تحرك برلماني لحل مشكلات مستثمري السياحة في طابا ونويبع ودهب
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
طالب النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب، من الحكومة سرعة التدخل لإنقاذ فنادق طابا ونويبع ودهب بعد أن دخلت للشهر الرابع على التوالى بإشغالات صفرية بسبب استمرار تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة وكذا امتداد الحرب لمناطق أخرى والأحداث الملتهبة بالبحر الأحمر.
وأكد البرلماني، أن العديد من الدول الأوروبية المصدرة للسياحة إلى مصر بصفة عامة والمنطقة جنوب سيناء بصفة خاصةً ألغت الحجوزات التي تم إبرامها مؤخرًا وقبل اندلاع الحرب وكذلك وقف أي حجوزات مستقبلية جديدة لحين استقرار المنطقة.
وقال "شمس الدين"، في طلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار والدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مستثمري القطاع السياحي بدهب وطابا ونويبع أكدوا أن الأيام الماضية شهدت ارتفاع أعداد الفنادق التي أغلقت أبوابها تمامًا بمناطق دهب ونويبع وطابا بسبب توقف الحركة السياحية الوافدة لها، مشيرًا إلى أنهم أكدوا أن غالبية فنادق المنطقة مغلقة تمامًا والبنية الأساسية الخاصة بها تنهار وهو ما يتطلب استثمارات كبيرة حتى تعود مجددا لاستقبال السائحين بعد استقرار المنطقة.
وطالب، الحكومة بالتحقق وسرعة التدخل لانقاذ القطاع السياحى بهذه المناطق السياحية المهمة ومساندة أصحاب المشروعات السياحية فى إحلال وتجديد منشآتهم حتى لا تتعرض للانهيار من جراء استمرار الإغلاق، مؤكدًا ضرورة سداد جميع المستحقات الحكومية المتأخرة خاصة فيما يتعلق بالضرائب وإعطاء تعليمات صريحة لجميع الجهات الحكومية بالتوقف عن مطالبة أصحاب المنشآت السياحية والفندقية بسداد هذه الديون أو اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم وذلك لإنقاذ استثمارات تتجاوز 50 مليار جنيه تشمل استثمارات الطاقة الفندقية والبنية التحتية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي رمضان 2024 طوفان الأقصى الحرب في السودان النائب السيد شمس الدين مجلس النواب فنادق طابا لحرب الإسرائيلية على غزة الدول الأوروبية مصر طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
«الطاقة والبنية التحتية» تطلق «باقة فك رهن المسكن بعد السداد»
أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية، ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري في حكومة عجمان، باقة «فك رهن المسكن بعد السداد»، وذلك في إطار جهود الوزارة، ممثلة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان لإعادة تصميم الخدمات الحكومية، وجعلها أكثر مرونة وكفاءة.
وتتيح الباقة للمستفيدين من برنامج الإسكان، إنجاز إجراءات فك رهن المسكن بعد سداد المستحقات، ضمن منظومة رقمية موحّدة تُعيد تصميم رحلة ما بعد سداد القرض، وتحوّلها إلى تجربة رقمية واحدة تُنجز خلال يوم عمل واحد فقط، دون الحاجة لأي زيارة أو مستندات.
وتهدف إلى تمكين الأسر الإماراتية من استكمال إجراءات ملكية المسكن بعد سداد القرض بطريقة فورية دون أي أعباء إدارية، بما يضمن انتقالاً سهلاً وشفافاً نحو مرحلة الاستقرار السكني، ويعكس تركيز الدولة على توفير مقومات جودة الحياة، من خلال خدمات حكومية أكثر بساطة وسرعة ومرونة.
وتأتي هذه الباقة تماشياً مع عام المجتمع 2025 وعام الأسرة 2026 اللذين يؤكدان موقع الأسرة الإماراتية في قلب الأولويات الوطنية، وتعزيز جودة حياتها، ودعم استقرارها السكني باعتباره أحد أهم ركائز التلاحم المجتمعي، وتجسيداً لنهج دولة الإمارات في تصميم خدمات مستقبلية تتمحور حول المواطن وتلبي احتياجاته بأسلوب أكثر بساطة ومرونة وفعالية.
ويأتي هذا الإطلاق في سياق التوجّه الوطني نحو بناء حكومة مستقبلية أكثر فعالية وتكاملاً، تعتمد تبسيط الإجراءات وتصفير البيروقراطية، بما ينسجم مع رؤية «نحن الإمارات 2031» ومستهدفات مئوية الإمارات 2071.
وشهدت حفل إطلاق الباقة، الذي عقد أمس في أبراج الإمارات بدبي، معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إلى جانب عدد من القيادات الحكومية، إضافة إلى ممثلي الجهات الشريكة، وعدد من المستفيدين.
أخبار ذات صلةوقال معالي سهيل بن محمد المزروعي، في كلمته خلال الحفل، إن إطلاق «باقة فك رهن المسكن بعد السداد» يمثل محطة مهمة في مسار تطوير الخدمات الحكومية، مشيراً إلى أنه تجسيداً عملياً لرؤية قيادتنا الرشيدة في تبسيط الإجراءات وتصفير البيروقراطية، وتقديم خدمات تعتمد على الابتكار والرقمنة وتضع المتعامل في قلب عملية التطوير، حرصت الوزارة، بالتعاون مع شركائها في الجهات الاتحادية والمحلية، على إعادة تصميم رحلة المتعامل بالكامل لتصبح خدمة رقمية متكاملة تُنجز بخطوة واحدة، ودون الحاجة لأي زيارة أو مستندات، بما يعزز كفاءة منظومة الإسكان، ويرتقي بجودة الحياة.
وأضاف أن هذه الباقة تؤكد مستوى التكامل الحكومي الذي تتميز به دولة الإمارات، ودور البيانات والأنظمة الرقمية في تحسين الخدمات وتسريع إنجازها، لافتا إلى أن الوزارة ستواصل العمل على تطوير خدمات أكثر استباقية ومرونة، وبناء منظومة حكومية رشيقة تدعم مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031 وتواكب تطلعات مجتمعنا نحو مستقبل أكثر تقدماً واستدامة.
وتستهدف الباقة إحداث نقلة نوعية في رحلة المتعامل، حيث تسهم في تقليص الإجراءات من 5 إلى 1، وإلغاء المستندات من 6 إلى صفر، وخفض الزيارات من 5 إلى صفر، وتخفيض مدة إنجاز الخدمة من 7 أيام عمل إلى يوم واحد.
وترتكز «باقة فك رهن المسكن بعد السداد» على تكامل حكومي واسع يجمع بين وزارة الطاقة والبنية التحتية متمثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان ومصرف الإمارات للتنمية والجهات الحكومية المعنية الاتحادية والمحلية، حيث تم تطبيق المرحلة الأولى في إمارة عجمان وجاري العمل على استكمال الربط مع بقية الإمارات ضمن المراحل القادمة. مع اعتماد الربط الرقمي الفوري للتعاملات، وإلغاء الخصم المباشر تلقائياً بعد السداد، وإخطار جميع الأطراف بشكل آلي دون أي تدخل يدوي، بما يسهم في تعزيز سرعة الإنجاز، ورفع مستوى الدقة والجودة في تقديم الخدمة.
وتجسد الباقة رؤية حكومة دولة الإمارات في تقديم خدمات حكومية تُصمَّم حول المتعامل وتستند إلى الابتكار والرقمنة، كما تعكس التزام الوزارة بتطوير منظومة إسكان مستقبلية أكثر كفاءة ومرونة، تدعم جودة الحياة، وتعزز ثقة المجتمع بالخدمات الحكومية الذكية، ومن خلال هذه الإنجازات تواصل الوزارة دورها في دعم مسيرة التحول الحكومي الشامل نحو حكومة بلا تعقيد، تعتمد على البيانات، والتكامل، والابتكار لخدمة الإنسان.
المصدر: وام
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية