هل تنجح قرارات الحكومة في وقف التعدي على أملاك الدولة؟
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بإيقاف جميع أنواع الدعم للمتعدين على أملاك الدولة، أسوة بما يتم فى حالة التعدى على الأراضى الزراعية.
وقال النائب عاطف المغاوري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن قرار وقف الدعم قرار عقابي ولكنه غير رادع، موضحا أن مجلس النواب وافق سابقا على تغليظ عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية واعتبارها جريمة مخلة بالشرف، رغم أن الأرض الزراعية تكون ملك المخالف، عكس أملاك الدولة.
وتابع المغاوري لـ صدى البلد، أن جعل جريمة التعدي على املاك الدولة، جريمة مخلة بالشرف، يكون أكثر ردعا.
وأردف أن مجلس النواب ناقش هذا الامر، حيث عقدت لجنة الإدارة المحلية خلال الأسبوع المنقضي اجتماع بحضور للواء عبد الله عبد الغني، رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة، وتم استعراض جهود اللجنة في الحفاظ على أراضي الدولة، والسعي نحو التسهيل على المواطنين من أجل تقنين أوضاعهم.
وأردف أن هناك تعديات هائلة على أملاك الدولة ولم تسترد حتى الآن، وهو ما يجب أن يكون هناك حلول واقعية تضمن استرداد الدولة لحقوقها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: املاك الدولة عاطف المغاوري مجلس النواب أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
موقع مصري: "محاكمة الحكومة" تثير أزمة في البرلمان
وافق مجلس النواب المصري على طلب النائب عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لـ"حزب مستقبل وطن" بحذف كلمة "محاكمة الحكومة" من المضبطة.
وجاء ذلك على الرغم من توضيح رئيس مجلس النواب أن كلمة النائب عبد المنعم إمام من باب النقد المسموح والنقد المباح، قائلا: "أرجو أن يتسع صدر الأغلبية في مواجهة المعارضة".
إقرأ المزيد
وتمسك عبد الهادي القصبي بعرض الأمر للتصويت على طلب حذف الكلمة من المضبطة وهو ما وافقت عليه الجلسة بالحذف.
وذكر موقع "مصراوي" أن ذلك جاء خلال الجلسة العامة للبرلمان بعدما هاجم النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة قائلا: "هذه ليست جلسة مناقشة الموازنة وإنما جلسة محاكمة للحكومة".
وأضاف: "يشرفني أن أمثل فيها الإدعاء عن شعب يستحق مستوى حياة أفضل من ذلك بكثير"، مشيرا إلى أن أرقام الموازنة أظهرت عدم التزام واحد بمبدأ الشفافية.
وكشف النائب أن هناك نسختين من الموازنة العامة للدولة الأولى مع النواب والأخرى مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن هناك تقريرا عن موازنة جديدة وفيها الجداول بناء على ما قدمته الحكومة مختلف تماما لا سيما في ما يتعلق بالاستخدامات والأجور والفوائد وغيرها.
إقرأ المزيدوقال عضو مجلس النواب: "أرقام بتروح لصندوق النقد الدولي وأرقام تانية بتوصل لمجلس النواب، وهذا أمر يستوجب المحاكمة ولا ينبغي السكوت عنه".
ورفض وزير المالية محمد معيط اتهامات النائب، مطالبا بحذف كلمة "المحاكمة" من المضبطة قائلا: "نحن نلتزم بالدستور والقانون وعندما يكون هناك تجاوز على بنود الموازنة، الحكومة تطالب بفتح اعتماد إضافي".
وأضاف وزير المالية: "نعمل بالشفافية والوضوح.. صندوق النقد الدولي يكتب اللي عايز يكتبه وهو بيعمل حساباته براحته"، موضحا أنه من الممكن أن يكون هناك خلاف في حساب معدلات التضخم وسعر الفائدة.
وأشار وزير المالية إلى أن أرقامهم أدق من أرقام صندوق النقد الدولي.
إقرأ المزيدوجدد الوزير رفضه المطالبة بـ"محاكمة الحكومة" بناء على معلومات من موقع صندوق النقد الدولي، مؤكدا التزام الحكومة التام مع ما يقره مجلس النواب.
وعقب المستشار حنفي جبالي قائلا: "النائب طرح رأيه والحكومة أخذت حقها في الرد"، مشيرا إلى أن النائب لم يوجه أية إهانة للحكومة تستوجب الحذف من المضبطة.
وردا على طلب النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالموافقة على طلب الحكومة بحذف الكلمة من المضبطة، أكد رئيس النواب أن النائب لم يوجه أية إهانة، مؤكدا أن المحاكمة لفظ في النقد السياسي.
وشدد رئيس مجلس النواب على أن وزير المالية رد بما فيه الكفاية على ما أثاره النائب.
المصدر: "مصراوي"
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم