استطلاع: إسراع «المركزي الأوروبي» في خفض أسعار الفائدة أسوأ من التأخر
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
كشف استطلاع للرأي أجرته وكالة "بلومبرغ" للأنباء أن إسراع البنك المركزي الأوروبي بشكل سابق للأوان في خفض أسعار الفائدة سيكون خطأ أسوأ من التأخر في خفض الفائدة.
وذكر ثلثا المشاركين في الاستطلاع أن التحرك سريعا لخفض أسعار الفائدة التي تهدف إلى كبح جماح التضخم سينطوي على مخاطر أكبر من التأخر في خفض الفائدة.
وعلى غرار نتائج استطلاع للرأي قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي في يناير الماضي، أعرب 56 % من خبراء الاقتصاد الذين استطلعت وكالة بلومبرغ رأيهم أنه لا بد أن يتجنب مسؤولو البنك المركزي الأوروبي ارتكاب هذا الخطأ عن طريق اختيار التوقيت السليم للبدء في إجراءات التيسير المالي.
وتوقع الخبراء أن يتخد البنك المركزي الأوروبي خطة أولية في هذا الصدد بحلول يونيو المقبل.
ونقلت "بلومبرغ" عن أندري شيسبانياك الخبير الاقتصادي في مجموعة نومورا للخدمات المالية قوله: إن "البنك المركزي الأوروبي يوازن بين الإسراع في خفض أسعار الفائدة، ما يزيد من مخاطر ارتفاع التضخم مجددا، وبالتالي اضطراره إلى رفع الفائدة مجددا، وبين التأخر في خفض أسعار الفائدة"، مضيفا: "من الواضح أن السيناريو الثاني هو الأفضل".
وفي ظل انحسار التضخم واتجاه مسؤولي السياسات النقدية في الولايات المتحدة وبريطانيا نحو التيسير النقدي، توقع المشاركون في الاستطلاع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بواقع ثلاثة أرباع نقطة خلال العام الجاري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنک المرکزی الأوروبی فی خفض أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الروسي يحذر: الاقتصاد يواجه خطر الركود وسط ضغوط الحرب
حذر البنك المركزي الروسي في أحدث إصدار من تقرير الصادر هذا الشهر، من أن الاقتصاد الروسي قد يتعرض للركود نتيجة ضغوط الحرب المستمرة. وأشار البنك، المعروف بحذره الشديد، إلى أن النمو الذي شهدته البلاد خلال العامين الماضيين بفعل الإنفاق الدفاعي الكبير، قد تباطأ بشكل ملحوظ هذا العام مع ارتفاع معدلات التضخم والفائدة.
وخلال مشاركته في مؤتمر الاستثمار السنوي "Russia Calling"، توقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يتراوح نمو الاقتصاد بين 0.5% و1% خلال 2025، رغم أن النمو في الربع الثالث كان شبه معدوم، وتراجع في الربع الأول من العام إلى أقل من الصفر عند تعديل البيانات. ورغم محاولته تهدئة المخاوف، أقر بوتين بوجود مشاكل اقتصادية حقيقية.
ووصف بوتين عجز الميزانية المتوقع للثلاث سنوات المقبلة بأنه "معتدل"، مؤكدًا أن الميزانية صممت لتقليل المخاطر الخارجية وزيادة حصة الإيرادات غير النفطية والغازية، وأن المالية العامة مستقرة، مع تمويل الالتزامات الاجتماعية والدفاعية والتنموية بالكامل. وأضاف أن التجربة غير التقليدية للبنك المركزي ساعدت على خفض التضخم بشكل أسرع من المتوقع، متوقعًا وصوله إلى نحو 6% بحلول نهاية ديسمبر، وهو أدنى من توقعات الحكومة والبنك المركزي، واصفًا ذلك بـ"إنجاز كبير لعام 2025".
ومع ذلك، حذر البنك المركزي من أن وتيرة النمو المرتفعة التي شهدها الاقتصاد بسبب الإنفاق العسكري، قد تؤدي قريبًا إلى الركود في حال عدم إجراء إصلاحات هيكلية أو إعادة توجيه الموارد بعيدًا عن قطاع الدفاع. وأكد البنك أن النمو السريع في السنوات الماضية قائم على عوامل غير مستدامة، تشمل الإنفاق العسكري المرتفع، وقيود سوق العمل، واستغلال طاقة الإنتاج القصوى، مما قد يدفع الاقتصاد نحو "الاحتراق الزائد" بدلًا من التنمية طويلة الأجل.
وأشار البنك إلى أن النمو في 2023 اعتمد بشكل كبير على الطلب على السلع العسكرية والتحفيز المالي، محذرًا من أن هذا المعدل لا يمكن الحفاظ عليه إلى الأبد دون مخاطر اختلالات كبرى في الاقتصاد الكلي. كما لفت التقرير إلى أن الاقتصاد الروسي قريب من استنزاف الطاقة الإنتاجية المتاحة، مع تضاعف القيود بسبب نقص العمالة وارتفاع توقعات التضخم.
وأوضح التقرير أن تعبئة القدرة الإنتاجية المتبقية والقوى العاملة عبر الطلبات الحكومية والتجنيد العسكري يخفي نقاط ضعف جوهرية، مشيرًا إلى أن النمو الحالي قد يؤدي إلى الركود إذا لم تتحقق مكاسب إنتاجية أو استثمارات خاصة في القطاعات المدنية.
وبين التقرير أن الأجور ارتفعت، لكن الإنتاجية لا تزال محدودة، ما يرفع مخاطر التضخم، مع توقف النمو الإنتاجي أو تباطؤه خلال العامين الأخيرين، خاصة مع تفاقم قيود القدرة الإنتاجية ونقص اليد العاملة. وأكد البنك أن النمو القائم على العمالة والتمويل الحكومي وليس على الابتكار والاستثمار الرأسمالي يعرض الاقتصاد للركود على المدى المتوسط.
وتوقع البنك أن تستمر الضغوط التضخمية على الرغم من التقدم الحالي، داعيًا إلى الحفاظ على سياسة نقدية صارمة. وأشار إلى أن رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 2% اعتبارًا من يناير سيزيد من الضغوط التضخمية، ما قد يضطر البنك إلى رفع الفائدة مجددًا من 16.5%.
كما حذر التقرير من "إزاحة الموارد" بسبب الإنفاق الدفاعي الكبير والدعم الحكومي للقطاعات المحددة، مؤكّدًا أن الاستثمار في القطاعات الإنتاجية وتحديث البنية التحتية المدنية ضروري لتجنب الوقوع في فخ الركود. وأشار البنك إلى أن الاقتصاد تحول نحو الإنتاج العسكري غير المنتج، وأن الاستثمار الخاص في القطاعات المدنية لا يزال محدودًا.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا