«الطاقة الذرية» تشيد بدعم الإمارات لجهود حظر الانتشار النووي عالمياً
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أبوظبي- وام
أشاد رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بجهود دولة الإمارات والدعم الذي تقدمه لتعزيز أنشطة الضمانات للوكالة لحظر الانتشار النووي على مستوى العالم.
جاء ذلك خلال مشاركة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الجهة الرقابية للقطاع النووي في دولة الإمارات العربية المتحدة، الأسبوع الماضي في اجتماع منسقي برنامج دعم الدول الأعضاء الذي استمر ثلاثة أيام، والذي تم تنظيمه وعقده في مقر الوكالة الدولية في فيينا بالنمسا.
وعرضت الهيئة برنامج الإمارات لدعم الضمانات والذي تم توقيعه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 2023، وتتولى الهيئة تنفيذه. ويعتبر البرنامج هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، إذ يساعد الوكالة الدولية على دعم خططها الاستراتيجية وتعزيز فعالية الضمانات وكفاءتها.
وتقوم الهيئة بتوظيف خبراتها الوطنية والدولية والتي تساند احتياجات الضمانات لدى الوكالة الدولية.
وسوف يشمل برنامج الإمارات لدعم الضمانات التعاون مع الدول الأعضاء في مجالات مختلفة مثل الأبحاث والتطوير واختبار المعدات والبرامج فضلاً عن تقديم دورات تدريبية عن الضمانات.
وقال راؤول عواد، نائب المدير العام لشؤون العمليات بالهيئة الاتحادية للرقابة النووية: يهدف الانضمام إلى برنامج دعم الدول الأعضاء التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تعزيز فعالية وكفاءة منظومة الضمانات لدى الوكالة الدولية، وسوف تكون مساهماتنا في هذا الإطار مستدامة، وبناءة وعملية، وسوف نشارك بالخبرات الإماراتية في هذا الشأن، فضلاً عن دعم تطوير معدات وتقنيات جديدة لمساعدة الوكالة الدولية على تنفيذ مهمتها الحيوية لحظر الانتشار النووي عالمياً.
يذكر أن الضمانات النووية هي مجموعة من التدابير الفنية المتضمنة في الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الوكالة الدولية ودولة ما، إذ تقوم الوكالة بتنفيذها وإصدار تقارير للمجتمع الدولي على أن المواد النووية يتم استخدامها لأغراض سلمية.
وتأسس برنامج دعم الدول الأعضاء التابع للوكالة الدولية في عام 1977 ويتألف من 24 دولة ويقوم المساعدة في تطبيق الضمانات، فضلاً عن توفير المعدات والتقنيات التي يستخدمها حالياً مفتشو الوكالة في عملياتهم التفتيشية حول العالم، ودعم قدرات الوكالة في هذا الشأن.
وعلى سبيل المثال، تقوم شبكة المختبرات التحليلية، والتي تتألف من 24 مختبراً في الدول الأعضاء والمفوضية الأوروبية بتحليل المواد النووية والعينات البيئية بالنيابة عن الوكالة ولدعم عملها في مختبراتها الموجودة في مدينة زايبرسدورف النمساوية.
وينص القانون النووي لدولة الإمارات على قيام الهيئة بالرقابة على القطاع النووي بالدولة من أجل أغراضه السلمية، وفي هذا الشأن أصدرت الهيئة لائحة الرقابة على استيراد وتصدير المواد النووية والمعدات ذات الصلة بالمجال النووي وذات الاستخدام المزدوج في نفس المجال.
وتقوم الهيئة بالرقابة على القطاع النووي في الدولة، إذ يعمل قسم الرقابة على الاستيراد والتصدير بإدارة الضمانات بالهيئة على إصدار التراخيص للشركات التي تتعامل مع المواد الخاضعة للرقابة وتقوم أيضاً بعملية تفتيش على المرخصين بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية بالدولة ضماناً للالتزام بالقوانين واللوائح.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوکالة الدولیة الدول الأعضاء فی هذا
إقرأ أيضاً:
أميركا تتوسع في إنشاء محطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء
حسونة الطيب (أبوظبي)
بدأت محطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، في سلك طريق العودة في ظل الطلب المتنامي على الكهرباء في أميركا، بما في ذلك المئات من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي المنتشرة في أرجاء البلاد، فضلاً عن عودة القطاع الصناعي. لكن هذا الطريق ليس معبداً كما ينبغي، حيث يشكل تخزين النفايات المُشعة تحديات كبيرة للقطاع حول العالم.
وتخطط الإدارة الأميركية، لزيادة السعة الحالية من الطاقة النووية، بنحو أربعة أضعاف في غضون الـ 25 عاماً المقبلة، من خلال تسريع وتيرة بناء مفاعلات كبيرة تقليدية أو صغيرة من فئة الجيل التالي. ووقعت الإدارة مؤخراً، اتفاقيات مع شركتي كاميكو وبروكفيلد لإدارة الأصول، بغرض إنشاء محطات نووية لتوليد الكهرباء حول أرجاء مختلفة من البلاد بتكلفة تصل لنحو 80 مليار دولار، بحسب موقع نيوكلير نيوز.
وهناك إجماع متزايد بين الحكومات والشركات والجمهور، على أن الوقت مناسب لنهضة الطاقة النووية، حتى لو استغرق البناء الطموح عقداً من الزمان أو أكثر وبتكلفة مئات المليارات من الدولارات.
يُذكر أنه منذ عام 1990، لم يتم سوى بناء مفاعلين فقط في أميركا، حيث ارتفعت التكلفة بنحو 15 مليار دولار مع تأخر تنفيذهما بسنوات عن الموعد المحدد، ودخولهما الشبكة في العامين الماضيين. كما أن معظم المفاعلات بعددها البالغ 94 العاملة حالياً في 28 ولاية والتي تُولد 20% من كهرباء البلاد، يعود تاريخ بنائها للفترة بين 1967 و1990. لكن تظل القضية الشائكة قائمة منذ موجة الطاقة النووية الأولى في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، والمتمثلة في كيفية تخزين وإدارة والتخلص من النفايات المُشعة والبقايا السامة الناتجة عن تسخير اليورانيوم لتوليد الكهرباء، التي تظل أجزاء منها تشكل مخاطر لآلاف السنين.
وباستخدام التقنيتين القديمة والجديدة لإيجاد الحلول، تتعاون شركات من القطاعين العام والخاص، مع وزارة الطاقة الأميركية، التي يترتب عليها بموجب القانون قبول وتخزين وقود الطاقة النووية المستهلك.
ومن أكثر الحلول المنطقية لتخزين النفايات النووية بصورة مستدامة، الذي قدمته الأكاديمية الوطنية للعلوم في 1957، الذي يوصي بدفنها في أعماق الأرض.
وفي دول أخرى، توشك فنلندا، على الانتهاء من أول موقع دائم في باطن الأرض، للتخلص من نفايات الخمسة مفاعلات العاملة في البلاد. وفي حين، بدأت السويد السير على ذات الخط، لا تزال كل من: فرنسا وكندا وسويسرا، في المراحل الأولى من إنشاء مواقع لدفن نفاياتها تحت الأرض.
كما انتهجت بعض الشركات، طريقة التدوير، التي تتضمن إعادة معالجة الوقود المستنفد لاستخراج اليورانيوم وعناصر أخرى، بهدف إنشاء وقود لتشغيل المفاعلات المعيارية الصغيرة.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل