هل تنجح قرارات الحكومة في وقف التعدي على أملاك الدولة؟
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بإيقاف جميع أنواع الدعم للمتعدين على أملاك الدولة، أسوة بما يتم فى حالة التعدى على الأراضى الزراعية.
وقال النائب عاطف المغاوري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن قرار وقف الدعم قرار عقابي ولكنه غير رادع، موضحا أن مجلس النواب وافق سابقا على تغليظ عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية واعتبارها جريمة مخلة بالشرف، رغم أن الأرض الزراعية تكون ملك المخالف، عكس أملاك الدولة.
وتابع المغاوري لـ صدى البلد، أن جعل جريمة التعدي على املاك الدولة، جريمة مخلة بالشرف، يكون أكثر ردعا.
وأردف أن مجلس النواب ناقش هذا الامر، حيث عقدت لجنة الإدارة المحلية خلال الأسبوع المنقضي اجتماع بحضور للواء عبد الله عبد الغني، رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة، وتم استعراض جهود اللجنة في الحفاظ على أراضي الدولة، والسعي نحو التسهيل على المواطنين من أجل تقنين أوضاعهم.
وأردف أن هناك تعديات هائلة على أملاك الدولة ولم تسترد حتى الآن، وهو ما يجب أن يكون هناك حلول واقعية تضمن استرداد الدولة لحقوقها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: املاك الدولة عاطف المغاوري مجلس النواب أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
عقوبة قاسية تنتظر المتهم بالتعدى على الأراضى الزراعية.. اعرفها
التعديات على الأراضي الزراعية أحد أهم التحديات التي تحتل الأولوية عند الدولة من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية، وبرغم أن مصر تطبق قانونا صارما لحماية الاراضي الزراعية، إلا أن حالات التعدي بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 24 فبراير 2024 وحتي 15 مارس 2024 أي في أقل من شهر في العام الماضى والتي تم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ، حيث نجحت الدولة "على مدار تلك المرحلة " في استرداد 554 ألف متر مربع بجميع محافظات الجمهورية بإجمالي 3258 مبنى مخالف، وإزالة 1320 حالة تعد على مساحة 1819 فدانا، الأمر الذي تسبب في إهدار أفضل الأراضي الزراعية.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينص عليها القانون:
تضمن قانون الزراعة عقوبات رادعة لكل من يقوم بالتعدى على الأراضى الزراعية، وذلك بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها من التآكل، خاصة فى الوقت الذى تسعى الدولة لزيادة الرقعة الزراعية من خلال استصلاح الأراضى.
ووفقا للقانون، يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف. وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة.
ولوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، وتوقف الإجراءات والدعاوى المرفوعة من أقاموا بناء على الأراضي الزراعية في القرى قبل تحديد الحيز العمرانى لها بالمخالفة لحكم المادة الثانية من القانون رقم 3لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمرانى إذا كانت المبانى داخلة فى نطاق الحيز العمرانى للقرية.
وتنص المادة (152):
يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم الأراضي لإقامة مبان عليها، ويعتبر في حكم الأرض الزراعية، الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية.
مشاركة
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة