سيف بن زايد يرعى مجالس وزارة الداخلية في رمضان
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنطلق مجالس وزارة الداخلية في نسختها الثالثة عشرة مطلع رمضان المبارك، تحت شعار «المجتمع الإماراتي جذور أصيلة.. وآفاق عالمية»، وتتناول من خلال (21) مجلساً، تتوزع في إمارات الدولة، القيم الأصيلة المترسخة في المجتمع الإماراتي، ودورها في التماسك والتلاحم لتنطلق الإنجازات نحو العالمية.
ينظم مجالس وزارة الداخلية.. مكتب ثقافة احترام القانون في الإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة، بالتعاون مع إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية.
وتحرص وزارة الداخلية من خلال مجالسها الرمضانية على التواصل المجتمعي، والوصول إلى مجالس المواطنين والأحياء في كافة إمارات ومدن الدولة، وخصصت لهذا الغرض خدمة ذكية عبر التطبيق الذكي (moiuae)، وعبر الموقع الإلكتروني (www.moi.gov.ae)، لإعطاء الفرصة للراغبين في استضافة هذه المجالس والمشاركة فيها والاطلاع على تفاصيلها والاستفسارات حولها.
وتناقش مجالس هذا العام الموضوع الرئيسي ضمن ثلاثة عناوين، هي «الأسرة عماد المجتمع»، و«منظومة القيم الإماراتية»، و «المجتمعات الرقمية»، وتستعرض من خلالها القيم الأصيلة وملامح التطور والمنجزات العالمية الإماراتية.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزارة الداخلية شهر رمضان وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من القضاء الإداري بشأن قرار الداخلية حول تصاريح سفر النساء للسعودية
قررت محكمة القضاء الإداري دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بإلغاء قرار الإدارة العامة للجوازات والهجرة بشأن تقييد سفر بعض الفئات من النساء المصريات إلى المملكة العربية السعودية دون تصريح مسبق، إلى جلسة ٩ سبتمبر المقبل، بناءً على طلب هيئة قضايا الدولة للاطلاع والرد على تدخل عدد من المواطنات انضماميًا للدعوى دعمًا لمطالب إلغاء القرار.
سفر النساء المصرياتوكانت هيئة مفوضي الدولة قد أصدرت تقريرًا أوصت فيه بإلغاء القرار، مؤكدة مخالفته للدستور ومبادئ المساواة وعدم التمييز، لكونه يفرض قيودًا غير مبررة على حرية التنقل لفئات محددة من النساء، من بينهن ربات المنازل، الحاصلات على دبلوم، والعاملات في مهن تصفها الدعوى بـ"المُهمَّشة"، كجليسات الأطفال والطاهيات ومصففات الشعر.
الدعوى، التي حملت رقم 9631 لسنة 79 قضائية، أقامها محامي مستندًا إلى نصوص الدستور التي تكفل حرية التنقل وتحظر التمييز على أساس الجنس أو الوضع الاجتماعي، معتبرًا أن القرار الإداري يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق المواطنة ويميز ضد النساء تصنيفيًا ووظيفيًا.
وأكد محامي أن القرار الصادر في 26 أكتوبر من العام الماضي يخالف المادة 62 من الدستور، التي لا تجيز منع المواطنين من مغادرة البلاد إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، مطالبًا المحكمة بإلغائه وإلزام الجهات الإدارية بالكف عن إصدار قرارات تمس حرية النساء بناءً على معايير تمييزية.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة القضية في جلسة ٩ سبتمبر، بعد أن منحت هيئة قضايا الدولة مهلة إضافية للرد على مذكرات المتدخلات والتقرير الصادر عن هيئة المفوضين.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية