الحكومة المصرية: صفقة رأس الحكمة لا تمس السيادة المصرية
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
نفى المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري المستشار محمد الحمصاني، وجود أي بنود في صفقة "رأس الحكمة"، الموقعة بين الحكومة المصرية وشركة أبو ظبي القابضة، تمس السيادة المصرية.
وأكد المتحدث خلال تصريحات صحفية مساء الخميس، أن جميع بنود العقد خاضعة بالكامل للقوانين المصرية، موضحا أن شركة المساهمة المصرية "رأس الحكمة" المزمع إنشاؤها لتنفيذ المشروع، تخضع كذلك لجميع القوانين المصرية.
كما أوضح أن المؤسسات السيادية المصرية كافة سوف تعمل داخل مدينة "رأس الحكمة"، سواء الداخلية أو القضاء أو النيابة العامة، قائلا: "العقد بالكامل عقد شراكة على أرض مصرية، والعقد لا يمس السيادة المصرية من قريب أو بعيد".
وأضاف أنه تم الحرص على ضمان تفسير كل بنود العقد بما لا يخالف القانون المصري، مجددا التأكيد أنه "لا يوجد في العقد بند واحد يخالف السيادة المصرية"، داعيا إلى عدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي تهدف إلى زعزعة الثقة في الدولة المصرية.
وأوضح أن جميع بنود العقود جرت مراجعتها من قبل لجنة فنية وقانونية مشكلة من قبل مجلس الوزراء قبل توقيع العقد، مشددا على ضرورة الثقة في كفاءة ومهنية ووطنية المفاوض المصري.
المصدر: الشروق
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أبو ظبي القاهرة السیادة المصریة رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس يحل الحكومة
أعلن رئيس الوزراء السوداني الانتقالي الدكتور كامل إدريس، مساء يوم الأحد، حل الحكومة.
وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية إن رئيس الوزراء كامل إدريس أبلغ طاقم الحكومة بقرار حل الحكومة.
وذكرت أنه كلف الأمناء العامين ووكلاء الوزارات بتسيير مهام الحكومة إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وفي وقت سابق، تعهد كامل إدريس في كلمة، بالعمل لخدمة الوطن وإنفاذ مبادئ العدالة والسلام وسيادة القانون والتنمية المستدامة.
وأكد رئيس الوزراء على إعمال مبدأ المساواة مع جميع القوى السياسية والفعاليات السودانية والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، مبينا أنه سيكون قريبا من المواطن والشعب السوداني.
وشدد كامل إدريس على أن أهم الأولويات الوطنية العاجلة هي الأمن القومي السوداني وهيبة الدولة بالقضاء على التمرد والمليشيات المتمردة.
وأضاف إدريس: "نحث الدول الداعمة للتمرد على التوقف عن التخطيط والتمويل والتعاون على تنفيذ ذلك"، دون تقديم المزيد من التفاصيل.
وأشاد في كلمته بالقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والقوات المشتركة والمقاومة الشعبية بجميع قطاعاتها وكل من شارك في حرب الكرامة.
هذا، وأكد رئيس الوزراء الانتقالي أهمية بناء دولة القانون بما في ذلك النيابة والقضاء والمحكمة الدستورية.
وشدد على تعزيز علاقات السودان الخارجية مع دول الجوار والعالم العربي والإفريقي وكافة دول العالم.
كما أعلن رئيس الوزراء الانتقالي أن برنامج الدولة للمرحلة المقبلة سيركز على الاستشفاء الوطني الشامل والحوار (السوداني - السوداني) الذي لا يستثني أحدا، فضلا عن نبذ الجهوية والعنصرية.
وتعهد بالعمل على إدارة الفترة الانتقالية والجهاز التنفيذي بكل كفاءة ونجاعة، مشيرا إلى إعطاء الأولوية لاستتباب الاستقرار والسلام والأمن في كافة ربوع البلاد.
جدير بالذكر أن الدكتور كامل الطيب إدريس أدى يوم السبت 31 مايو 2025، اليمين الدستورية رئيسا لمجلس الوزراء في السودان.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!