإغاثية وفقًا لاحتياجات السكان والمتضررين.
Read also :فتح طرقات اليمن.. ملف يكشف زيف الحوثيينوفي خطوة جديدة ضمن سلسلة التضييق الممنهج، أقدمت ميليشيا الحوثي على نهب والاستيلاء على مقرات منظمة رعاية الأطفال في صنعاء وعدة محافظات خاضعة لسيطرتها. هذه الخطوة تحمل رسالة تهديد مباشرة لباقي المنظمات التي تفكر في تعليق أنشطتها أو الانتقال للعمل في المناطق المحررة، حيث تحاول الجماعة فرض واقع جديد يُجبر المنظمات على البقاء، حتى وإن كان ذلك على حساب المبادئ الإنسانية التي تلتزم بها.
وقامت قوة مسلحة تتبع نافذين وقيادات حوثية عليا بمصادرة أصول وممتلكات منظمة رعاية الأطفال "سيف ذا تشيلدرن"، وذلك ردًا على إعلان المنظمة إغلاق مكاتبها في مناطق الميليشيات في شهر مايو الماضي، بسبب ما تتعرض له من انتهاكات وما طال موظفيها.
وبحسب مصادر حقوقية في صنعاء أن القوة داهمت المقار منظمة رعاية الأطفال في صنعاء محافظات عمران، حجة، صعدة، الحديدة، وإب، وشرعت بنهب محتويات تلك المقار من مخازن ومعدات وتجهيزات ومركبات. وقدرت المنهوبات بملايين الدولارات حيث جرى نقلها إلى مخازن وفلل تابعة لقيادات حوثية بارزة مكلفة بمتابعة ومراقبة المنظمات الأممية والدولية.
وأشارت المصادر إلى أن قيادات حوثية نافذة كانت تخطط لإصدار حكم قضائي يتيح لها المجال بصورة قانونية السيطرة على مقار المنظمة عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، إلا أن جناح أخر في الميليشيات مدعوم من مدير مكتب الرئاسة الحوثية أحمد حامد استبق هذا التحرك وسارع إلى البسط ونهب المعدات والتجهيزات قبل أن يتم الاستحواذ عليها من قبل قيادات أخرى.
سلسلة انتهاكات
ما تعرضت له المنظمة من إجراء تعسفي؛ يندرج ضمن سلسلة من الانتهاكات المتصاعدة من قبل ميليشيا الحوثي الإيرانية، حيث تعرضت لضغوط ممنهجة هدفت إلى تقييد أنشطتها الإنسانية وإجبارها على العمل وفق أجندة الميليشيا. لم تقتصر هذه الضغوط على فرض قيود مشددة على برامجها ومشاريعها، بل وصلت إلى اقتحام مقراتها في صنعاء ومحافظات أخرى، والاستيلاء عليها بالقوة، ناهيك عن حملة اعتقالات استهدفت موظفي المنظمة، وزُجّ بعدد منهم في السجون دون أي مسوغ قانوني، وسط ظروف احتجاز قاسية وانعدام أي ضمانات لسلامتهم.
يقول متطوعون عاملون مع المنظمة في عدن لـ"نيوزيمن": قرار الإغلاق في مايو الماضي لم يأت من فراغ، فالميليشيات الحوثية وسلطتها المختلفة أمعنت في الانتهاكات والمضايقات دون أي مراعاة للخدمات الإنسانية التي تقدمها منظمة رعاية الطفل للمحتاجين في مختلف المحافظات اليمنية دون استثناء.
وأشار المتطوعون إن هناك تهديدات سابقة تعرضت لها قيادة المنظمة في اليمن؛ واتهامها بالتجسس والعمل لصالح الغرب وتنفيذ أجنده تهدد مصالحهم وغيرها من الاتهامات التي تسوق لها الميليشيات لتبرير انتهاكاتها وإجرامها وعمليات النهب والسلب التي تمارسها بصورة علنية.
عملية الاقتحام الواسعة ليست الأولى، فالمنظمة وتحديدًا مقرها بمحافظة ذمار تعرض خلال العام 2018 لاقتحام سابق انتهى بمصادرة محتوياته بالكامل. كما فرضت الميليشيات قيودًا على العمليات الإغاثية والإنسانية التي تقدمها "رعاية الأطفال" إلى جانب فرض رقابة أمنية على الموظفين داخل المنظمة وخارجها.
ولعل أبرز الانتهاكات التي طالت المنظمة مؤخرًا حادثة وفاة هشام الحكيمي، مسؤول الأمن والعلاقات الحكومية في المنظمة، في سبتمبر 2023، عقب شهرين على احتجازه داخل سجن حوثي، وسط رفض الحوثيين تسليم الجثمان أو السماح بتشريح مستقل. وكذا اختطاف الدكتور توفيق المخلافي، مسؤول المنح التعليمية في المنظمة، منذ يناير 2024، حيث لا يزال رهن الاحتجاز لدى جهاز الأمن والمخابرات التابع للميليشيات.
رسالة تهديد
يرى الكثير من العاملين في المجال الإغاثي أن نهج الحوثيين في نهب مقار منظمة "رعاية الأطفال" خطوة حملت رسالة تهديد مباشرة لباقي المنظمات التي تفكر في تعليق أنشطتها أو الانتقال للعمل في المناطق المحررة، حيث تحاول الجماعة فرض واقع جديد يُجبر المنظمات على البقاء، حتى وإن كان ذلك على حساب المبادئ الإنسانية التي تلتزم بها.
وقال الناشط المدني ياسر المدني في صنعاء أن كل هذه الانتهاكات تصب في هدف واحد، وهو فرض السيطرة الكاملة على العمل الإنساني والإغاثي داخل المناطق الخاضعة للحوثيين، بحيث يصبح النشاط الإغاثي أداة في يد الجماعة لتعزيز نفوذها السياسي والعسكري، بدلًا من كونه عملًا إنسانيًا يهدف إلى مساعدة المحتاجين دون تحيّز.
وأضاف: "في ظل هذه الممارسات، يبقى المجتمع الدولي مطالبًا باتخاذ خطوات أكثر حزمًا لحماية المنظمات الإنسانية وضمان استمرار عملها بعيدًا عن الابتزاز السياسي، فضلًا عن الضغط لإيقاف الانتهاكات التي تهدد النشاط الإغاثي، وتعرّض حياة العاملين في هذا المجال للخطر".
سجل إجرامي طويل
ووصف وزير الإعلام معمر الإرياني عملية النهب التي طالت منظمة رعاية الأطفال بأنها "جريمة نكراء" تضاف إلى سجل الحوثيين الطويل من الانتهاكات بحق العمل الإنساني، مشيرًا إلى أن الميليشيا نفذت أكثر من 95 واقعة اقتحام ونهب لمكاتب منظمات محلية ودولية منذ عام 2015.
وأضاف أن الجريمة جاءت عقب إعلان المنظمة في مايو إغلاق مكاتبها في مناطق سيطرة الحوثيين، وإنهاء عقود 400 موظف، ما حرم أكثر من 1.2 مليون طفل من خدماتها، وذلك بسبب ما وصفه بـ"القيود التعسفية المتزايدة" التي تفرضها الميليشيا على عمل المنظمات.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف