«الطاقة الذرية» تشيد بدعم الإمارات لجهود حظر الانتشار النووي عالمياً

أبوظبي- وام

أشاد رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بجهود دولة الإمارات والدعم الذي تقدمه لتعزيز أنشطة الضمانات للوكالة لحظر الانتشار النووي على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال مشاركة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الجهة الرقابية للقطاع النووي في دولة الإمارات العربية المتحدة، الأسبوع الماضي في اجتماع منسقي برنامج دعم الدول الأعضاء الذي استمر ثلاثة أيام، والذي تم تنظيمه وعقده في مقر الوكالة الدولية في فيينا بالنمسا.

وعرضت الهيئة برنامج الإمارات لدعم الضمانات والذي تم توقيعه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 2023، وتتولى الهيئة تنفيذه. ويعتبر البرنامج هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، إذ يساعد الوكالة الدولية على دعم خططها الاستراتيجية وتعزيز فعالية الضمانات وكفاءتها.

وتقوم الهيئة بتوظيف خبراتها الوطنية والدولية والتي تساند احتياجات الضمانات لدى الوكالة الدولية.

وسوف يشمل برنامج الإمارات لدعم الضمانات التعاون مع الدول الأعضاء في مجالات مختلفة مثل الأبحاث والتطوير واختبار المعدات والبرامج فضلاً عن تقديم دورات تدريبية عن الضمانات.

وقال راؤول عواد، نائب المدير العام لشؤون العمليات بالهيئة الاتحادية للرقابة النووية: يهدف الانضمام إلى برنامج دعم الدول الأعضاء التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تعزيز فعالية وكفاءة منظومة الضمانات لدى الوكالة الدولية، وسوف تكون مساهماتنا في هذا الإطار مستدامة، وبناءة وعملية، وسوف نشارك بالخبرات الإماراتية في هذا الشأن، فضلاً عن دعم تطوير معدات وتقنيات جديدة لمساعدة الوكالة الدولية على تنفيذ مهمتها الحيوية لحظر الانتشار النووي عالمياً.

يذكر أن الضمانات النووية هي مجموعة من التدابير الفنية المتضمنة في الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الوكالة الدولية ودولة ما، إذ تقوم الوكالة بتنفيذها وإصدار تقارير للمجتمع الدولي على أن المواد النووية يتم استخدامها لأغراض سلمية.

وتأسس برنامج دعم الدول الأعضاء التابع للوكالة الدولية في عام 1977 ويتألف من 24 دولة ويقوم المساعدة في تطبيق الضمانات، فضلاً عن توفير المعدات والتقنيات التي يستخدمها حالياً مفتشو الوكالة في عملياتهم التفتيشية حول العالم، ودعم قدرات الوكالة في هذا الشأن.

وعلى سبيل المثال، تقوم شبكة المختبرات التحليلية، والتي تتألف من 24 مختبراً في الدول الأعضاء والمفوضية الأوروبية بتحليل المواد النووية والعينات البيئية بالنيابة عن الوكالة ولدعم عملها في مختبراتها الموجودة في مدينة زايبرسدورف النمساوية.

وينص القانون النووي لدولة الإمارات على قيام الهيئة بالرقابة على القطاع النووي بالدولة من أجل أغراضه السلمية، وفي هذا الشأن أصدرت الهيئة لائحة الرقابة على استيراد وتصدير المواد النووية والمعدات ذات الصلة بالمجال النووي وذات الاستخدام المزدوج في نفس المجال.

وتقوم الهيئة بالرقابة على القطاع النووي في الدولة، إذ يعمل قسم الرقابة على الاستيراد والتصدير بإدارة الضمانات بالهيئة على إصدار التراخيص للشركات التي تتعامل مع المواد الخاضعة للرقابة وتقوم أيضاً بعملية تفتيش على المرخصين بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية بالدولة ضماناً للالتزام بالقوانين واللوائح.

المصدر: صحيفة الخليج