السلطات باليمن تسابق الزمن لإصلاح قطاع الكهرباء المتدهور قبل رمضان
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
تسابق السلطات المعنية في اليمن الزمن لمحاولة إصلاح قطاع الكهرباء المتدهور لتحسين الخدمة وزيادة ساعات التيار خصوصاً في مناطق الحكومة اليمنية قبل حلول شهر رمضان.
يأتي ذلك في الوقت الذي يشكو فيه المواطنون في عدن ومحافظات عديدة تحت إدارة الحكومة المعترف بها دولياً بجنوب اليمن من انقطاع الكهرباء المتكرر.
كما توجد معاناة مماثلة تشهدها محافظة تعز جنوب غربي البلاد التي لم تحقق فيها الحملات الشعبية التي قادها ناشطون لإعادة تشغيل محطات الكهرباء الحكومة المتوقفة في المحافظة التي تعتمد بشكل كبير على الكهرباء التجارية كما هو الحال في العاصمة اليمنية صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
يفيد المواطن سامي مرشد، من سكان مدينة عدن، تحدث لـ"العربي الجديد"، بأن الكهرباء هي أهم مشكلة تؤرق سكان العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية مع حلول الصيف وقرب شهر رمضان، إذ لا يمكن أن يحل شهر آخر يصوم الناس فيه وسط انقطاع للكهرباء يمتد لأغلب فترات اليوم.
بينما يوضح المواطن عامر المقطري، أن الوضع الحالي لم يختلف كثيراً عن الأعوام السابقة حيث ساعات الانقطاع ثلاثة أضعاف ساعات الإضاءة.
يرصد "العربي الجديد"، انقطاعا للتيار الكهرباء في عدن يمتد لنحو 6 ساعات مقابل ساعتين فقط إضاءة، في حين وثق ناشطون ومراقبون وضعية الكهرباء وعدد ساعات الإضاءة عشية أداء رئيس الحكومة الجديد أحمد بن مبارك لليمنيين الدستورية وبدء مهامه بشكل رسمي، وذلك لتقييم الأداء ومستوى الإنجاز في أهم الملفات المعقدة التي قد تواجها الحكومة خلال الفترة القادمة.
وتم تعيين رئيس الحكومة الجديد مطلع فبراير/ شباط ليخلف معين عبد الملك؛ وأرسل بن مبارك إشارة صريحة إلى أن قطاع الكهرباء يأتي في مقدمة أولويات ومهام الحكومة بعد تعيينه خلال الفترة القادمة.
وذكرت مصادر حكومية مطلعة، لـ"العربي الجديد"، أن الحكومة تدرس عددا من الخطط المعدة لإيجاد بدائل لزيادة الطاقة التوليدية للكهرباء استعداداً للصيف القادم وشهر رمضان حيث يزيد مستوى استهلاك الكهرباء، لكي يتم تخفيف معاناة المواطنين.
وأشارت المصادر، التي رفضت ذكر هويتها، إلى نقاش مستفيض من قبل مختلف الجهات الحكومية المعنية حول آليات الاستفادة من البدائل الأكثر كفاءة والأقل كلفة لتوفير خدمة الكهرباء، وتجاوز المشاكل والمعوقات لتنفيذ الاتفاقات الموقعة سابقاً في هذا الجانب.
الخبير المتخصص في النفط والغاز والطاقة، والاستشاري في تنمية الموارد الطبيعية، عبدالغني جغمان، يؤكد لـ"العربي الجديد"، أن هناك مشكلة كبيرة في الكهرباء تتطلب عملا شاقا وقرارات جريئة وقوية لمعالجتها، فمثلاً من الحلول المطروحة هناك من يعول على إعادة تصدير النفط وتوفير جزء من الإيرادات لتحسين وتشغيل محطات الطاقة الكهربائية، لكن في هذا السياق حتى لو تم إعادة إنتاج وتصدير النفط بمتوسط 100 ألف برميل يومياً ستغطي بالكاد عائداتها تكاليف إنتاج الكهرباء، لذا فإن محطات الغاز لتوليد الكهرباء هي الحل، أو المحطات الجيوحرارية.
بحسب بيانات رسمية فإن تكلفة الوقود الذي يتم شراؤه لتشغيل محطات الطاقة في عدن تصل إلى نحو 700 مليون دولار سنوياً، بينما النتيجة وفق قول جغمان؛ ساعة أو ساعتا إضاءة وست أو ثماني ساعات ظلام، في حين غاز اليمن يذهب لشركة توتال مقابل الفتات الذي تدفعه للحكومة بحسب العقود المبرمة قبل العام 2015.
فيما تستهلك محطات الطاقة الكهربائية في محافظة حضرموت التي تشهد نزاعا متواصلا بين مكونات الحكومة المعترف بها دولياً والمجلس الانتقالي الجنوبي ما يقرب من 400 مليون دولار سنوياً، بمعدل 35 مليون دولار شهرياً.
الناشط في محافظة حضرموت أوس باكثير، يقول لـ"العربي الجديد"، إن المزارعين والصيادين ومختلف الفئات المهنية أكبر المتضررين من هذه الوضعية للكهرباء والطاقة وأزمات الوقود، مشيرا إلى أن الكثير يعول على شهر رمضان كموسم رائج لمنتجات مثل العديد من الأعمال والأنشطة الاقتصادية لكن الكثير منهم يصطدم بهذه الوضعية المكلفة للكهرباء.
في السياق، أعلنت الحكومة اليمنية عن تشكيل لجنة متخصصة بمناقصات شراء وقود محطات توليد الكهرباء، وذلك بهدف تحقيق مبدأ الشفافية وكفاءة الإجراءات، وتجاوز أي إشكالات سابقة في جانب تزويد محطات توليد الكهرباء بالوقود.
تتولى اللجنة القيام بعدد من المهام أبرزها تلقي احتياجات محطات توليد الكهرباء من الوقود، المرفوعة من قبل وزارة الكهرباء والطاقة (المؤسسة العامة للكهرباء) ولجنة الإشراف والرقابة على الوقود بناءً على معدل الاستهلاك لكل محطة ونوع الوقود المطلوب وإدراجها ضمن خطة اللجنة، وإعداد المواصفات والشروط الخاصة بعملية شراء الوقود وتحديد الكميات المطلوب الإعلان عنها.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الكهرباء تعز الحكومة العربی الجدید شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
خلال لقائه رئيس مجلس الشورى في دولة قطر: رئيس البرلمان العربي يشيد بالجهود التي يقوم بها أمير دولة قطر لوقف حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني
الدوحة - أشاد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي بالمواقف الثابتة والراسخة لدولة قطر، تجاه دعم العمل العربي المشترك، والقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، بقيادة الأمير تميم بن حمد آل ثاني، مثمنًا الجهود التي يقوم بها سموه من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ومواصلة تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية والأولى للعرب جميعا.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان العربي مع السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى بدولة قطر، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها رئيس البرلمان العربي إلى دولة قطر على رأس وفد برلماني، والمشاركة في المؤتمر الدولي حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان الذي يعقد على أرض دولة قطر بمشاركة دولية واسعة.
كما أشاد رئيس البرلمان العربي والوفد المرافق، بالدور البارز الذي يقوم مجلس الشورى القطري في تعزيز التضامن العربي، وحرصه على تنسيق وتوحيد المواقف البرلمانية بين المجالس التشريعية العربية بما يمكنها من مواجهة التحديات المختلفة، ودعم القضايا العربية والإسلامية المركزية وعلى رأسها القضية الفلسطينية. كما ثمن الجهود الحثيثة التي يقوم بها معالي السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى بدولة قطر في مجال الدبلوماسية البرلمانية وتعزيز العمل العربي البرلماني المشترك، ومواقفه الثابتة تجاه دعم كافة القضايا العربية.
وأكد "اليماحي" حرص البرلمان العربي على تعزيز قنوات التواصل والتنسيق المستمر مع مجلس الشورى بدولة قطر لتبادل الرؤى بشأن كل ما يخدم العمل البرلماني العربي المشترك.
ومن جانبه، أشاد السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى بدولة قطر بالدور الذي يضطلع به البرلمان العربي في دعم العمل العربي المشترك، وتعزيز التنسيق بين البرلمانات الوطنية في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشددًا على أهمية تطوير العمل العربي البرلماني المشترك، وتفعيل الحضور العربي في المحافل الإقليمية والدولية بما يخدم المصالح العليا للشعب العربي الكبير.
وأكد الجانبان أهمية مواصلة ما تحقق من تنسيق وتعاون خلال المسيرة البرلمانية المشتركة، والعمل على تنسيق المواقف البرلمانية بما يعزز من فاعلية العمل العربي المشترك، ويسهم في دعم القضايا المحورية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وفي ختام الاجتماع، أعرب رئيس مجلس الشورى القطري عن تطلعه لأن تسهم هذه الزيارة في دفع التعاون البرلماني العربي إلى آفاق أرحب، وتوحيد الجهود في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، لاسيما وأن طبيعة المرحلة الراهنة والتحديات والأزمات التي تواجه الأمة العربية، تتطلب التضامن والتعاون على كافة المستويات.
حضر اللقاء من جانب البرلمان العربي، معالي النائب ممدوح الصالح عضو البرلمان العربي، ومعالي النائب ناظم الشبلاوي عضو البرلمان العربي، ومعالي النائب محمد لحموش عضو البرلمان العربي. ومن الأمانة العامة، سعادة الدكتور مضر الراوي مدير إدارة شؤون الرئاسة، والدكتور أشرف عبدالعزيز المستشار السياسي لرئيس البرلمان العربي ومدير إدارة العلاقات الخارجية.